إستعرضت وكيل وزارة الخارجية المساعد السفيرة إلهام إبراهيم، اليوم الأربعاء، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف الجهود التي بذلتها حكومة الفترة الإنتقالية من أجل ترقية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في السودان. وقالت في كلمتها خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة تقرير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن السودان، أن انضمام السودان لاتفاقيتي مناهضة التعذيب وحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري يمثل إلتزاماً بالتعهدات التي قطعها السودان سابقاً بالانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية. مشيرة في ذات الصدد إلى التعديلات القانونية التي أعتمدتها الحكومة بشأن المواد التي تمثل انتهاكاً لحقوق المرأة والطفل وحرية الدين والمعتقد. وأكدت وكيل وزارة الخارجية المساعد إلتزام السودان بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وجميع آليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية من أجل استكمال الخطوات التي تعهدت بها الحكومة الإنتقالية، وتحقيق طموحات الشعب السوداني في إقامة واستدامة دولة الديمقراطية والحكم الرشيد التي تعلي من كرامته و تضمن حقوقه وتسهر على توفير الأمن والاستقرار والحياة الكريمة له. وشارك في الجلسة كل من السيدة ندى الناشف، نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، والسيد فولكر بريتس رئيس بعثة يونتامس ، وقدما بيانين رحبا فيهما بجهود الاصلاحات الجارية، كما أكدا دعم ومساندة الأممالمتحدة للفترة الإنتقالية في مواجهة التحديات الكثيرة التي تواجهها. ونتيجة للتحركات والجهود الحثيثة التي تضطلع بها بعثتنا الدائمة في جنيف ، نشير إلى أن مجلس حقوق الإنسان لم ينظر هذا العام في أي قرار يقدم بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان للمرة الأولى منذ العام 1993، وهو ما يمثل اعترافاً من المجتمع الدولي بجهود الحكومة الانتقالية في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد بعد ثورة ديسمبر المجيدة.
