نورالدين مدني منذ أن وقعوا على إتفاق السلام في جوبا إستبشرنا خيراً بعودتهم إلى أحضان وطنهم ليعملوا من أجل تحقيق السلام ودعم ثورة الشعب الذي فتحت لهم أبواب العودة الامنة لبلادهم ، لكننا حذرنا من مغبة التامر على قوى الحرية التغيير التي للأسف ضعفت شوكتها منذ ان طفحت الخلافات السياسية والمهنية وسط مكوناتها . تصاعدت المحاولات اليائسة والبائسة للتسلل وسط قوى الحرية والتغيير عبر قيام أحزاب كرتونية وأحزاب منكسرة وكيانات هيولية من مخلفات نظام الحكم البائد لم تسلم منها حتى الأحزاب الجماهيرية ، مثل محاولة قيادة حزب الأمة عبر إجتماع مريب تم في قاعة الصداقة باسم ال المهدي لكنه فشل في تحقيق مخططه الخبيث . قبل أيام تم الإعلان عن تحالف مريب غالبه للأسف من الموقعين على إتفاق جوبا للسلام من حركات ومسارات مختلف عليها لاوزن جماهيري لها تحت مظلة قوى الحرية والتغيير للسطو عليها وفرض انفسهم حاضنة للحكومة بقوة الأمر الواقع. دعا هذا التحالف المريب المختلف عليه إلى إجتماع يوم السبت بقاعة الصداقة تضاربت حوله التصريحات من الذين تبنوا قيامه وأنكر بعضهم صلتهم به واضطر بعضهم في نهاية المطاف لحشد الحضور على طريقة النظام البائد وسط نفي قوى الحرية والتغيير ست الإسم – إذا صح التعبير – أي علاقة لها بهذا التحالف . لاداعي للحديث عن الأحزاب والحركات وقادة المسارات الموقعة علي إتفاق جوبا ومن شايعهم من الإنتهازيين والمتسلقين ولا حتى عن قوى الحرية والتغيير التي حملتها الجماهير الثورية عبء الامانة وأن تحافظ على تماسكها في المرحلة الإنتقالية خاضنة سياسية تدفع بالحكومة الإنتقالية لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر الشعبية وتطلعات المواطنين في تحقيق السلام الشامل والعادل واسترداد الديمقراطية وبسط العدالة وإنجاز برنامج الإسعاف الإقتصادي وتأمين الحياة الحرة الكريمة لأنه للأسف طغت الخلافات السياسية والمهنية حتى تسببت في هذه السيولة السياسية والإقتصادية والامنية . لم يعد هناك وقت للتلاوم كما انه لم يعد هناك مجال للتامر على ثورة ديسمبر الشعبية لإيماننا بان الجماهيرالثائرة بقيادة الكنداكات والشباب لاتخون وأنها قادرة على حماية الثورة الشعبية وهزيمة المتامرين مهما حاولوا لأنهم لن يصبحوا قيادة بديلة ولا حاضنة جديدة ، لم تعد الثورة الشعبية في حاجة لها وسط تصاعد الوعي وقوة الإرادة والعزم على مواصلة السير في طريق الثورة الشعبية حتى تنجز مهام المرحلة الإنتقالية وتهيئ الأجواء الصحية للإنتقال للحكم المدني الديمقراطي . [email protected]
