وفقاً لقوانين الجذب، فإن الأقطاب المتشابهة عادة تتنافر، بينما المختلفة تتجاذب عادة، لكن في المقابل نجد أن هذه القوانين قد تتعارض مع القوانين الإنسانية والسياسية التي تجعل من الأقطاب المتشابهة فكرياً، تتجاذب بينما تتنافر الأقطاب المختلفة في الأيدلوجيات، وهذا ما أوجد صراع التيارات والاختلافات بين الكيانات السياسية المختلفة، لكن بالمقابل لكل قاعدة شواذ، إذا ما نظرنا إلى التقاطعات والتنافر الذي يظهر بين أقطاب الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، المتمثلة في قوى إعلان قوى الحرية والتغيير، من تقاطعات وخلافات داخلها فإنها تثير التساؤلات خاصة وأن المكون شريك وداعم للحكومة الانتقالية، ويفترض أن تتوحد الرؤى والأهداف حول إنجاح الفترة، لكن ماذا إذا كان ما يحدث العكس.. ولعل متابعين على منصات التواصل الاجتماعي يتساءلون عن أسباب هذه الخلافات والتباينات وسط مكونات الإئتلاف الحاكم؟ وهل أفقدتها السلطة أهدافها؟ أم تغلبت المصالح؟ ما وراء الحدث في تصريحات صحفية لعضو مجلس الشركاء، القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير حيدر الصافي، حذر فيه من مغبة إسقاط الحكومة الانتقالية لعدم وجود قوى سياسية ومدنية متحدة، وأردف: إذا حدث تغيير للوضع فإن هذه المرة ليس هنالك جسم سياسي وقوى مدنية أو شارع يتجمع على برنامج محدد، بل كل هذه المكونات على خلاف شديد وتحمل رؤى متباينة، لذلك لن نحقق شيئاً بعينه إنما سندفع البلاد إلى الانزلاق كما حدث في سوريا واليمن. ولعل رئيس حزب الأمة السوداني مبارك الفاضل، دق الناقوس مؤخراً، ونبه إلى ضرورة إعادة تأسيس السلطة الانتقالية وفق اصطفاف وطني ينهي حالة الاستقطاب الحاد في السلطة السياسية بين مكونات الحرية والتغيير وبين اليسار واليمين وبين بقايا الحرية والتغيير والقوى السياسية انقسمت على نفسها وبات حزب البعث العربي هو المسيطر على السلطة الآن من خلال لجنة إزالة التمكين، بيد أن تنبيهات الفاضل، لم تكن الأولى حيث سبق ودعا حزب الأمة القومي الشركاء في الحاضنة السياسية الى إعادة النظر في الشراكة بين مكوناتها بصورة تجعلها شراكة حقيقية في كل القضايا بدلاً من الشراكة الصورية . تباين أم تغليب مصالح؟ في ذات السياق، أكد القيادي بقوى إعلان قوى الحرية والتغيير، ورئيس حزب البعث التجاني مصطفى في حديثه ل(الصيحة) أن ما يحدث أمر عادي، ومن الطبيعي أن يكون هنالك تباين داخل الإئتلاف الحاكم، لجهة تعدد الأحزاب والكيانات، وبالتالي فإن عدم الاتفاق بنسبة مئة في المئة طبيعي، وأردف "لكن لعل هنالك حداً أدنى من التوافق بين الإئتلاف يمكن أن يلتفوا حوله وأن يكونوا حريصين لعبور المرحلة الانتقالية بسلام". ويرى مصطفى أن هنالك بعض السلوكيات تصدر بصورة فردية من بعض الأحزاب تبين حرصهم على مصالحهم الحزبية أكثر من المصلحة الوطنية، عبر حرصهم على المحاصصات، وأضاف "لكن أرى أن هذه التباينات طبيعية رغم أنها بدأت تؤثر على مركزية الحرية والتغيير وسط القوى السياسية، وهنالك عدم الرضى داخل الحرية والتغيير أدت إلى تعطيل قضايا حيوية مثل المجلس التشريعي وتعيين الولاة". بين الحكومة وحاضنتها وإذا كانت الخلافات تزداد يوماً بعد يوم بين مكونات الحاضنة السياسية، إذن ماذا يجري بين الحاضنة والحكومة؟ هنا أشار محللون إلى أن المسافة بين الحكومة وحاضنتها السياسية أصبحت تتسع رويداً رويدًا مؤخراً، ونبهوا إلى أن ما يحدث وصل حد القطيعة عبر استبعاد الحاضنة السياسية عن مطبخ القرار، وقالوا إن هذه الخلافات المنتصر فيها مهزوم أو كالرهان الخاسر من يكسبه مهزوم، وكشف مصدر بالحرية والتغيير فضل حجب اسمه ل(الصيحة)، أن أسباب الجفاء بين الجهاز التنفيذي والحاضنة، بدأت تطفو للسطح عقب تكوين مجلس الشركاء الانتقالي الذي أصبح الأقرب للجهاز التنفيذي. وأردف: "صحيح أن مجلس شركاء الحكم ضم بين مكوناته قيادات من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وممثلين من مجلس السيادة، الوزراء، والجبهة الثورية، لكن بقرائن الحال فإن هذا المجلس أيضا بدأت تدب فيه الخلافات"، وأضاف "الخلافات الآن وصلت إلى طريق مسدود وهنالك اتجاه واضح داخل الحاضنة للتصعيد، على خلفية حديث تجمع المهنيين وجود مساحة فراغ بينهما"، وزاد "الوضع الآن مشوش وخطير". من يدفع الثمن ويرى القيادي بالحرية والتغيير آدم جريجير، في حديثه ل(الصيحة) أن الحاضنة السياسية، للحكومة الانتقالية أصبحت حزبان أوثلاثة يسيطرون على مركزية الحرية والتغيير وعلى مطبخ القرارات، في الوقت الذي تفرقت باقي الأجسام بين تجميد صلاحياتها مثل حزب الأمة، وتجمع المهنيين، وبين من انفصل عن الحاضنة انفصالاً بيناً مثل الحزب الشيوعي. وأردف: لكن معظم الكيانات من المنصة التي كونت قوى التغيير بداية الثورة، لم تعد فاعلة، هذه الخلافات أظهرت أن مكونات إعلان الحرية والتغيير، لم يكونوا على قلب رجل واحد، وقال "سبق وطالب حزب الأمة بإعادة هيكلة قوى التغيير، حتى تصبح الحاضنة كتلة واحدة في الأطروحات والفكر" وأضاف "أعتقد أن الفترة الانتقالية تمثل أضعف حلقات الانتقال الديمقراطي، وتحتاج إلى الوحدة بين أقطاب الحاضنة السياسية حتى لا يدفع الشعب السوداني ثمن هذه الخلافات". تحديات الخلافات التي تفاقمت وعطلت تكوين بقية مؤسسات الحكم أعاقت بالطبع تحقيق أهداف الثورة خاصة بعد أن أصبحت الكيانات السياسية المكونة لقوى الحرية والتغيير تبحث عن المحاصصات وقسمة كيكة السلطة ضاربين بعرض الحائط الحديث عن حكومة الكفاءات التي نصت الوثيقة الدستورية على أن تدير القترة الانتقالية، وربما خلف ذلك مسافة بينها والثوار الذين كانوا يحلمون بأن تحقق لهم الحاضنة السياسية أهدافهم التي أصبحت كالسراب كلما اقتربوا منه ازداد بعداً، فكان أن أصبح ذات من خرجوا للتظاهر ضد الحكومة السابقة باسم الحرية والتغيير يخرجون مطالبين بالسقوط الثالث.. ربما ذلك ما دفع عضو مجلس الشركاء أن ينبه لوجود خلل يستوجب العلاج.
