عاجل.. رئيس مجلس السيادة السوداني يصدر توجيهًا    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    مكتول هواك يترجّل    بمشاركة السودان ختام اجتماعات مجلس وزراء الإسكان العرب بالدوحة    ابوعبيدة سليمان : أدعو جماهير الرومان وجماهير ودمدني للوقوف معنا على قلب رجل واحد    المريخ في اختبار جديد يواجه تحدي ايتينسليس"    ((الجان وريجيكامب هزموا الهلال امام روتسيرو))    شاهد بالصورة والفيديو.. "نهلة" تخرج في مقطع ترد فيه على زوجها "ميسرة" بعد أن اتهمها بشرب "البيرة" وإقامة علاقة غير شرعية مع شاب ببريطانيا    شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد أمين وعروسه الحسناء يرقصان في "جرتق" زواجهما على أنغام أغنية (يا سلام سلم)    شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد أمين وعروسه الحسناء يرقصان في "جرتق" زواجهما على أنغام أغنية (يا سلام سلم)    شاهد بالصورة والفيديو.. "نهلة" تخرج في مقطع ترد فيه على زوجها "ميسرة" بعد أن اتهمها بشرب "البيرة" وإقامة علاقة غير شرعية مع شاب ببريطانيا    هل استحق الأردن والمغرب التأهل لنهائي كأس العرب؟    توجيه بصرف اجور العاملين قبل 29 ديسمبر الجاري    شاهد بالصور.. المودل هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل بعد ظهورها بأزياء ضيقة ومحذقة ومثيرة    "ونسة وشمار".. زوجة مسؤول بالدولة تتفوه بعبارات غاضبة وتعبر عن كراهيتها للإعلامية داليا الياس بعد إرسال الأخيرة رسالة "واتساب" لزوجها    السودان..منشور لديوان الحسابات العامة بشأن أجور العاملين    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    مستشار ترامب يصل إلى الرياض    استمرار عمليات الصيانة بطريق شريان الشمال    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة؟    بنك السودان يتأهب لإطلاق المقاصة الإلكترونية    اجتماع بين البرهان ومستشار ترامب..تقارير تكشف التطوّرات    إطلاق نار على سوداني..السعودية تعلن إعدام مواطن وتكشف تفاصيل    الأردن يفوز على السعودية برأس رشدان ويتأهل لنهائي كأس العرب    والي الخرطوم يوجه بالالتزام بأسعار الغاز حسب التخفيض الجديد    المغرب يحسم بطاقة نهائي كأس العرب الأولى على حساب الإمارات    البرهان يصل الرياض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    تعرف على جوائز كأس العرب 2025    النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويلاحق برشلونة    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسط حكم القانون وتحقيق العدالة تنازع الاختصاص وحكم التشريع

فى إطار السعى لبسط حكم القانون وتحقيق العدالة منح القانون سلطات ومهام واختصاصات لوزارة العدل ، تملك وزارة العدل سلطة مراجعة القوانين ومواءمة وانسجام التشريعات صياغة ومراجعة ، ومن اختصاصات وزير العدل وسلطاته فى قانون وزارة العدل لسنة 2017 جاء في المادة (4) الفقرات (ج – د) مراجعة القوانين وإصلاحها لتمثل التعبير الأمثل عن قيم العدالة ، ودراسة وصياغة القوانين وسائر التدابير التشريعية فى الدولة ، ومراجعة القوانين ونقل الأحكام الى قوانينها المختصة ، ونزع فتيل الازمة القانونية بين اختصاص لجنة ازالة التمكين واختصاص مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية والتى تعتبر وزارة العدل قاعدتها الذهبية وسيدة التشريع .
دون تعليق يجافي الحقيقة القانونية وآليات مناهضة القرار الإدارى ، والتدرج من حيث مراجعة القرار ثم الاستئناف ثم الطعن من حيث المشروعية والاختصاص ، هل يصلح قرار المحكمة العليا دائرة الطعون الادارية ان يؤسس قاعدة انطلاق لمناهضة قرارات لجنة إزالة التمكين على اعتبار أنها قرارات إدارية إذا اتحدت أسباب الطعن؟ .
هل يعتبر قرار دائرة الطعون الإدارية نهائي؟ هنا نقول نعم ولا ؟! .
مراعاة قواعد العدالة التي توجب عدم الحرمان من الرقابة القضائية :-
تدخل القضاء الإدارى اعطى مزايا ومنح فرص للجنة إزالة التمكين والطاعنين فى قراراتها .
قانون لجنة ازالة التمكين حدد الية المراجعة ثم الاستئناف ثم الطعن وجاء ذلك فى المادة (12) الفقرة (6) " يحق للجنة مراجعة قراراتها من تلقاء نفسها أو بطلب من الشخص المتضرر"، المادة (8) الفقرة (1) يستأنف قرار اللجنة لدى لجنة الاستئنافات خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان عن القرار، والفقرة (2) يجوز الطعن فى قرار لجنة الاستئناف خلال أسبوعين من صدور القرار ويطعن فى القرار أمام دائرة يشكلها رئيس القضاء ويكون حكمها نهائيا " .
السؤال : ليس عن تدخل القضاء الإداري لأن المادة اعلاه تجيب عنه ، انما السؤال ماهى مدة القيد الزمنى التى يجب ان ينتظر فيها المتظلم المستأنف لقرار اللجنة ؟ ومن ثم يمنحه القانون الحق فى تقديم طلب الطعن لدائرة الطعون الإدارية ؟ هنا سكت قانون لجنة ازالة التمكين عن تحديد القيد الزمنى ، وعند السكون وعدم وجود نص واضح وصريح يجب أن نهتدي ونسترشد بقانون القضاء الإداري لسنة 2005 المادة (5) الفقرة (3) بينت "يعتبر رفضا للتظلم عدم فصل الجهة فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه إليها " نستطيع ان نقرر انه اذا لم تفصل لجنة الاستئناف فى التظلم خلال ثلاثين يوما يعتبر انتهاء هذا القيد وعدم الفصل فى التظلم يعطى الطاعن الحق فى التقدم بطلب الطعن لدى دائرة الطعون الادارية بالمحكمة العليا، وأن السبب الذي يعود لمتخذ القرار لا يمنع الطاعن من ممارسة حقه القانوني في الميعاد المسطر قانونا .
هذه تعتبر من المزايا التي منها قانون القضاء الإداري للطاعن ، وكذلك منح المطعون ضده متخذ القرار الحق فى مراجعة قرار دائرة الطعون الادارية،وهنا نشير انه بالرغم من نص المادة (8) الفقرة (2) من قانون لجنة إزالة التمكين أن حكم دائرة الطعون الادارية نهائيا ، الا ان نصح المادة (14) الفقرة (3) من قانون القضاء الإداري منحت ميزة مراجعة القرار بعد إذن رئيس القضاء، ولكن عند التمسك بتفسير الغرض الذي شرع من أجله القانون أو عند استخدام السلطة التقديرية لمنح مراجعة القرار قد تعطل .
قواعد العدالة الطبيعية و أساس حكم القانون :-
تصنيف قانون لجنة ازالة التمكين من حيث المهام وجهة الاختصاص وتبعية اللجنة
بالنظر لقانون اللجنة نجد أنه جاء وفق مقتضيات تنفيذ مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية فى المادة (8) الفقرة (15) "تفكيك بنية التمكين " ومن حيث الاختصاص والسلطات نجد المادة (16) الفقرة (1) والفقرة (7) من اختصاص وسلطات مجلس الوزراء تنفيذ مهام الفترة الانتقالية ، والإشراف على إنفاذ القوانين وفق الاختصاصات المختلفة .
من وضوح النصوص وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواجبة الالتزام على اجهزة الدولة فى المادة (8) من الوثيقة والمادة (16) اختصاص مجلس الوزراء بتنفيذ مهام الفترة الإنتقالية ، من اين جاءت تبعية لجنة ازالة التمكين لمجلس السيادة ؟ وهل مجرد التشكيل المنصوص عليه فى المادة (5) من قانون اللجنة يجعلها تتبع لمجلس السيادة علما بأن قرار التشكيل يصدر بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ، وفى هذا مخالفة لنصوص الوثيقة الدستورية وان الاختصاص والسلطات وتبعية اللجنة يجب أن تكون تابعة لمجلس الوزراء ، وإذا رجعنا لنص المادة (12) من الوثيقة في اختصاصات وسلطات مجلس السيادة نجد أن كل سلطاته تنحصر فى الإعتماد الذى يعنى التوقيع شكلا لنفاذ القرار ، ولا نجد من بينها سلطة مباشرة بتشكيل اى جهة أو لجنة وتبعيتها له ، وأن الاختصاص وتبعية اللجنة يجب أن تكون تابعة لمجلس الوزراء صاحب الاختصاص والسلطات فى تنفيذ مهام الفترة الانتقالية.
عليه وبناءا على الثابت قانونا من نص الوثيقة الدستورية يجب أن تكون لجنة ازالة التمكين تابعة لمجلس الوزراء وليست مجلس السيادة.
قواعد ومبادئ القانون العامة :-
التعارض والتقاطعات القانونية بعد صدور قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020 أخرج السلطة القضائية والنائب العام من أجهزة الدولة التي تخضع للجنة إزالة التمكين بعد اقحامها وحشرها بموجب المادة (3) من قانون لجنة ازالة التمكين، عليه يجب أن ينعقد الاختصاص فى شأن إزالة التمكين لقانون المفوضية.
ايضا نزيد ان ضم قضايا الفساد لعمل لجنة إزالة التمكين فيه مخالفة لنص الوثيقة الدستورية فى المادة (16) الفقرة (5) تشكيل المفوضيات المستقلة، والنص صراحة فى المادة (39) من الوثيقة البند (4) يعين مجلس الوزراء رئيس وأعضاء مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال.
من الذى حول مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال إلى لجنة استرداد الأموال؟ .
من الذى حول مفوضية إصلاح الخدمة المدنية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية الى اختصاص لجنة إزالة التمكين؟ هذه الأسئلة يجاب عليها قانونا أمام المحكمة الدستورية !! لماذا لم يعاد تشكيل وتكوين المحكمة الدستورية؟؟!!
بسط حكم القانون وتحقيق العدالة فى المقام الأول قبل المحكمة الدستورية من سلطات واختصاصات سيدة التشريع وزارة العدل .
ختاما :
الغاية السامية والمقصد العادل من إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة وعدالة توزيع الفرص ، جمال الفكرة هزمت بموجب قانون لجنة ازالة التمكين نفسه لتعارض نصوصه مع الوثيقة الدستورية واختصاص القوانين الخاصة ، والمعركة القادمة معركة دستورية ساحتها المحكمة الدستورية وليست مجرد إلغاء القرارات .
إذا استخدمت وزارة العدل سلطاتها واختصاصاتها هى الحاسم الأول .
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.