شريف يس القيادي في البعث السوداني اجتماع الحريه والتغيير مع رئيس الوزراء الذي ناقش وحدة قوي والحريه والتغيير وآليه مبادرة حمدوك وتعيين الولاة، والذي دعا فيه رئيس الوزراء اطراف (قحت) للعمل من اجل الوحدة وآليه مشتركه مماثله مع مجلس الوزراء، كما كانت بين المجلس العسكري وقوي الحريه والتغيير،تبخر في الهواء بحضورة للاحتفال باعلان التوقيع علي الأعلان السياسي للحريه والتغييرالذي عبر عن خط الحكومه وتماهي معها، رغم مناشدته بعدم الحضور حتي يعطي انطباعا بأنه يقف علي مسافه واحدة من اطراف (قحت) المتنازعه ولايضع نفسه طرفا اصيلا في الصراع بانحيازة لمجموعه المجلس المركزي، وان يقوم بدورة في تقريب وجهات النظر بين الاطراف المختلفه ورأب الصدع، واصلاح البيت الداخلي للحريه والتغيير بالدعوة الي مائدة مستديرة ومؤتمر تأسيسي، يناقش ويعالج اسباب الاشكاليات بدلا من النتائج وباعتبارها واحد من المحاور المهمه والاساسيه في مبادرة حمدوك والداعمه لحكومته،دون تكريس للانقسام والشتات وتمددة، والذي كان من الأوفق والأجدر لمستشاريه الانتباة والالتفات اليه ببصيرة نافذة وثاقبه لابعاد مثل هذة التداعيات والتحديات علي المشهد السياسي، وقد كان محرجا للغايه وسط حضور البعثات الدبلوماسيه والحضور،ورغم الاجراءات الأمنيه والاحترازيه، مقاطعه كلمه رئيس الوزراء ومحاصرته من قبل لجان المقاومه وأسر الشهداء والمفقودين والشباب العمودي الفقري لحراك وثورة ديسمبر داخل وخارج القاعه، بالهتافات الشعب يريد قصاص الشهيد وعدم شرعيه الممثلين و الموقعين علي الأعلان السياسي،كما تلاحظ غياب المكؤن العسكري رغم اعتذار البرهان، يعطي اشارات سالبه ويزيد المخاوف، ويثير التساؤل والاستفهام، التصدع والانقسامات في الحريه والتغيير ظلت مستمرة منذ انتصار الثورة حيث سبق وان اعلن حزب الأمه تجميد عضويته وتجمع المهنيين سار علي نفس الدرب ،ثم التجمع الاتحادي الموحد بقيادة محمد عصمت، والشيوعي اعلن انسحابه. البعث السوداني ظل ينبه للتجاوزات الخطيرة للوثيقه الدستوريه والتحالفات الداخليه في الحريه والتغيير، وأهميه الهيكله علي المستوي المركزي والتنسيقيه المركزيه والدعوة لمؤتمر تأسيسي يضم الأطراف غير الموقغه علي اعلان الحريه والتغيير ، كما ان التوجه العام داخل الحريه والتغير والذي يمثل اكبر تحالف واسع وعريض وفي داخله رؤي ومصالح وتوجهات مخلتفه من اقصي اليمين الي اقصي اليسار، اعتبر المجلس المركزي لا يمثل اوزان واحجام وادوار الكتل والكيانات الموقعه، ويفتقد تجديد الرؤيه والبرنامج والنظرة الاستراتيجيه، وشكل نقطه خلافيه احدثت الكثير من الاختلالات والاختلافات والشد والجذب، في ظل حاله من الارباك والقصور وتغليب المحاصصات والمصالح والمكتسبات التي تنطوي علي نظرة ضيقه وتكتيكيه علي حساب المصالح العليا، حيث لم يتم الاتفاق علي المجلس القيادي كمرجعيه معنيه باتخاذ ومراجعه القرارات، والهيكل الذي يعتبر مسئولا عن الاداء ويتكون من المجلس المركزي القيادي والتنسيقيه كجهاز لمتابعه ومراقبه العمل الميداني اليومي، بالاضافه الي عدم تنفيذ قرار بعقد مؤتمر لاعادة بناء آليات الحريه والتغيير والعودة لمنصه التأسيس، حيث اعتبر نداء السودان المجلس المركزي للحريه والتغيير واللائحه في اجتماعات العين السخنه بمصر لا تمثله، الا ان اتفاقيه جوبا اوجدت تقاربا وتوافقا بين الحكومه والسيادي والجبهه الثوريه وعل مسافه يقف (البعث الأصل) المعروف موقفه المعاض لميثاق نداء السودان مع تحفظهم علي معظم بنود البرنامج السياسي لقوي الأجماع والدستور الأنتقالي، والمؤتمر السوداني عبر عن عدم التزامه بتلك المواثيق قبل سقوط النظام، ووقوافهم مع اانتخابات 2020، والتجمع الاتحادي لا وجود له في نداء السودان وقوي الأجماع ، ومنذ التوقيع علي الأعلان السباسي في يناير 2019 ظل عدم الانسجام بين الجبهه الثوريه وقوي الحريه والتغيير قائما ، وشهد عدة محطات من أديس أبابا الي العين السخنه في مصر لتجسير الفجوة وتذليل الخلافات ، من خلال تحفظاتهم لاختطاف القرار، وانهم لم يكونوا لاعبين اساسيين في ادارة الحريه والتغيير واتخاذ القرارات المصيريه التي لم يشاركوا فيها، اضافه الي ملاحظاتهم علي قضايا الهيكله وآليات اتخاذ القرار، والأحجام والأوزان، وهيمنه لافتات واجسام هلاميه علي المجلس المركزي، وطرحوا معاييرهم الموضوعيه للوحدة، هذة التداعيات اوصلت الحريه والتغيير الي مرحله الانسداد وافتقاد المبادرة للخروج من الأزمه، واعادة الاحتقان والاصطفاف والمواقف المعلنه، وقد برز واضحا في تلك الفترة ان المكؤن العسكري في السيادي والحكومه الانتقاليه لا تعتبر الحريه والتغييرحاضنه سياسيه لها، يقف وراءهم رجال أعمال ورأسماليين سودانيين لديهم برامج وارتباطات ومصالح وأجندات ذات علاقه بجهات وأطراف ومحاور دوليه وأقليميه ومنظمات خارجيه تخدم حتي التطبيع مع اسرائيل، وقد شهدنا لقاء البرهان نتنياهو في عنتبي، وزيارات المسؤولين الاسرائيلين للخرطوم بما فيهم رئيس جهاز الموساد مصالحها تقتضي تصدع وشرخ واضعاف وتفتيت الحريه والتغيير لتمرير أجنداتها، وتدعم هذا الخط قوي عسكريه ومدنيه من داخل وخارج الحكومه الانتقاليه، المواقف المتبايته والصراعات والتناقضات داخل الحريه التغييرن وبين المدني والعسكري وبين العسكري والعسكري وبين المدني المدني وعدم الانسجام والتناغم بين كل هذة المؤسسات والهياكل كان له انعكاس مباشر علي السلطه الانتقاليه، احدث فراغا سياسيا، كات الدافع وراء انطلاق مبادرة حمدوك في محاوله لاعادة الاصطفاف، في ظل عجز الحكومه الانتقاليه وتدهور الأوضاع الأقتصاديه والخدميه والأمنيه وتباطؤ انفاذ واستكمال سلام جوبا وغياب التشريعي والمفوضيات، لتعزيز الحكم الانتقالي وتصحيح المسار وللاسراع بمحاكمه قيادات ورموز النظام البائد وتسليم المطلوبين للجنائيه الدوليه، واعادة اصلاح وهيكله الأجهزة الأمنيه والاستخباريه والقوات المسلحه وفق عقيدة مهنيه احترافيه تدين بالولاء للوطن. الأئتلاف الثلاثي بين المجلس المركزي وحزب الأمه والجبهه الثوريه يتكون من (27)مكونا،والواثق البرير الأمين العام لحزب الأمه تحدث (26) حزبا و(18) قوي مدنيه و(10) قوي مهنيه بالاضافه للحركات والجبهه الثوريه،والأعلان السياسي وقع عليه حوالي (40 ) من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والحركات وتحالفات سياسيه وأسر الشهداء، قبل ان تسحب الجبهه السودانيه للتغيير توقيعها وتنفي صلتها به، وانها لم تفوض أحدا بالتوقيع نيابه عنها، رغم تعرضها للابتزاز ومساومتها علي التشريعي حتي لا تسحب التوقيع، بينما العدد الموقع علي ميثاق الحريه والتغيير الأول 2019 (79) مكونا وأكثر من (35) من الأحزاب ولجان المقاومه والأجسام والتنظيمات الثوريه الموقعه علي أعلان قوي الحريه والتغيير، بالأضافه الي حركه العدل والمساوا وحركه تحرير السودان مناوي، ومبادرات العودة لمنصه التأسيس واستاذة جامعه الخرطوم، هل يمثل هذا الإعلان السياسي مواثيق أعلان الحريه والتغير وبنودة ومرجعياته الموقع في يناير 2019، وأين الوثيقه الدستوريه من أعلان الحريه والتغيير ينايرالذي ساهم في اسقاط النظام الفاشي ومهد للتأسيس والتوافق الدستوري رغم عيوبه ونواقصه وفتح الطريق للسلام والحريات ، وكيف يمكن ان يكون امتدادا وتطويرا لذلك دون تجديد الالتزام بما تم التوافق عليه من قبل قوي الحريه والتغيير، بستدعي الرجوع والتمسك باعلان قوي الحريه والتغيير وميثاق هيكله الدوله السودانيه، والدستور الأنتقالي المقترح، وأعلان نداء باريس الموقع في أبريل 2016 حيث تم الاتفاق ان يكون ميثاق نداء السودان هو المرجعيه الاساسيه لأعلان قوي الحريه والتغيير،، ولدينا كتيب السياسات البديله، الذي يشتمل علي تفاصيل البرنامج وآلياته ، ووثيقه البديل الديمقراطي الموقعه في 2012 ووثيقه الخلاص الوطني التي تم التوافق عليها في يناير 2018 وكلها تؤسس لدوله مدنيه ديمقراطية، قائمه علي المواطنه دون تمييز في الحقوق والواجبات، وفق البرنامج المتفق عليه في الأعلان السياسي لقوي الحريه والتغييرالموقع في 2019 لماذا ننفض ايدينا من كل ذلك، والذي اشتغلنا عليه طوال ثلاثين عاما عمر النظام البائد للانسياق وراء برنامج حكومه وحمدوك، توجد وجهات نظر تعتبر الأعلان الذي وقع في يناير 2019 ارتبط بالحراك الجماهيري واسقاط النظام وادارة المرحله الانتقاليه والأعداد للانتخابات، والخروج من دائرة التجاذبات والالتفات للبناء والاصلاح الاقتصادي ومعاش الناس، والتخفبف من معاناتهم في الضائقه المعيشيه وارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء والاستقرار السياسي لتعزيز المرحله الانتقاليه ودعم السلام والترتيبات الأمنية، وبسط الامن واصلاح جهاز الدوله والخدمه المدنيه والاصلاح العدلي والقانوني والدستوري واللامركزي والنظام الفيدرالي وسيادة حكم القانون، وتشكيل المحكمه الدستوريه ومجلس القضاء الأعلي ومحلس النيابه العالي وتفعيل قانون تفكيك النظام البائد، ونفكيك الدوله الموازيه ومحاربه الفساد واسترداد الأموال المنهوبه والمطالبه باصلاح الحريه والتغيير تعبير عن ارادة الشارع الواسع والعريض، لجان المقاومه والشباب والمرأة وصوت الشارع، وضرورة تقييم التجربه والمراجعه والتوقف والتأمل، والايمان بوحدة وتماسك ومتانه قوي الثورة والتغيير في مواجهه التحديات والعراقيل والثورة المصادة، بالمزيد من الحوار والتفاكر والنقاش بالشفافيه والوضوح والمكاشفه بعيدا عن روح الوصايه والاملاءات، وسؤال يطرح نفسه هل الأعلان الثلاثي يرسم ويشكل مشهدا جديدا، في غياب قوي حيه وفاعله لها مساهمات ودور اساسي وفاعل في الثورة والشارع، لجان المقاومه والشباب ، الحزب الشيوعي والعدل والمساواة وحركه تحرير السودان مناوي والحلو وعبد الواحد النور، وأكثر من (35) من الأحزاب والتنظيمات والأجسام الثوريه، لذلك نجدد الدعوة للعمل علي وحدة قوي الحريه والتغيير بالعودة لمنصه التأسيس وقيام المؤتمر التأسيسي، بدلا عن الحديث بأن الباب ما زال مفتوحا لأنضمام الأخرين. ايجاد آليه للحوار المستمر بين الفرقاء في الحريه والتغييرلاحداث قدر من التفاهم والتوافق والشراكه الموضوعيه والبناءة وتجاوز العقليه السابقه التي تحاول دائما ان تتصدر المشهد السياسي وأقصاء الأخرين، نبحث عن تحالف وشراكه حقيقيه في اطار هياكل وأجهزة ومؤسسات ولوائح ودستور للحريه والتغيير تبني علي الديمقراطيه والمؤسسيه والقيادة الجماعيه من خلال توفر الرغبه والأرادة الساسيه وتأسيس وتكييف المشهد السياسي بعيدا عن الخلافات والمشاحنات والتوتر والشراكه العدائيه، التي تؤثرسلبا علي المسار والانتقال الديمقراطي وعمليه السلام،المطلوب التجرد والاستقامه السياسيه، وتمسكنا بوحدة قوي الحريه والتغيير وقوي الثورة، واعادة قراءة المشهد السياسي دون التوقف في التوقيع علي الأعلان السياسي الاخير وان لايتحول الي كابحه لوحدة كافه مكونات الحريه والتغيير، لنعمل علي تجاوز الخلافات وتعديل وتصحيح مسار الحاضنه السياسيه وتوسيع المشاركه لاوسع واعمق كتله تضم كل الأطراف والفاعلين باعتبارها نقطه محوريه وجوهريه لاحداث التحول التاريخي والنوعي،وتفعيل اليات الحوار لمتغيرات ومعطيات جديدة وبناءة، من أجل الديمقراطيه والسلام والعداله ومستقبل السودان،والاستفادة من التطبيع والشراكه مع المجتمع الدولي، الذي يتعاظم دورة في السودان من خلال المؤتمرات من رفع اسم السودان من قائمه الارهاب واعفاء الديون والاستثمارات، في مجال البنيات التحتيه والطاقه والكهرباء وبعثه اليونتامس، ونحن لأول مرة في تجاربنا الانتقاليه نسعي الي تكوين مجل تشريعي ونؤكد علي الانتقال الديمقراطي واجراء الانتخابات وتسليم السطه لحكومه منتخبه، وعلي العسكريين دعم واسناد التحول الديمقراطي وان يبتعدوا عن الصراع السياسي لاداء المؤسسه العسكريه وظيفتها الدستوريه في حمايه الوطن والدفاع عن حدودة وترابه.
