قال المجلس المركزي للحرية والتغيير، إن الآوان حان لتسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين. وذكر المجلس في بيان له الأربعاء، أن الموارد الاقتصادية والأمن يجب أن تتولاهما السلطة المدنية وتوظيفهما لحلّ الضائقة المعيشية توفير الخدمات. كما طالب المجلس المركزي بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية والإسراع بتقديم تقرير فض الاعتصام. نص البيان بسم الله الرحمن الرحيم بيان صحفي هام * الاجتماع الثالث للمجلس المركزي القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير * لا تنازل عن مطالب شعبنا ومدنية الدولة والسلام * شعبنا لن يسمح بالانقلاب على الثورة ومدنية الدولة * آن أوان تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين * الموارد الاقتصادية والأمن يجب أن تتولاهما السلطة المدنية وتوظيفهما لحلّ الضائقة المعيشية توفير الخدمات * قضايا الشرق عادلة ويجب عدم خلطها بأجندة الفلول * تنفيذ الترتيبات الأمنية وبناء قوات مسلحة واحدة مطلب عاجل التنفيذ * وحدة قوى الثورة والتغيير طريقنا نحو التحول المدني الديموقراطي ودولة المواطنة * تولي الحكومة المدنية مسؤولية قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة وتوظيف الشباب * تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية والإسراع بتقديم تقرير فض الاعتصام * قطارات لردّ الجميل لكل من عطبرة/نهر النيل ومدني/الجزيرة * مكافحة الإرهاب تتطلب مشاركة الشعب ومؤسسات الحكم المدني
عقد المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير بتكوينه الجديد والذي يضم، حزب الأمة القومي، والجبهة الثورية، والمجلس المركزي، اجتماعه الثالث، بتاريخ الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر 2021م، بمباني المجلس التشريعي الولائي لولاية الخرطوم. وقف الاجتماع دقيقة حداد على شهداء الثورة وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، والعمل على عودة المفقودين، وثمّن المجلس عالياً وقفة شعبنا المجيدة بتصديه لمحاولة الانقلاب الفاشلة، وما جرى قبلها وبعدها من أحداث، وفضح جماهير شعبنا لسياسة الإذلال والتجويع والانفلات الأمني، ولا سيما مواكب الخميس 30 سبتمبر الباسلة، التي ابتلت فيها العروق وأُحييت الثورة وخابت آمال المتآمرين. وأكد على موقف جماهير شعبنا في هتافاتها التي شقّت عنان السماء مؤكدةً بألّا انفصام بين الشعب وجيشه "شعبٌ واحد .. جيشٌ واحد" والجيش ملكٌ للوطن والشعب. تم اعتماد عضوية المجلس ومن ثمّ التأكيد على هياكل مؤسسات الحرية والتغيير كما ناقش الاجتماع الوضع السياسي والاقتصادي والأمني ومستقبل التحول المدني الديموقراطي وسلسلة الأحداث التي جرت منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة وحتى الآن، والتي تُشير بوضوح بأن هنالك قوى تسعى للانقلاب على التحول المدني الديموقراطي والسلام وتريد العودة ببلادنا لمربع الشمولية. وفي ذلك فإن المجلس قد اعتمد مطالب واضحة لحل الأزمة الراهنة، وتعزيز التحول المدني الديموقراطي والسلام في بلادنا، وكوّن لجنة من قياداته للتعامل مع الأزمة الحالية وفق المطالب التي طرحها الشارع السوداني وقوى الثورة والتغيير وما ورد من قبل في مبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) للوصول إلى حلول قائمة على تحقيق مطالب الشعب، وأن يكون سيد ومالك أمره، فيما يتعلق بملفات الاقتصاد والأمن والسلام، وتنفيذ كافة التزامات الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان، وإكمال السلام، بما في ذلك انتقال رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، وفي ذلك فقد اعتمد المجلس ضرورة حل القضايا الآتية: 1- الالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان، وإكمال السلام، بما في ذلك دورية رئاسة المجلس السيادي والتي يجب أن تنتقل للمدنيين وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية. 2- الالتزام بإصلاح وتطوير القطاع الأمني والعسكري، وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الواردة باتفاقية السلام، واعتماد خطة تؤدي بالضرورة لبناء قوات مسلحة سودانية واحدة، وانضمام كافة القوى خارج القوات المسلحة وفق ترتيبات تخاطب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية وبناء قوات مسلحة واحدة. 3- أن تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرةً عن قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة، وأن تُجري كل الإصلاحات اللازمة، بما في ذلك استيعاب الشباب السودانيين/ات في هذه الأجهزة وتطويرها في ظل الحكم المدني الديموقراطي. 4- أن تكون كل الموارد الاقتصادية والثروات، وعلى رأسها الذهب تحت إدارة الحكومة وولاية وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وأن توجّه لحل الضائقة المعيشية والخدمات، دون تدخل من أي من قطاعات القوات النظامية. 5- التأكيد على دعم لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو في إكمال مهامها الضرورية لإنجاح الانتقال، وفق خطة ومنهج يحقق بناء دولة القانون ويحاسب المفسدين، ويؤدي إلى بناء دولة الوطن بديلاً عن دولة الحزب والنظام السابق. 6- محاولات إحداث وقيعة بين الشعب والقوات المسلحة وكافة القوات النظامية مرفوضة، وقوى الثورة والتغيير ستعمل على تعزيز علاقاتها مع القوات المسلحة والقوات النظامية -التي كانت في مقدمة المتضررين من النظام السابق. 7- تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وعدم الإفلات من العقاب مطلب واجب التنفيذ. 8- تأخير العدالة إعاقةٌ لها ولذا يجب الإسراع بتقديم تقرير لجنة فض الاعتصام. أزمة شرق السودان 1- أزمة شرق السودان ذات أبعاد موضوعية وعادلة، وأخرى مصنوعة بغرض تدمير الانتقال المدني الديموقراطي والانقلاب على الثورة. 2- الحرية والتغيير تقف مع قضية شرق السودان العادلة، والتهميش التاريخي الذي لحق بشرق السودان بسبب السياسات السابقة، ولا سيما سياسات النظام المُباد، التي وصلت إلى وحد محاولات بيع أراضي وموانئ شرق السودان. 3- الحرية والتغيير والحكومة على أتمّ الاستعداد للجلوس مع كافة الأطراف بشرق السودان وتكامل مجهودات اتفاق سلام جوبا مع مصالح الأطراف الأخرى خارج الاتفاق لتوحيد شرق السودان وتعزيز الانتقال المدني الديموقراطي، واعتماد سياسة وأجندة جديدة تحقق المطالب لأهالي شرق البلاد، وتُبعد شبح الصراع الإثني أو الإضرار بالمصالح القومية العليا لبلادنا، لا سيما ما تشهده منطقة البحر الأحمر من صراعات إقليمية ودولية. موانئ شرق السودان بها التزامات قومية وإقليمية ودولية ويجب النأي بها عن قضايا الصراع السياسي الراهن لأنها ذات فوائد استراتيجية لخدمة أهل الشرق والاقليم والبلاد بأكملها، بل والعالم. استخدام الطعام والدواء والوقود وكافة ما من شأنه أن يؤدي للإضرار بالمواطنين جريمة تعاقب عليها القانون المحلي والإنساني الدولي. أولوياتنا الأولوية لقوى الحرية والتغيير هي إكمال هياكل الفترة الانتقالي (من مجلس تشريعي ومفوضيات ومحكمة دستورية ومجلس القضاء والنيابة، وفي ذلك تتعهد قيادة قوى الحرية والتغيير بأن تتوصل قواها لقائمة موحدة حول المجلس التشريعي يُشرك في اختيارها قوى الثورة والتغيير من داخل وخارج الحرية والتغيير. وحدة قوى الثورة والتغيير يجب أن تكون وحدة قوى الحرية والتغيير لتحقيق الانتقال المدني الديموقراطي، والالتزام بأهداف الثورة، وألا تستخدم كقميص عثمان لاختطاف اسم الحرية والتغيير بغرض تغيير التركيبة السياسية للحكومة، وخلق أزمة دستورية والانقلاب على أجندة الثورة. الحرية والتغيير مركز واحد والحرية والتغيير ليست نادي مغلق وستعمل قيادتها بعزم وجدية للحوار مع كافة الفاعلين من قوى الثورة والتغيير لا سيّما الحزب الشيوعي السوداني وحركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان. لجان المقاومة وحركات النساء والشباب أثبتت دوماً أنها الحارس الأمين للثورة، والمتصدي الأول عند المحن، وأثبتت الأحداث الماضية أن علاقتها عضوية مع قوى الحرية والتغيير ولا سبيل للتفريق بينهما، وسنعمل على تعزيز هذه العلاقة بحوارٍ مبدئي وشفاف، يحقق مطالب شعبنا في التحول المدني الديموقراطي وتحقيق أهداف الثورة. حكومة قوى الحرية والتغيير حققت الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء، نجاحات كبيرة ومقدرة منها السلام وإخراج البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحقق الاقتصاد تقدما ملحوظاً بكل المؤشرات؛ ومع ذلك فإن أمام الحكومة مهام واجبة التنفيذ ورد بعضها في مبادرة رئيس الوزراء، وبوحدة قوى الحرية والتغيير فإن الحكومة ستجد دعماً واسعاً ومنظماً من قوى الحرية والتغيير، والعمل على حلّ القضايا العاجلة، وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والأمني. قيادة الحرية والتغيير ستجتمع بممثليها بمجلس السيادة وأعضاء حكومتها بمجلس الوزراء والولاة لتدارس الوضع الراهن والخروج ببرنامج يستجيب لمطالب الجماهير. قوى الحرية والتغيير ستتوجه إلى شعبنا، مثلما توجه إليها شعبنا في الثلاثين من سبتمبر الماضي، وستنطلق قطارات لرد الجميل لكلٍّ من مدينتي مدني وعطبرة، تقديراً لإسهاماتهما المستمرة في طريق تقدم الثورة وانتصارها، كما سيتم تصعيد النشاط الجماهيري في كل مدن البلاد، وستتم دعوة القادة السياسيين والمبدعين والنساء والشباب للمشاركة في هذه الفعاليات الجماهيرية. كيفية حل الأزمة الراهنة مطالب شعبنا سنتعامل معها بالحساسية اللازمة، ونقدر المبادرات والوساطات التي طرحتها بعض الأطراف، ولكن فإن قوى الحرية والتغيير ستراعي العمل المنهجي في تحقيق مطالب الشعب، وستقوم بطرح رؤية شاملة لحل مشاكل شعبنا لكافة مكونات ومؤسسات الحكم الانتقالي، وستقوم الحرية والتغيير مع أطراف الأزمة وشركاء الفترة الانتقالية بالتعاون المباشر لحل الأزمة، وإطلاع الشعب، وإشراكه بكافة الوسائل الممكنة بشفافيةٍ حول مجريات حل الأزمة الراهنة على أن يتم إجازة كل ما يتم التوافق عليه تحت إشراف وقيادة المجلس المركزي القيادي، ونثمن عالياً الموقف الإقليمي الدولي المُساند لنضال شعب السودان في الانتقال المدني الديموقراطي والسلام. مكافحة الإرهاب الحرية والتغيير تقف مع أمن وسلامة بلادنا، ومع اتخاذ كافة ما من شأنه مكافحة الإرهاب، ولكن ذلك لن يتم إلا بإشراك الحكومة المدنية، وتعاون الشعب. والمعالجات التي تمت أخيراً يكمن قصورها الرئيسي في إبعاد مؤسسات الحكم المدني على أعلى مستوياتها من المعالجات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية. ونُدين الإرهاب والإرهابيين وكل من يعمل على زعزعة استقرار وأمن شعبنا ونترحّم على شهداء الواجب والوطن من القوات النظامية، ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى. الخرطوم 6 أكتوبر 2021م
