كنا نخشى ان يقود مؤتمر قاعة الصداقة يوم السبت الماضي إلى انشقاق في قوى الحرية والتغيير، خشينا أن يكون المؤتمر ضربة قاضية لقوى الثورة، ولكن انسحاب أصحاب الأوزان الثورية من المؤتمر مثل الدكتور ابراهيم الأمين والأستاذين عادل المفتي ومحمد عصمت جعل المؤتمر مجرد واجهة كيزانية صرفة. مؤتمر قاعة الصداقة جمع مجموعة من الكيانات التي لا وزن لها ولا يعرفها الناس، أما الحركات المسلحة التي شاركت في المؤتمر فقد قدمت الدليل الواضح على انها واجهة للفلول، وماكينة غسيل وتبييض لكوادر الكيزان . مؤتمر قاعة الصداقة جمع بين ثناياه أكبر تجمع علني للكيزان والفلول في منصة واحدة مع بعض الثوار منذ سقوط نظام المخلوع في أبريل 2019، وهذا يثبت أن التعامل مع هذه الواجهة الجديدة هو في الحقيقة تعامل مع النظام البائد ليس الا، وهو ما لا يمكن أن يدعمه ثائر. مؤتمر قاعة الصداقة جاء في وقت تطفو فيه الصراعات بين المكون المدني والمكون العسكري داخل الشراكة، وأقيم المؤتمر بدعم عسكري فضحته رسالة الامين العام للمجلس السيادي لوزارة الخارجية لدعوة المؤسسات الدولية لحضور المؤتمر، وهي الرسالة التي تبرأ منها الجميع لاحقا بعد تسريبها. لا يمكن انكار وجود الأخطاء في تجربة الشراكة وضعفها وافتقادها للكثير من الأدوات اللازمة لضبطها، ولكن لا يمكن تحميل المكون المدني بمعزل عن العسكري فشل السلطة الانتقالية في إنجاز ملفاتها الداخلية، وإنما الفشل مشترك، المكون العسكري فشل في حفظ الأمن وضبط التفلتات القبلية وهي الأسباب الرئيسية التي قادت إلى انهيار الاقتصاد، الفشل في الشراكة يمكن احالته إلى حالة العداء بين المكونين، والتي لم تفلح كل الفترة الماضية في تجاوزها وبناء الثقة محلها، وهاهو العداء يبلغ ذروته في الوقت الذي حان فيه أوان تسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين. العسكريون يخشون تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، ويمارسون الآن اللعب بكل كروت الضغط التي في يدهم من أجل ان لا يحدث هذا، وهي خشية لا مبرر لها، وتثبت عكس ما يعلن العسكريون، فهم أعلنوا أكثر من مرة أنهم مع الانتقال الديمقراطي والانتخابات، ومعلوم ان الانتقال الديمقراطي والانتخابات سيقودان الى حكومة مدنية كاملة الدسم، سيعود على إثرها الجيش إلى ثكناته بعد أن يتم توحيده وبناء جيش وطني موحد، فهل هذا الإعلان مجرد تكتيك من المكون العسكري تنطوي داخله أجندة خفية للسيطرة على الحكم قبل الوصول إلى محطة الانتخابات والديمقراطية؟! المطلوب من الشركاء تحكيم صوت العقل، وتغليب روح التوافق من أجل إعادة ضبط ما تبقى من الفترة الانتقالية، فكليهما خاسرين اذا فشلت الشراكة، وليس متوقعا أن ينجح انقلابا عسكريا في البلاد الان، ولا متوقع ان ينجح سيناريو السيسي، وبالتالي الخيار الوحيد أمام الشركاء هو الالتزام بالوثيقة الدستورية وإكمال الفترة الانتقالية وتسليم السلطة لحكومة منتخبة بنهايتها. المكون العسكري عليه أن يعلم بأن فترة رئاسة المدنيين لمجلس السيادة استحقاق دستوري لا يمكن التراجع عنه تحت أي ظرف كان، وأن اجتماع الفلول بقاعة الصداقة لن يكون أبدا بديلا لقوى الحرية والتغيير في الشراكة. [email protected]
