سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عضو مركزي الحرية والتغيير الصادق آدم إسماعيل: ما تم بقاعة الصداقة محاولة لخلق أزمة دستورية مع المكون العسكري (قحت) ما بين العودة لمنصة التأسيس والإعلان السياسي..
(قحت) ما بين العودة لمنصة التأسيس والإعلان السياسي.. أجراه/ عبدالله عبدالرحيم-أمنية مكاوي عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الصادق آدم إسماعيل ل(اليوم التالي): * ما تم اليوم محاولة لخلق أزمة دستورية مع المكون العسكري
ما تم اليوم ''ميثاق سياسي'' وبالأمس كان هناك ''إعلان سياسي'' كيف تنظر لهذا التدافع وهل سيلتقيان؟ أولاً تحالف قوى الحرية والتغيير تكون في 1-1-2019 بعد أن وقعت أربعة تنظيمات أساسية على الإعلان ولاحقاً انضمت بعض القوى السياسية ووقعت على الإعلان.. هذا التحالف هو الذي نظم الحراك الجماهيري حتى سقوط النظام.. التحالف قاد التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي ووقع معه الإعلان السياسي لإدارة الفترة الانتقالية ونظم هذا الإعلان الوثيقة الدستورية لتحكم الفترة الانتقالية كدستور مؤقت في 3 أكتوبر وقعت الحكومة الانتقالية مع حركات الكفاح المسلح ميثاق سلام جوبا وأدرج في الوثيقة الدستورية وحدد نسب المشاركة وآليات السلطة، وما تم في قاعة الصداقة سابقاً ''إعلان سياسي'' لدعم الفترة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة بانضمام جزء من الحركات واستعادة عضوية حزب الأمة الذي خرج سابقاً، أما ما تم اليوم (أمس) فهو ''ميثاق توافقي وطني جديد لتحالف جديد فيه ثلاثة تنظيمات كانت موجودة في الحرية والتغيير '' حزب البعث السوداني، حركة مناوي وحركة جبريل'' وهما جزء من نداء السودان، أما التنيظمات الأخرى فليست لهم علاقة بتحالف قوى الحرية والتغيير، ما تم اليوم محاولة لخلق أزمة دستورية وتنازع بين مكونين متحالفين مع المكون العسكري لإدارة الفترة الانتقالية. خلافات (قحت) منصة التأسيس والإعلان السياسي، هل هو صراع حول السلطة؟ الظاهر من هذا كله أن هناك خلاف في الحرية والتغيير، ولكن في حقيقة الأمر هو خلاف سياسي حول – لجنة إزالة التمكين وأن المجموعة التي وقعت اليوم (أمس) لها رأي مبدأي في اللجنة، – تحقيق العدالة، المجموعة هذه لها بيانات واضحة في مسألة تحقيق العدالة ابتداءً من تسليم المتهمين للجنائية ومحاكمة الفلول وحلفائهم، بالإضافة لإكمال مهام لجنة التحقيق في فض الاعتصام، عليه فإن ما يجري الآن خلاف حول تقديرات سياسية في الفترة الانتقالية وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية. ما المتوقع من هذا الصراع والتنافس على المشهد السياسي؟ المتوقع أن يحدث تنازع حول من هو التحالف الحاكم، هل هو الحرية والتغيير التي وقعت اليوم أم الأخرى؟ ولماذا هذا التنازع الإجابة لأن هناك استحقاقات دستورية منها انتقال رئاسة السيادي للمدنيين، بالإضافة لتكوين التشريعي القومي الانتقالي، ترشيح ولاة الولايات في الولايات المخصصة للحرية والتغيير. هذا هو جوهر الخلاف والتنازع في الأيام القادمة. بشكل عام ما تم اليوم شيء مؤسف وأعاد للذاكرة السودانية حشود النظام البائد لصنع فعاليات سياسية وقتية، كان من الأفضل أن يحدث تحالف سياسي لدعم الانتقال لكن محاولة خلط الأوراق بجمع مجموعات غاضبة لضرب الحرية والتغيير ليس من الحكمة من تنظيمات ليست لها علاقة بالحرية والتغيير. تأثير ما يجري على مسيرة الانتقال السياسي؟ التأثيرات في تقديري مزيد من انقسام الشارع وهذا أمر مؤسف. فحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان كانوا موجودين في ''قحت'' وكنا نتنافس في إصلاح الحرية والتغيير ولكن لهم أجندات دفعتهم للخروج منها ما ذكرناه في الأجندات أعلاه وهو جوهر الصراع والدافع يمضي في هذا الاتجاه. أما القوى التي ليست لها علاقة بالحرية والتغيير فيمكن أن يقدموا طلب للالتحاق بالحرية والتغيير ويمكن أن يقبل طلبهم أو تقوم بدعم الفترة الانتقالية كالتي شاركت النظام البائد حتى نهايتها ومن بعد الحكم هو ميزان الانتخابات. تصحيح مسار الانتقالية، هل يتم بدمج وائتلاف (قحت) أم برؤى أخرى؟ تصحيح مسار الانتقالية، لا أدري ماذا يقصدون منه؟ فكل التنظيمات الثلاثة مشاركة في الحكومة مناوي وجبريل وغيره، تصحيح مسار الانتقالية يعني إعادة التفاوض مع المكون العسكري أو إجراء تعديلات في الوثيقة الدستورية، لا أدري حقيقة ماذا يقصدون بتصحيح مسار الانتقالية. الدعوة لقيام الانتخابات هل يعتبر حلاً للأزمة؟ الانتخابات لها ميقات زماني وهو نهاية الفترة الانتقالية. الآن هناك نقاشات تمضي في إنفاذ ما اتفق عليه من هياكل، خاصة وأن الفترة الانتقالية لم تنتهِ بعد. الخلاف سياسي بين مكونات الفترة الانتقالية وليس في مؤسسات الدولة وهذا أمر طبيعي، ولكن يجب أن نمضي نحو إكمال الفترة الانتقالية ومن اختاره الشعب السوداني في فترة الانتخابات القادمة هو الذي يحكم. ما يحدث يرسل رسائل سالبة للمجتمع الدولي والإقليمي الذي يحاول دعم ومساعدة السودان لإكمال الفترة الانتقالية وصولاً للانتخابات والاستحقاقات الدستورية والانتقال السلس نحو التحول الديمقراطي. وأتمنى أن تتعقل القوى السياسية. اليوم التالي
