سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأمين السياسي لمجلس نظارات البجا سيد علي أبو آمنة: الحكومة يجب أن تستجيب لمطالبنا بدلاً عن التباكي في بيان هزيل * مجلس الوزراء لا يستطيع أن يقرر في شأن الشرق
نحن من أغلق الموانئ ونحن من يفتحها * الحكومة يجب أن تستجيب لمطالبنا بدلاً عن التباكي في بيان هزيل * متمسكون بإلغاء مسار الشرق أصبحت قضية شرق السودان تشهد تصعيداً مستمراً، ما أدى إلى إغلاق الطرق القومية والموانئ.. الحكومة من جانبها حذرت من استمرار هذا الإغلاق الذي بحسب الحكومة يؤدي إلى نفاد المواد الأساسية والأدوية، فيما أعلنت قيادات الحراك تمسكها بالإغلاق إلى أن تستجيب الحكومة إلى مطالبها، إضافة إلى أنها أكدت سماحها إلى انسياب الأدوية حتى لا يتأثر الشعب، لكن يبدو أن الأمر تفاقم لدرجة قادت إلى الكشف عن رعاية رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت لوساطة بين الحكومة وقادة الحراك في الشرق.. (اليوم التالي) حاولت التعرف على الأوضاع في شرق السودان ورؤية قادة الحراك للحل وما يجري من وساطات ومدى قبولهم لها فأجرت حواراً مع الأمين السياسي لمجلس نظارات البجة سيد علي أبو آمنة تناول قضية الشرق بأبعادها المختلفة فماذا قال.. حوار: فاطمة مبارك وفقاً لصحيفة (اليوم التالي) هناك وساطة برعاية رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت ما موقفكم منها؟ لم تردنا بشكل رسمي أو مباشر أية وساطة برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت. فإذا طرحت عليكم هل ستوافقون عليها؟ إذا طرحت علينا ستعرض على المجلس الأعلى لنظارات البجة تنسيقية شرق السودان، لتدارسها ومعرفة ما هو مقدم، رفضها أو الموافقة عليها أمر سابق لأوانه. ليس عليكم ملاحظات على رعاية وسيط الدولة التي شهدت على اتفاقية السلام؟ ربما ملاحظتنا على الوسيط الأول في التوقيع على اتفاقية السلام أن الاتفاقية بها اختلالات فيما يتعلق بالحكم بشكل شامل وما يتعلق بالمسارات الثلاثة التي أُقحمت إقحاماً في هذه القضية. هل هناك وساطة أخرى؟ الوساطات كانت كثيرة وساطة للإدارة الأهلية بالسودان ووساطة من عدد من القيادات والرموز، لكن الأمر لم يكن يتعلق بحل المشكلة الأساسية التي قامت من أجلها قضية شرق السودان. بماذا تعلقت؟ في الفترات الماضية كانت تتعلق بفتح الطريق ومسألة التصعيد واستجبنا لعدد من الحالات وقتها، لكن نسبة لفشل هذه الوساطات في الوصول لحل، جاء التصعيد الأخير في 17 سبتمبر، ورفضنا فيه التعامل مع عقلية الخرطوم التي تطالب دائماً بعدم التصعيد، بدلاًمن أن تطالب المركز بحل قضية الشرق، أما فيما يتعلق بالجنوب فلم تصلنا أي مبادرة بشكل واضح كما قلت لك. كونت لجنة برئاسة حمدوك لتتصل بالمكون العسكري لحل مشكلة الشرق ما تعليقكم؟ لم يصلنا قرار بذلك، أما فيما يتعلق بالمكون المدني والعسكري فهذا شأن مركزي يرتبط بشكل العلاقة بينهما وحتى إذا قرروا تكوين لجنة لذلك لم يتم إخطارنا. بشكل عام ألم تسمعوا بهذه اللجنة؟ بشكل غير رسمي علمنا أن مجموعة من الوزراء برئاسة السيد رئيس الوزراء ذهبوا إلى مقابلة السيد البرهان، بخصوص مشكلة الشرق أو بخصوص مشاكل أخرى بينهم، لكن لم يتم ذلك اللقاء، ولم يستطع الوزراء لقاء البرهان ربما لخلاف بينهم أو مشكلة تتعلق بهما وليس بمشكلة شرق السودان، لذلك لا علم لنا بها. الحكومة التنفيذية أدانت إغلاقكم للطرق القومية الأمر الذي أثر على الموارد الأساسية لماذا تصرون على هذا الإغلاق؟ نعم الحكومة التنفيذية تحدثت عن أن الإغلاق، سيؤثر على المواد الأساسية لكن لماذا نحن أغلقنا، حتى يؤثر الإغلاق على المركز، ليس ليجوع الشعب وإنما لتستجيب الخرطوم الى مطالبنا والأمر بسيط، ينبغي أن تستجيب الحكومة المركزية للمطالب لا أن تتباكى وتحاول تجريمنا في البيان الهزيل الذي صدر. لماذا تصفونه بالهزيل وأنتم تقومون بإغلاق طرق رئيسية؟ لأن الحكومة، حاولت فيه استعطاف الشعب وتوجيه الرأي العام ضد قضية عادلة والحل ببساطة يكمن في استجابة الحكومة، لمطالبنا حتى تنساب كل الأشياء أما أن تنساب خيراتنا للخرطوم ولا تنساب خيرات الخرطوم لنا فهذا أمر غير عادل دعك من الخيرات، أن لا تنساب حقوقنا فهذا ليس من العدل، الخرطوم يجب أن تعمل بمبدأ العدالة وليس في إرغامنا على أن نبقى في ظل ظلمات وفيه كذب. أين الكذب؟ عندما تحدثت الحكومة عن نفاد الأدوية المنقذة للحالية واتضح للناس جميعاً أن مشكلة الدواء لا علاقة لها بالإغلاق لأننا لا نحتجز الدواء ولا نعترض الشاحنات التي تحمل الدواء ولا الحاويات ولا البواخر، الموانئ الرئيسية الأساسية تعمل الآن ويمكن أن تدخل أي دواء وينقل إلى الخرطوم ونحن تكفلنا بذلك لكن الحكومة نفسها لا تريد أن تفعل ذلك حتى ترمي باللائمة علينا. مجلس الوزراء أعلن عن فتح جميع الموانئ؟ مجلس الوزراء يستطيع أن يقرر في شأنه هو، لكن لا يستطيع أن يقرر في شأن شرق السودان نحن من أغلق الموانئ ونحن من يستطيع فتحها لا علاقة بالمجلس بها، وإذا كانوا يستطيعون فتحها لفتحوها، مجلس الوزراء يستطيع فتح الموانئ بمفتاح واحد هو إلغاء مسار شرق السودان وأن تستقيل هذه الحكومة وتأتي حكومة تعرف حقوق شعبها وتلبيها وتقبل الديمقراطية حيث أن 90% من شعب الإقليم رفضوا هذا المسار ونتحداهم أن يفتحوا الموانئ بقرار. قلتم في حالة عدم الاستجابة لمطالبكم ستصعدون ما هي الخطوات التي تريدون اتخاذها؟ في حالة عدم الاستجابة سنصعد بشكل أكثر ومن ضمن الإجراءات التي ستتخذ، إعلان حكومة خاصة بالإقليم وستشرع لجنة تنفيذ مقررات مؤتمر سنكات في تنفيذ تلك القرارات على أرض الواقع من ناحية واحدة. هل ما زلتم متمسكون بإلغاء مسار الشرق؟ نعم نحن متمسكون بإلغاء مسار الشرق، لأنه لا يمثل هذا الإقليم لا من ناحية الجهة التي وقعت وهم الأفراد الذين وقعوا عليه ولا من ناحية القضايا التي نوقشت، العدالة والديقراطية والثورة تقتضي أن يمثل هذا الإقليم أهله وتقتضي كذلك أن تفاوض الحكومة أهل هذا الإقليم في قضاياهم الحقيقية وليس لحل مشكلات في دول أخرى. ما علاقة الدول الأخرى بالشرق؟ واضح جداً أن مسار الشرق الذي وقع في جوبا، خصص لمعالجة مشكلات في دول أخرى على الأقل ليست في إقليم شرق السودان. الى أي مدى يمكن أن تنفتحوا على حلول وسطى بالنسبة لمسار الشرق؟ ليس لدينا انفتاح على أي حلول تتجاوز هذين الأمرين، هو أن يتم إلغاء مسار شرق السودان إلغاءً تاماً وليس تجميداً، الأمر الثاني أن تنفذ مقررات مؤتمر سنكات المصيري، وأن يتم تشكيل حكومة تكنوقراط وهذا مطلب الوثيقة الدستورية في الأساس ومطلب ثوري. هناك اتهام بدعم المكون العسكري لهذا الحراك ما قولكم؟ هذا الكلام غير حقيقي، المكون العسكري هو جزء من الحكومة أو السيادة في البلد وهو جزء من الذين وقعوا على اتفاقية جوبا لو كان يقف معنا لما وقع على الاتفاقية التي أتت بمسار شرق السودان المرفوض ولو كان معنا لدعم مسألة أعطائنا منبراً للتفاوض، وإن كان يدعم الحراك في شرق السودان لكان لبى قرارات مؤتمر سنكات. من أين جاءت هذه الاتهامات في تقديركم؟ الذين يقولون بذلك هم فقط، يستندون على الموقف السيادي والوطني الذي رفض تنفيذ مقترحات الحكومة التنفيذية الدموية التي أرادت أن يتم تقتيل شعب شرق السودان، ولأنه لم يستجب لهذا الطلب الدموي غير الديمقراطي والديكتاتوري الذي يمنع الشعب من حق التعبير السلمي، أثيرت مثل هذه المزاعم. اتهامكم للحكومة التنفيذية بمقترح تقتيل شعب شرق السودان يحتاج لدليل؟ لا نحتاج إلى دليل أكثر مما دار في الاجتماعات، وكان من يبين ما طلبته وتقدمت به الحكومة المدنية قمع هذه التظاهرات السلمية، باعتبارها جريمة، ولا يزال يلاحظ في بياناتها مؤخراً محاولتها تجريم هذا الحراك الذي جاء بهذه الحكومة للسلطة، أغلقت الطرق القومية وأشعلت اللساتك وتغنت بذلك.. المجد لمن أشعل اللساتك واشتعل، نحن لم نشتعل بعد لكننا أشعلنا اللساتك وهم أشعلوها في الطرق القومية، والخرطوم ليست إقطاعية تابعة لحفنة عصابة مركزية وإنما عاصمة قومية وإغلاقها يعتبر إغلاقاً لطرق قومية، نحن أغلقنا طريقاً واحداً قومياً يمتص مواردنا، في الشرق، لذلك طلبت الحكومة من مؤسسات القوة سواء الجيش أو الشرطة أو الدعم السريع، أن يمنعوا هذه التظاهرات بالقوة وحتى إذا عملوا إجراءات احترازية فماذا تعني، هل تمنع التظاهرات السلمية، بالنسبة لوضع المتاريس هذه الحكومة أتت بالمتاريس وانحياز الجيش ما نفعله نحن هو وضع المتاريس وننتظر انحياز الجيش لأننا في ثورة. لكن إغلاق الطرق يؤدي إلى أضرار تقع على المواطن؟ نحن أغلقنا الطريق بنفس الطريقة التي جاءت بها حكومة حمدوك، أغلقوا طريق العاصمة القومي باللساتك، ونحن أغلقنا طريق بورتسودان القومي باللساتك، يريدون أن تأتي بهم اللساتك والطرقات القومية إلى السلطة وتأتي بنا نحن إلى الموت والقبور، هذا التفكير فيه دكتاتورية. نعود لسؤال دعم المكون العسكري لحراككم؟ يقولون المكون العسكري يساند، حراك الشرق وينسون أن المكون العسكري هو من وقع اتفاقية سلام جوبا، ورفض إعطاء شرق السودان منبراً، وكون المجلس الأعلى للسلام الذي فيه هذا المسار الأجنبي المشبوه، وينسون أيضاً أن هذا المكون سنتين ونصف، لم يدعم قضايانا ويستندون على رفضه لقتلنا، لمجرد أننا اعترضنا الطريق سلمياً، واعتراضنا على الطريق ليس أبدياً وإنما مشروط باستجابة الحكومة لمطالبنا والسؤال المشروع لماذا لا تستجيب الحكومة لمطالبنا حتى نفتح الطريق بدلاً من المحاولة لفتحه رغم أنفنا، ودون الاستجابة لمطالبنا. إذن أنتم تنفون دعم أي مكون؟ ننفي أي دعم أو مساندة من أي مكون في هذه الحكومة، سواء عسكري أو مدني، ونؤكد أن قضيتنا عادلة وسنظل نقاتل سلمياً، لأجلها، بغض النظر عن الخلافات المركزية إذا انسجم المكونان المدني والعسكري أو لم ينسجما ستظل قضيتنا قائمة وتصعيدنا مستمر لأن لنا قضية، وتصعيدنا بدأ منذ أن وقع المكون العسكري على اتفاقية جوبا حيث احتشدت مليونية في سنكات وأغلقت الطرق وهذا يدل على أن تصعيدنا بدأ ضد المكون العسكري في المجلس السيادي وهذا يدحض حديثهم عن دعم المكون العسكري لحراكنا، هم يريدون أن يقزموا قضيتنا ويروجوا إلى أننا أتباع لمكون، نحن لا يهمنا مكون في هذه الحكومة التي ظلمتنا، لا نظام سابق ولا قادم ولا اليسار ولا اليمين ولا الوسط، تهمنا فقط حقوق شعب يريد أن يأكل ويشرب ويأخذ موارده ويحمي نفسه ويعيش في سلام وإذا أتت بذلك حكومة يمينية أو يسارية أو عسكرية لا يهمنا، لا نناصر أحداً على حساب أحد ولا نعادي أحداً على حساب أحد. المكون المدني يقول إنكم ضد المدنيين؟ حديث المكون المدني عن أننا نرفض المدنيين، ليس له أساس من الصحة، إذا كنا نرفض المدنيين لما طالبنا بحكومة تكنوقراط من المدنيين وليس عساكر كنا طالبنا بحكومة تنفيذية عسكرية، نحن طالبنا بحكومة مدنية مثل الحكومة الآن، لكن قلنا تكون من تكنوقراط. هذا المطلب محسوب على قادة الحراك في الشرق؟ هذا ليس مطلب الناظر ترك لوحده أو البجا أو إقليم محدد هذا المطلب نصت عليه الوثيقة الدستورية التي أتت بها الثورة، لماذا ترفض حكومة الثورة تنفيذ الوثيقة التي قالت حكومة ديمقراطية وغير حزبية.
