للأسف لم أجد وصفاً للأوضاع الحالية في السودان سوى أنها مربكة ولا أريد إتهام جهة خفية تسببت في هذه الربكة السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية دون إعفاء الأحزاب والفعاليات المهنية التي خرجت على قوى الحرية والتغيير وتسببت في إضعافها. لكنني لست من أنصار البكاء على الأطلال لإيماني بأن ثورة ديسمبر الشعبية ليست صنيعة حزب أو تحالف إنما هي ثورة الجماهير التي خرجت من كل أنحاء السودان بكنداكلتها وشبابها حتى أسقطت نظام حكم الإنقاذ. صحيح أن قوى الحرية والتغيير بمختلف مكوناتها الحزبية والمهنية والمجتمعية هلى التي قادت الجماهير ودفعتها في الاتجاه الصحيح لكن للأسف تسببت بعض الخلافات الفوقية في إضعافها وفتحت الباب أمام شركاء كنا نريدهم إضافة قوية لهذه القوى لكن بعضهم للأسف بذل كل جهده للمشاركة في الحكم بدلاً من إنجاز مهمتهم في تحقيق السلام الشامل العادل. إن إعادة العافية السياسبة لقوى الحرية والتغيير لا تتم بالإنقلاب عليها إنما بدعمها وتعزيز دورها في دفع الحكومة الانتقالية لتحقيق أهداف وتطلعات المواطنين لاستكمال عملية السلام وبسط العدل ورفع المظالم ومحاكمة المجرمين والفاسدين وتأمين الحياة الحرة الكريمة لهم وتهيئة الأجواء الصحية للانتقال للحكم المدني الديمقراطي. مع تقديرنا لدور حزب الأمة القومي في تأسيس قوى الحرية والتغيير لكننا انتقدنا موقفه منها بعد نجاح الثورة ونتابع بقلق الحراك الذي يقوده بمعزل عن قوى الحرية والتغيير مثل الإجتماع الذي دعا له في داره قبل أيام وشاركت فيه بعض القوى السياسيبة وتجمع المهنيين وبعض الأجسام المطلبية والمبادرات الوطنية والمنابر النسوية. مثل هذا الحراك الهيولي يمكن إختراقه بسهولة في ظل المساعي الظاهرة والباطنة للقوى المعادية للثورة لقيام تنظيمات ومبادرات "وطنية" موالية لنظام الحكم السابق، ونرى أن يتجه حزب الامة القومي وكل الأحزاب والفعاليات المهنية والمجتمعية التي أسست قوى الحرية والتغيير إضافة لشركاء الحكم الذين جنحوا للسلم لإحياء الحاضنة السياسية واسترداد عافيتها بدلاً من محاولة تأسيس تحالف جديد من خارجها. إن المرحلة الحرجة التي يمر بها السودان لا تحتمل مثل هذه المعارك الفوقية على سلطة إنتقالية زائلة بل لابد من تعزيز تضامن كل قوى الثورة الشعبية قدامى وقادمين لدفع خطوات الإصلاح السياسي والإقتصادي والخدمي والأمني وتكثيف الجهود الحزبية والمهنية والمجتمعية لإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية تنظيمياً وديمقراطياً للإستعداد للمنافسة في الإنتخابات الحرة لقيام الحكم المدني الديمقراطي
