قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد حمد، إن الجهات التي دعت لفعالية باسم الحرية والتغيير ومحاولتها خلق حاضنة جديدة لا يسير في خط الثورة، موضحا أن سلوكها أظهر أنهم طلاب سلطة وخرجوا عن منفستو ثورة ديسمبر المجيدة التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول عمر البشير. وأضاف حمد ل (الديمقراطي) أن مشروعها جاء فاشلا بدليل أن قاعة الصداقة التي اجتمعوا فيها كانت مليئة بالكيزان، كما أن نتيجة اجتماعهم انعكست عليهم بردود سلبية من قوى الثورة والشارع السوداني لأن الثورة لم تقم لمثل هذه الممارسات. وأوضح أن بعض الجهات المحتجة من مكونات الحرية والتغيير اتهمت أحزابا بالسيطرة والاستئثار بالحرية والتغيير، مبينا أن مثل هذه الاتهامات واحدة من المشكلات التي انعكست حاليا على كل دولاب العمل في الدولة. وأعلن حمد عن تكوين لجنة لرأب الصدع والتدخل لمعالجة الاشكاليات بين الحرية والتغيير، مشددا على ضرورة توحيد قوى التغيير والرجوع للمنصة الأولى والالتزام بالوثيقة الدستورية من قبل الطرفين المدني والعسكري. وشدد على ضرورة حل المشكلات بشفافية للعبور بالمرحلة الانتقالية وفقا لمبادىء الوثيقة الدستورية، ومواصلة استكمال ما بدأته الحكومة من تحسن في الاقتصاد وانفتاح المجتمع الدولي على السودان. وأشار إلى أن هناك ظواهر تتطلب وحدة الحرية والتغيير والتعامل معها بعقلانية لمعالجتها مثل الانفلات الأمني، لافتا الى أن إغلاق الطرق بشرق السودان تسبب في مشكلات الخبز، موضحا أن 3000 طن من القمح موجودة في بورتسودان ما أدى لتناقص مخزون المطاحن، وغيره من نقص الأدوية والوقود. وحمل حمد الحكومة المدنية مسؤولية ما يحدث من تفلتات، معتبرا أن السلطة في يد المكون العسكري المنوط به العمل لحماية المواطن، داعيا المكون العسكري إلى حل مشكلاتهم عبر مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي خصص لاحتواء الخلافات وليس ذهابهم لوسائل الإعلام، حاثا على الاهتمام ببالمصالح الوطنية وليس الشخصية. الديمقراطي
