اطلعت بترو على الميثاق الوطني الذي أعلنته بالأمس من داخل قاعة الصداقة، القوى المناهضة لائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي سبق أن أعلن من ذات القاعة اعلان سياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير، واحتوى الميثاق الوطني على عدة أهداف، تمثلت فيما يلي.. –العمل على دولة عادلة بنظام فدرالي والتمسك بالحكم المدني – ضمان وحدة وأمن السودان – اكمال عملية السلام – دعوة باقي الحركات المسلحة للانخراط بالعملية السلمية. – الاهتمام بالمهمشين وتحقيق العدالة الاجتماعية. – مشاركة الشباب والمرأة في مؤسسات الدولة. – عودة النازحين ومعالجة أوضاعهم. – إكمال مؤسسات الدولة والتأكيد على إزالة التمكين وفق القانون. وقالت الأطراف المشاركة في صياغة الميثاق الجديد، إنه من المقرر أن يتم التوقيع عليه بعد 14 يوماً، مشيرين إلى أن الميثاق مفتوح لكل القوى السياسية، (ما عدا حزب المؤتمر الوطني) وفقط، ويبدو واضحاً أن الأزمة المكتومة بين الطرفين ولم يعلن عنها صراحة أي طرف، تستبطنها الفقرة الأخيرة التي تنص في الميثاق على أن الميثاق مفتوح لكل القوى السياسية، (ما عدا حزب المؤتمر الوطني)، وهنا بالضبط مربط الأزمة ومكانها الحقيقي، اذ أن الطرف الآخر جماعة الاعلان السياسي يقولون بغير ما قالته مجموعة الميثاق، حيث يقولون أن المشاركة مفتوحة لكل القوى التي شاركت في الثورة ومؤمنة بالتغيير (فيما عدا المؤتمر الوطني وكل من كان شريكا له حتى لحظة اسقاطه في 11 ابريل).. أما ما ورد في الميثاق الوطني مقرؤوا مع ما ورد في الاعلان السياسي، فليس فيه من أوجه الخلاف ما يستدعي كل هذه (الهلمة والزيطة والزمبريطة) التي ستعصف بالبلاد، وعلى الطرفين ان لا (يدغمسا) سبب الخلاف وان لا يضللوا الجماهير، وعليهما مكاشفة الرأي العام بأس الخلاف وسببه الرئيس، فليس فيما ورد في الميثاق ما يدعوا للخلاف، وكذلك ليس فيما جاء في الاعلان السياسي ما يتسبب في كل هذه القطيعة، فالاعلان السياسي المرفوض لحد القطيعة من مجموعة الميثاق، ينص على قيام الانتخابات في موعدها، وتسليم السلطة لحكومة منتخبة عقب نهاية الفترة الانتقالية، والعمل مع المكون العسكري لإحداث التحول الديمقراطي المنشود، وإكمال مؤسسات الفترة الانتقالية، هذا إلى جانب دعم لجنة إزالة التمكين وإنهاء الدولة الموازية وبناء دولة القانون والعدالة والديمقراطية، وانتهاج سياسة خارجية متوازنة تخدم مصالح البلاد العليا. كما تعهد الاعلان بإنجاح الانتقال وحل قضايا النازحين واللاجئين وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي وبقية مؤسسات الانتقال بحسب الوثيقة الدستورية، مع التوافق على 4 هياكل جديدة لقوى الحرية والتغيير. فهل في هذه البنود ما يمكن الاختلاف عليه لدرجة شق الصف، وهب أن هنالك اختلاف حول بعض البنود وبالطبع ليس كلها جملة وتفصيلا، فهل يكون الحوار والنقاش هو المدخل للتوافق عليها، أم تكريس الانشقاق، ولتكن مجموعة الميثاق الوطني واضحة وشفافة وصريحة في توضيح رأيها بعبارات لا تحتمل اللولوة حول مشاركة من كانوا شركاء للنظام البائد حتى لحظة سقوطه وليس المؤتمر الوطني فقط.. الجريدة
