قال رئيس مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان، محمد ترك، إنه لا يمانع في إجراء لقاء مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ولكنه اشترط "حل الحكومة أولا"، و"تشكيل حكومة كفاءات وطنية، وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية". ورحب ترك، في حديث مع "الحرة"، بتشكيل الحكومة لجنة لحل أزمة الشرق، لكنه رفض أن "تتضمن هذه اللجنة، وزير شؤون رئاسة الوزراء، أو المستشار السياسي ل(رئيس الوزراء عبدالله)حمدوك، أو قادة الجبهة الثورية". وأكد الاستمرار في التصعيد الميداني بشرق السودان، بحيث يشمل الطرق القومية والمؤسسات الحيوية والموانئ. وكرر رفض ما جاء في تصريحات منسوبة لمسؤولين حكوميين أن إغلاق الموانئ أدى إلى نقص في الأدوية الحيوية، موضحا أن "قرار منع عبور السيارات، لا يتضمن الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية والإنسانية". من جانبه، قال مقرر المجلس الأعلى عبد الله أوبشار في منشور على فيسبوك، إنه "لا أحد يستطيع فرض مسار الشرق على البجا". وفيما يخص ملف "المقاتلين السابقين التابعين لقوات مؤتمر البجا"، قال أوبشار إن "الحكومة السابقة لم تف بوعدها في استيعابهم بالخدمة المدنية، وتمليكهم مشروعات إنتاجية، وحتى الذين تم دمجهم في القوات النظامية تم الاستغناء عن أغلبهم لاحقا". ميدانيا، نشر المجلس فيديو على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، من ميناء بورتسودان، يظهر دخول شاحنات إلى الميناء لنقل حاويات الإمدادات الطبية، والتي تقدر بأكثر من 60 حاوية، إلى ولايات السودان. وقال اللواء عثمان الباقر، القيادي بالمجلس الأعلى للبجا والعموديات المستقلة، الاثنين الماضي، إن المجلس سيعلن "دولة البجا" المستقلة عن السودان بعد 10 أيام. وأضاف في تصريح نقله مراسل "الحرة" أنه "تم تجاوز أي تصعيد مدني في التعاطي مع الخرطوم والانتقال إلى التصعيد الثوري". وأعلن المجلس عن "مزيد من التصعيد وإغلاق بقية منافذ ومداخل ومخارج الشرق، وإحكام الإغلاق بصورة تامة، نتيجة لتجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم الرد عليها، رغم وصول الوفد الأخير برئاسة عضو المجلس السيادي شمس الدين كباشي إلى بورتسودان واستلام قائمة مطالبهم". وقال أوبشار، "كنا نتوقع ردا من المركز (الخرطوم)، ولكن لم ترد علينا الحكومة ولم تتواصل معنا أي جهة". وكان مجلس الوزراء الانتقالي السوداني قد أكد في بيان سابق، أن قضية شرق البلاد "قضية عادلة وذات أولوية قومية قصوى، وأن حل الملف هو حل سياسي بالأساس". وحذرت الحكومة من "تبعات إغلاق ميناء بورتسودان، والطرق القومية، بما يعطل المسار التنموي في البلاد، ويضر بمصالح الجميع". ودعت الحكومة المواطنين "للنأي عن أساليب الاحتجاج التي تضر بالملايين" مشددة على أن "الحوار هو السبيل الأنجع لنيل الحقوق". ويضم إقليم شرق السودان ثلاث ولايات هي البحر الأحمر وكسلا والقضارف، ويعتبر استراتيجيا كونه يحد إريتريا ومصر وإثيوبيا، ويمتد فيه ساحل على البحر الأحمر طوله نحو 500 كلم، وتوجد عليه مرافىء نفطية. كما يضم الإقليم خمسة أنهر وأكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون هكتار من الأراضي الزراعية. وتشكل هذه الموارد عناصر مهمة لبلاد تعاني من اقتصاد متداع نتيجة سوء الإدارة والعقوبات في عهد الرئيس المخلوع، عمر البشير، الذي أطيح به عقب ثورة شعبية عام 2019.
