بدأ مبعوث الأممالمتحدة للسودان، فولكر بيرتس، في قيادة وساطة للتهدئة ما بين العسكريين والمدنيين في الحكومة الانتقالية بعد تصاعد التحدي فيما يتصل بالشراكة القائمة، حيث يدرس الطرفان- كل على حدة- فض الشراكة أو العمل بها وصولا إلى نهاية المرحلة الانتقالية التي أعقبت حكم الرئيس المخلوع عمر البشير في نيسان/أبريل 2019. وعقد مبعوث الأممالمتحدة فولكر بيرتس لقاءات متعددة مع قيادات عسكرية ومدنية لتقريب وجهات النظر دعا خلالها للتهدئة بين الطرفين وضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية. شأن داخلي واعتبر القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير – الشق المدني بالائتلاف الحاكم-، بشرى الصائم، أن الوساطة الأممية تدخل في الشأن الداخلي السوداني. وقال الصائم إن ما يحدث الآن "صراع سوداني سوداني يجب ألا يتم التدخل فيه من الخارج". وأشار الصائم ل"إرم نيوز " إلى أن الصراع الأخير هو صراع مدني مدني وليس له علاقة بالصراع المدني العسكري، وقال: "هنالك عدم احتكام للوثيقة الدستورية نتج عنه ذلك"، مبينًا أنه ما لم يتم العودة للوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية والعمل بها سيكون الطرفان "عسكريين ومدنيين" في حالة تشاكس. حالة انسداد ويشكك المحلل السياسي، وأستاذ العلاقات الدولية، الرشيد محمد إبراهيم، في أن تنجح الوساطة الأممية في رأب الصدع بين العسكريين والمدنيين في السودان، ويبرر ذلك بأن الملف ذو طبيعة داخلية أكثر من كونه خارجيا، ويشير إبراهيم إلى أنه ربما تحدث تهدئة في الأفعال بعد أن وصل الأمر إلى حالة من انسداد الأفق أدت إلى توقف دولاب العمل. وينوه الرشيد، في حديثه ل "إرم نيوز"، إلى أن الخارج يحتاج إلى الاطمئنان على المسار الديمقراطي، ويشير إلى أن الشراكة ستأخذ شكلا آخر بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتشكيل حكومة من كفاءات سودانية حسب ما نصت الوثيقة الدستورية. تفاؤل كبير لكن المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين- أحد أبرز فصائل قوى إعلان الحرية والتغيير- الوليد علي، يبدي تفاؤله الكبير بنجاح الوساطة الأممية في رأب الصدع بين العسكريين والمدنيين، ويؤكد علي في حديثه ل"إرم نيوز"، بأن الخلاف بين الطرفين غير جوهري؛ لذلك فإن الوساطة الأممية سيكون لها دور في تقريب وجهات النظر بين الجنرالات وما تبقى من الحرية والتغيير. وتسارعت الأحداث بين شركاء الحكم "عسكريين ومدنيين" على نحو مفاجئ منذ إعلان السلطات عن محاولة الانقلاب على الحكم الأسبوع الماضي، ما أدى لتحميل كل طرف الآخر مسؤولية ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى اتسعت الفجوة علنا بين الطرفين، ووصلت لحد سحب القوات المسلحة قواتها من مقار لجنة إزالة وتفكيك نظام 1989، فيما سحبت الحراسات الخاصة من الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة الذي يرأسه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. وأعلنت كيانات سياسية وحركات مسلحة وشخصيات عامة في السودان تمسكها بالشراكة مع العسكريين لاستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية، بعد أن أصدر 12 حزبًا وحركة مسلحة و4 شخصيات عامة بيانا أكدوا فيه "أهمية الشراكة مع المكون العسكري الذي اقتضته ضرورات الانتقال، وجاءت استنادا إلى الوثائق الحاكمة للمرحلة الانتقالية"، على حد وصفهم. ويتسمك العسكريون في السلطة بتوسيع قاعدة المشاركة في الحكومة الانتقالية من الأحزاب السياسية كافة – عدا حزب البشير "المؤتمر الوطني"، وتشكيل حكومة كفاءات بحسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، وألا يتحكم أربعة أحزاب في مصير البلاد – حسب وصفهم-. وترفض قوى إعلان الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، موقف العسكريين، وترى أنها محاولة للانقلاب على الفترة الانتقالية، وتدعو "أنصار الثورة" لمواجهة ما أسمته "انقلاب على التحول الديمقراطي" في البلاد.
