وضع انقسام الحاضنة السياسية في السودان، رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أمام خيارات صعبة، بعد أن تباعدت المسافات بشكل متسارع بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير _الائتلاف الحاكم في السودان_ خلال الأيام الماضية. وكان عدد من مكونات التحالف أعلنت عن مشروع ميثاق جديد لقوى إعلان الحرية والتغيير تبرأت منه اللجنة المركزية لقوى إعلان الحرية والتغيير، وقالت إنه لا يمثلها، فيما أقام الطرف الآخر للتحالف فعاليته تحت منصة قوى إعلان الحرية والتغيير دون الالتفات لتبرؤ مركزية التحالف من الخطوة. وسط هذه المعطيات وفي ظل تباعد الشقة بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير ظل رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك يدعو إلى ضرورة التوافق من حين لآخر مع عدم التفات مكونات التحالف لهذه الدعوات، إلى أن وجد حمدوك نفسه محاصرا بهذه الأحداث؛ ما يقود إلى طرح عدد من الاستفهامات أبرزها كيف يمكن أن يعمل حمدوك في ظل انقسام حاضنته السياسية يوما بعد الآخر؟. موقف صعب ويقر عضو اللجنة المركزية للحرية والتغيير "الائتلاف الحاكم" معتز صالح بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تم وضعه في موقف صعب وإطار ضيق، وقال "إذا اتخذ حمدوك أي خطوة يمكن أن تحسب على طرف دون الآخر". ويرى صالح في حديثه ل "إرم نيوز"، أن الخلافات يجب أن تحل في إطارها السياسي وداخل قوى إعلان الحرية والتغيير. وطالب صالح الجهاز التنفيذي بأن ينأى بنفسه عن ذلك، في إشارة إلى أن طرفي قوى الحرية والتغيير المتشاكسين تتقلد قيادتاهما مناصب رفيعة في الدولة، ودعا عضو مركزية الحرية والتغيير لضرورة الالتفات إلى أن هذه مسؤولية الجميع والسعي للعمل على استقرار. صورة قاتمة ويرسم المحلل السياسي واستاذ القانون الدولي، صلاح الدومة، صورة قاتمة لحال الخلافات بقوى إعلان الحرية والتغيير بقوله إن "الوضع أصبح معقدا بشكل كبير". ويضع الدومة في حديثه ل "ارم نيوز" خريطة طريق لرئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك للخروج من هذا المأزق بتقديم مبادرة لحل الخلافات ما بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير لتقارب الرؤى بينهم، ويرى أنه في حال قدم حمدوك مبادرة فليس هنالك أي خيار آخر سوى نجاحها؛ وإلا فإن السودان يمكن أن ينتقل إلى مسرح الحرب الأهلية. وطرحت مجموعة من القوى السياسية بقوى إعلان الحرية والتغيير يوم السبت "ميثاق التوافق الوطني" للتحالف وسط مقاطعة من مركزية قوى إعلان الحرية والتغيير. وتضع هذه الخطوة التحالف السياسي الحاكم في السودان أمام منعطف خطير يمكن أن يقود الحكومة الانتقالية إلى طريق مسدود تتسبب فيه هذه الصراعات بشكل أساس إضافة إلى الصراعات التي نشبت _أيضا_ بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الماضية عقب إعلان السلطات عن محاولة انقلابية فاشلة وتحميل كل طرف للآخر مسؤولية الأمر. جبهة أخرى وتفتح خلافات المكونين العسكري والمدني لحمدوك جبهة أخرى لكيفية التعامل معها، وحسب وسائل إعلام محلية فإن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رفض وساطة لحل الأزمة مع مجموعة الأربعة _اسم يطلق على أحزاب الحرية والتغيير المسيطرة على الحكم من الجانب المدني_ التي تقودها شخصيات فاعلة أبرزها رئيس اللجنة القانونية لقوى إعلان الحرية والتغيير نبيل أديب الذي رفض في تصريح ل"إرم نيوز" الخوض في تفاصيل المبادرة، وقال إن "الجهود تمضي في تجاه رأب الصدع بين المكونين المدني والعسكري، وإن أي حديث أكثر حول ذلك يمكن أن يؤثر في مسار المبادرة". ارم نيوز
