قال الباحث في مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط د. يزيد صايغ، ان إخضاع القوات المسلحة للقيادة المدنية أمر مهم، منوهاً إلى ان الفشل في إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية قد يقود إلى الحالة في اليمن وليبيا. ودعا صايغ في حوار مع (الديمقراطي) ينشر بالداخل إلى التمييز بين القطاع الأمني (الشرطة والمباحث والأمن الداخلي، إلخ...)، التي تتبع لوزارة الداخلية وتعنى بإنفاذ القانون من جهة، والقطاع العسكري الذي يتبع في العادة لوزارة الدفاع، والمخابرات التي تكون مستقلة، وتتبع لرئيس الوزراء. وأوضح أنه في العادة يكون قطاعا الأمن والدفاع بحاجة لإصلاح وإعادة هيكلة، من عدة جوانب خلال المراحل الانتقالية، لأن المرحلة الانتقالية تأتي في أعقاب اتفاق سياسي، أو انتقال من وضع سياسي معين شهد حالة خلاف في المجتمع، قاد لثورة شعبية أو حرب أهلية، أو تدخل خارجي، مما يحتم معالجة الأمور الخلافية. وتابع: "وعادة يكون القطاع الأمني وأحياناً العسكري، قد تورط في انتهاكات حقوق الإنسان، أو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يتطلب حله أو إعادة تأهيله، من خلال زيادة المكون المدني، الذي يقوم بالإشراف والتخطيط الاستراتيجي ووضع الميزانيات، وفي بعض الأحيان هذه القطاعات بحاجة للتحديث، وتعزيز المهنية لاعتبارات تتعلق بمعاناتها من حصار خارجي، أو انشغالها بحروب داخلية ادت لتعطيل تطويرها مهنياً، من حيث التجهيز كما أن هناك تحولات مهمة في العقيدة العسكرية القتالية عالمياً، ففي التكنولوجيا العسكرية، دخلنا عصر القتال عن بعد (حرب الروبوتات). والواقع أن الكثير من الجيوش العربية، ما تزال بعيدة عن مواكبة هذه التحديثات". وأكد أن في السودان كفاءات وموارد، واليوم انفتح على العالم، بعد إزالته من لائحة الدول الراعية للإرهاب، لينفتح على الأسواق العالمية ومؤسسات الائتمان والتمويل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على تحريك الاقتصاد. وزاد: "لذلك إذا شهد الاقتصاد نمواً وارتفع الدخل المحلي وتدفقت الاستثمارات المحلية والخارجية، ستزداد فرص العمل، بمعنى حال انفتاح الآفاق الاقتصادية ستصير هناك إمكانية أكبر لاستيعاب وامتصاص المقاتلين السابقين، دون تحمل عبء إضافتهم لموظفي الدولة، بغض النظر كمدنيين أو عسكريين". ونوه إلى ضرورة الاصلاحات التي تتصل بالجوانب السلوكية، وقواعد الاشتباك التي تختلف تبعاً لطبيعة المؤسسة، سواء أكانت أمنية أو عسكرية، وتكون مهمة بالنسبة للمؤسسات التي لم تشهد تشظياً أو انقسامات أو نشوء جماعات مسلحة خارجة على الدولة، كما هو الحال في السودان وسوريا واليمن وليبيا. وذكر ان الحالة السودانية تستوجب البحث في العديد من الجوانب العملية التنفيذية، أبرزها الأوضاع الاقتصادية، وقدرة جهاز الدولة (مدني وعسكري) على توظيف المزيد من الحركات المسلحة، فضلاً عن مستوى الفقر والبطالة والمساواة الاقتصادية. وتابع: "لابد للقوات المسلحة، أن تلعب دوراً مهماً ومركزياً في أي عملية انتقال تحت القيادة المدنية الشرعية بموجب اتفاق الانتقال، ولكل بلد خصوصياته". الديمقراطي
