يمر التحالف السياسي الحاكم في السودان، بمنعطف قد يضع الحكومة الانتقالية في طريق مسدود، وذلك بعد ان شبت الخلافات داخل "قوى إعلان الحرية والتغيير"، بلغت مرحلة الانقسام إلى تحالفين. ووقعت مجموعة من القوى السياسية في التحالف اليوم السبت على "ميثاق التوافق الوطني" معلنة ميلاد تحالف جديد، وسط مقاطعة ورفض من مركزية قوى إعلان الحرية والتغيير. وتعني الخطوة التي جرت اليوم السبت انقساما رسميا وسط التحالف الحاكم، بعد ان وقعت في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي، مجموعة يوقودها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، على إعلان سياسي، لتوحيد التحالف، ودعم الانتقال وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية. وأبرز القوى السياسية التي وقعت على الإعلان السابق هي "حزب الأمة القومي، والمؤتمر السوداني، والبعث الأصل، والتجمع الاتحادي"، إضافة إلى عدد من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام. وأبرز الموقعين على المشروع الجديد مني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان، جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدالة والمساواة السودانية، إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي، التوم هجو الشيخ رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، محمد عصمت رئيس الاتحادي الديمقراطي الموحد، علي خليفة عسكوري رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، الناظر بشرى الصائم الإدارة الأهلية، الجنرال خميس جلاب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان. وينص "ميثاق التوافق الوطني" الذي وقع اليوم السبت، على التمسك بوحدة قوى إعلان الحرية والتغيير والعودة إلى منصة التأسيس واستعادة الدولة المدنية. وسيكون الميثاق مفتوحاً للتوقيع بوساطة القوى السياسية جميعها عدا حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد البشير. ويؤكد الموقعون على الميثاق أنهم عازمون على تحقيق شعارات الثورة السودانية "حرية سلام وعدالة"، بجانب تحقيق التوافق بين القوى الثورية التي ساهمت في نجاح الثورة وسقوط نظام البشير السابق. وأكد الميثاق على التمسك بوحدة السودان وتحقيق الأمن والاستقرار والعمل على بناء دولة المساوة والحرية والعدالة والمواطنية، بجانب العمل على تحقيق نظام فدرالي وبناء الدستور، وتحقيق الانتقال السلس والآمن الى مرحلة الديمقراطية. ورأت المجموعة التي وقعت الميثاق اليوم السبت، أن المجموعة الأخرى اختطفت تحالف "الحرية والتغيير" من خلال الهيمنة على القرار السياسي الذي يصدره، وهو ما دعاهم إلى طرح الميثاق الجديد لوحدة قوى الثورة. إرباك المشهد السياسي وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، والقيادي بمركزية الحرية والتغيير، التي عارضت الميثاق الجديد، إن "ما جرى اليوم في قاعة الصداقة محاولة لإرباك المشهد السياسي وخلق تعقيدات دستورية، حول من يمثل (الحرية والتغيير) في الحكومة، وهو أيضا محاولة لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء وتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي". وأوضح ل "إرم نيوز" أن "الوفاق وتوحيد القوى السياسية الممثلة للثورة أمر مطلوب، ولكن يجب أن يتم على أسس ومعايير تصلح وتفيد الشعب والوطن"، وتابع: "لكن استعادة سيناريوهات المؤتمر الوطني بحشود الصبية والمكونات الصوفية والمكونات الشعبوية وذيول النظام البائد لا تفيد ولن تغير في الأمر شيئا". ودرج نظام الرئيس عمر البشير السابق، على جلب المواطنين البسطاء من أطراف المدن وحشدهم في أماكن الاحتفالات التي يقيمها، وهو ما شبهه البرير بما جرى اليوم السبت في قاعة الصداقة في الخرطوم. ومع ذلك، قال البرير إن "الأبواب تظل مشرعة ومفتوحة لمن يرغب في الوحدة والانضمام إلى التحول الديمقراطي المدني، لكنها تظل موصدة أمام من يحاول خلق الأزمات وفرض واقع جديد يستوعب من ليس لهم علاقة بتحالف الحرية والتغيير". وأشار البرير إلى أن "الحزب ظل يعمل منذ بداية الفترة الانتقالية على إصلاح الحاضنة السياسية والوضع الانتقالي بالصورة التي تحقق أهداف الثورة والمصلحة الوطنية، حيث قدم مبادرات عدة على رأسها العقد الاجتماعي، ومبادرة إصلاح الحاضنة السياسية". وذكر أن "مشروع الإصلاح السياسي، هو مشروع الحزب الإستراتيجي الذي يسعي إليه بجد مع جميع أطراف العملية السياسية في البلاد، حتى الوصول إلى مرحلة الإعلان السياسي الأخير عبر حوار طويل". أزمة قانونية ودستورية من ناحيته، رأى تجمع المهنيين السودانيين، أن ما حدث اليوم السبت من توقيع على "ميثاق التوافق الوطني" يهدف لخلق أزمة قانونية ودستورية حول من يمثِّل قوى الحرية والتغيير. ودعا التجمع في بيان صحفي إلى "التوافق على ميثاق للانتقال الديمقراطي يتأسس على المبادئ العامة لسودان الغد المستلهمة من شعارات الحرية والسلام والعدالة، وإزالة كل أشكال سوء الفهم والحواجز المصطنعة أمام بناء منصات أفقية للتنسيق الفعال بلا هواجس أو صراع حول القيادة، بهدف فتح طريق البلاد نحو انتقال كامل لدولة الديمقراطية والكرامة". وإعلان الحرية والتغيير" هو الميثاق الذي وقعت عليه في يناير/كانون الثاني 2019 مجموعة القوى السياسية التي قادت الاحتجاجات ضد نظام الرئيس عمر البشير حتى أسقطته في 11 أبريل/نيسان 2019. ولكن بعد تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، برزت أصوات تنادي بضرورة توسيع المظلة السياسية لتشمل قوى غير موقعة على هذا الاعلان، بشرط أن تكون مؤمنة بالثورة وأهدافها. وكان ميثاق "إعلان الحرية والتغيير" قج نص على عدم انضمام القوى السياسية التي ظلت مشاركة في نظام الرئيس البشير حتى لحظة سقوطه. انقسام واعتبر المحلل السياسي، محمد علي فزاري، أن ما يحدث اليوم هو انقسام دخل تحالف الحرية والتغيير، تقوده قوى سياسية وحركات موقعة على اتفاق جوبا للسلام. وأضاف ل"إرم نيوز" أن "هذا الانقسام سيؤثر سلباً على أداء الحكومة التنفيذية التي ستجد نفسها تتعامل مع جسمين كل منهما ينطق بقرار سياسي مختلف عن الآخر، كما يؤثر ذلك على مجمل عملية التحول الديمقراطي، ويجعل من الصعوبة بمكان مخاطبة المجتمع الدولي، بصوت واحد". ورأى فزاري أن المخرج من هذا الوضع يتمثل في فتح قنوات التواصل بين الطرفين لإحداث توافق ينتهي إلى توسيع المظلة السياسية وتعديل "الإعلان السياسي" للمجموعة الأولى، و"وميثاق التوافق الوطني" للمجموعة الثانية، ودمجهما في إعلان سياسي واحد يحمل رؤى الطرفين. وتابع: "بخلاف ذلك سنذهب إلى حالة من التوهان والسيولة السياسية، قد تنتهي بالفترة الانتقالية إلى طريق الفوضى". وتوقع فزاري ان يقود رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وساطة بين الطرفين لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر، خاصة أن الرجل حتى الآن يقف جانب الحياد دون أن ينحاز لأي من الطرفين، حسب رأيه. ارم نيوز