للمرة الأولى منذ العام 1993 لم ينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا العام، في أي قرار يقدم بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان. واعتبرت وزارة الخارجية أن هذا الحدث يمثل اعترافاً من المجتمع الدولي بجهود الحكومة الانتقالية في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، بعد ثورة ديسمبر، في وقت أكدت على التزام السودان بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وجميع آليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية من أجل استكمال الخطوات التي تعهدت بها الحكومة الانتقالية. واستعرضت وكيل وزارة الخارجية المساعد، إلهام إبراهيم محمد أحمد، أمس (الأربعاء)، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الجهود التي بذلتها حكومة الفترة الانتقالية من أجل ترقية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في السودان. وقالت في كلمتها، خلال الجلسة التي خُصصت لمناقشة تقرير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن السودان، إن انضمام السودان لاتفاقيتي مناهضة التعذيب وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري يمثل التزاماً بالتعهدات التي قطعها السودان سابقاً بالانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية. وأشارت في هذا الصدد إلى التعديلات القانونية التي اعتمدتها الحكومة بشأن المواد التي تمثل انتهاكاً لحقوق المرأة والطفل، وحرية الدين والمعتقد. وأكدت وكيل وزارة الخارجية المساعد، التزام السودان بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وجميع آليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، من أجل استكمال الخطوات التي تعهدت بها الحكومة الانتقالية. بجانب الالتزام بتحقيق طموحات الشعب السوداني في إقامة واستدامة دولة الديمقراطية والحكم الرشيد، التي تعلي من كرامته وتضمن حقوقه وتسهر على توفير الأمن والاستقرار والحياة الكريمة له. وشارك في الجلسة كل من نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ندى الناشف، رئيس بعثة (يونتامس) فولكر بريتس، حيث قدما بيانين رحبا فيهما بجهود الإصلاحات الجارية، وأكدا دعم ومساندة الأممالمتحدة للفترة الانتقالية في مواجهة التحديات الكثيرة التي تعترض طريقها.
