أعلنت لجنة إزالة التمكين، الثلاثاء، أن مهمتها لن تتوقف، مشددة على أن المؤسسات القضائية يجب ألا تخضع للتسييس. وتأتي هذه التصريحات ردا على قرار اتخذته دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا، أغلقت بموجبه قرار لجنة تفكيك الإخوان الخاص بإنهاء خدمة 17 قاضياً وعدد من وكلاء النيابة محسوبين على الجماعة الإرهابية. وأوضح مقرر لجنة التفكيك، وجدي صالح، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن قرار دائرة الطعون غير قانوني وأنهم سيواجهونه بالوسائل القانونية احتراما للسلطة القضائية. وقال إنه، حسب نصوص قانون إزالة التمكين وهو تشريع إجرائي موضوعي: "لا يجب أن تنظر المحكمة العليا في الطعون المقدمة من لجنة التفكيك قبل البت فيها بواسطة لجنة الاستئناف بمجلس السيادة". ونص قانون إزالة التمكين على "تشكيل لجنة لاستئناف قرارات لجنة التفكيك من قانونيين وسياسيين، ولكن لم يتم تكوينها حتى الآن". وقال "وجدي" إن "رئيس دائرة الطعون بالمحكمة العليا الذي قرر إعادة قضاة تم فصلهم ويدعى أبوسبيحة، له رأيٌ مُسبقٌ وقال إنّه لا يؤمن بالقرارات الصادرة من لجنة التفكيك". وأضاف: "قدّمنا طلباً مباشراً لمولانا أبو سبيحة بالتنحي عن المحكمة طالما أنه غير مُقتنع بلجنة تفكيك الإخوان وقراراتها". وتابع: "قلنا لرئيس الدائرة إنّك غير مؤتمن على العدالة والأفضل أن تتنحى". وأشار إلى أنهم "سيتعاملون مع قرار دائرة الطعون بالقانون رغم علمنا أنه جُزءٌ من مُخطّط للانقضاض على الثور". وأضاف: "سنمضي في مهمة تفكيك الإخوان ولن تتوقف، والمؤسسات العدلية يجب ألا تخضع للتسييس". وأكد وجدي صالح احترامهم للسلطة القضائية، وقال: "معركتنا ليست مع السلطة القضائية وإنما مع فلول الإخوان بداخلها، ولدينا أدلة بوجود عناصر من المؤتمر الوطني داخل هذه المؤسسة". وكانت دائرة الطعون بالمحكمة العليا، أصدرت قرارا أبطلت بموجبه قرار لجنة تفكيك الإخوان الخاص بإنهاء خدمة 17 قاضيا وعدد من وكلاء النيابة المحسوبين على نظام الإخوان المعزول. وسددت لجنة التفكيك التي تشكلت قبل عام، ضربات موجعة لجماعة الإخوان بعد أن صادرت منها أصولا بملايين الدولارات وأبعدت آلاف الفلول من مؤسسات الدولة، الشيئ الذي جعلها في دائرة النقد والمواجهة.
