دقت شعبة المخابز ناقوس الخطر بإغلاق 80 % من مخابز الولاية بسبب نقص الحصة إلى 10% وطالبت الحكومة بضرورة الجلوس مع أهل الشرق لحل الإشكالات وأكدت " ما لم تكن هنالك رؤية واضحة ستشرق الشمس ويتم إغلاق المخابز بشكل كلي.. بينما هددت وزارة التجارة المخابز التي تزيد الأسعار دون أسباب مبررة بسحب الرخصة وأكدت أنها رصدت عدة مخالفات وتم تدوين بلاغ في مخبز رفع أسعار الخبز. بينما أكدت الغرفة المركزية للدقيق نقل القمح من الولاية الشمالية وعزت نقص الحصة إلى 50% تحسبا لأي طارئ وأكدت عدم وجود إشكالات الولايات لجهة أنها تمتلك مخزوناً من القمح السوداني،ولكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه حال استمر التصعيد بشرق السودان ونفد كل المخزون من الدقيق بالولاية هل تظل الحكومة عاجز من إيجاد حلول جذرية.. خاصة وأن أزمة الخبز كانت المحرك الأساسي لثورة ديسمبر المجيدة وإسقاط النظام السابق بسبب استمرار أزمة الخبز لسنوات ماضية دون حلول واضحة . إغلاق كامل.. وكشف نائب رئيس شعبة المخابز اسماعيل عبدالله عن توقف 80 % من المخابز العاملة بالولاية بسبب نقص حصة الدقيق والتي وصلت إلى 10 % فقط، وشدد على الحكومة بضرورة الجلوس مع أهل الشرق وحل الأشكال الذي وصفه بأنه سياسي وقال ( الإنتباهة ) "مالم تكون هنالك رؤية واضحة سيتم إغلاق كامل للمخابز. واستدرك قائلاً: ( الآن أصحاب المخابز مابين المطرقة والسندان أي تكبيل الحكومة بقوانينها المجحفة والظالمة بالنسبة للمخابز المدعومة ومابين التمكين من قبل المخابز التجاربة وقطع بالقول ( نريد رأياً واضحاً من الحكومة إما أن تكون جميع المخابز مدعومة أو جميعها تجارية .) وشكا إسماعيل من هروب جماعي للأيدي العاملة إلى المخابز التجارية مؤكداً أن العامل في المخبز المدعوم اليوم بواقع 300 جنيه أما التجاري 700 جنيه . وأشار إلى إرتفاع تكلفة الإيجار بنسبة 300% ،مبيناً أنها إرتفعت من 10 آلاف جنيه إلى 50 الف جنيه وبعض المخابز التجاربة وصلت إلى 300 الف جنيه. وفي ذات الوقت شكا إسماعيل من زيادة طفيفة في الغاز المدعوم وتحول سعر التكلفة من 650 جنيهاً إلى 870 جنيهاً وهذه الزيادة بشكل مباشر من الوزارة وأضاف هناك زيادة دون منشور وهذه معلومة لدى الجهات المختصة. بجانب أن هناك زيادة مباشرة في مدخلات الإنتاج حيث بلغ سعر كرتونة الخميرة 16 الف جنيه بدلاً عن 10 آلاف وجركانة الزيت وصلت إلى 17الف جنيه بدلاً عن 8 ونص . وحددت الشعبة ثلاثة خيارات أمام الحكومة قائلاً: (إذا أصدرت الحكومة تسعيرة جديدة لابد من استصحاب دعم تكاليف الإنتاج لكي يستطيع أصحاب المخابز الإلتزام بالتسعيرة لجهة أن التكاليف السابقة كانت أكثر من 70% وبالتالي لابد من دعم كامل لكي لا يكون هنالك مبرر لنقص الوزن . أما الخيار الثاني لابد من الدعم أن يوجه إلى المواطن وتحرير كامل للخبز وأن يحكمنا في ذلك المنافسة الشريفة . أما الخيار الثالث أن تلتزم الحكومة بدعم مدخلات الإنتاج أو أن تذهب في إتجاه التحرير الكامل وأن يكون العمل بنظام مزدوج بمعنى أن يكون في الفترة الصباحية عمل المخابز المدعومة والفترة المسائية بالتجاري . وأرجع إسماعيل عن إغلاق بعض المخابز لأكثر من 13 إلى 14 ساعة في اليوم بسبب نقص الدقيق مؤكداً أن الكميات غير كافية وإنتقد عدم مقدرة توفير الولاية بالدقيق لأنها مكبلة بقوانين الولاية العمل بالدقيق المدعوم وجزم قائلاً أن غالبية المخابز ملك حر لأصحابها وأن الحكومة فقط توزع الدقيق وهذا لا يأتي كافياً. سحب الرخصة .. أقر مدير عام وزارة التجارة عبد المجيد محمد بتناقص كمية الدقيق المطحون بالولاية في حدود 12 الف جوال بدلاً عن 30الف جوال سابقاً بيد أنه ذكر أن هناك مخزوناً مقدراً لعمل توازن مابين الكمية الموزعة والتي تطحن حالياً وقطع خلال حديثة ل( الإنتباهة ) أمس أنه لاتوجد أزمة بالمعنى . وقال أن وزارتا الصناعة الإتحادية والولائية تعملان على سحب المخزون الموجود في الولايات الجانبية مؤكداً أن غالبية الولايات لا تعاني من إشكالات لجهة ان لديهم مطاحن خاصة بكل ولاية وبالتالي سحب الدقيق من هذه الولايات للخرطوم مع المخزون الموجود يستطيع التحكم بالتوزيع. وكشف عبدالمجيد عن دخول اليوم مطاحن ( سيقا وسين) دائرة الإنتاج وبالتالي يمكن التحكم من المخزون . وتخوف من استمرار إغلاق الشرق أكثر قائلاً: ( سوف يخلق أزمة ) وأردف مع العلم أن هناك باخرة قمح موجودة بالميناء لها أكثر من ثلاثة أسابيع وحال فتح الطريق فقط خلال 72 ساعة سوف تعمل المطاحن بطاقتها القصوى. وحول رده على سؤال الصحيفة من إنعدام الدقيق وتوقف غالبة المخابز ، جزم أن هناك جهات تعمل على استغلال الأزمة خاصة أصحاب المطاعم والكافتريات ( الدقيق التجاري ) وسيكون التعامل معهم ( قاسي جداً ) وأفصح عن رصدهم لجملة من المخالفات لهذه المخابز ، وأضاف أي مخبز يرفع الأسعار من غير مبرر واضح خاصة وأن تكلفة مدخلات الإنتاج لم يحدث بها تغيير كبير وبالتالي أي مخبز رفع الأسعار سيكون التعامل معه ( حاسم ) . وكشف عن إنطلاق (أتيام) من مباحث التموين بوزارة التجارة والأمن الإقتصادي وحماية المستهلك معلناً عن ضبط مخبز قبل يوم رفع الأسعار وتم تدوين بلاغ حوله . وهدد بأن الخطوة القادمة لكل المخابز التي تكرر المخالفات سيتم سحب الرخصة منها . عدة أيام.. ومن جانبة وصف مقرر الغرفة المركزية للدقيق مهندس أسعد مختار الوضع الحالي للولايات بأنه مطمئن ولا توجد مشاكل لجهة أن غالبية الولايات بها مخزون من القمح المحلي وبالنسبة لولاية الخرطوم يتم نقل القمح من الشمالية وسيكون كافياً لعدد من الأيام مابين 8 إلى 9 مبرراً نقص الحصة إلى 50% تحسباً لأي شيء يحدث . وأشار إلى توقف الدقيق التجاري وأغلب المخابز تعمل بالمدعوم فقط ،وقال رغم الإغلاق خلال الفترة السابقة إلا أن الأزمة ظهرت خلال هذا الأسبوع داعياً إلى ضرورة فتح الطرق لإنسياب الدقيق مؤكداً ل(الإنتباهة ) أنه يوجد مخزون بكميات ببورتسودان خاصةً وأن المخزون الاستراتيجي يوجد بها ويتم السحب منه حسب الحاجة، مشيراً إلى وجود باخرة بالميناء إضافةً إلى الكميات المخصصة للمطاحن وأضاف تم تفريغ هذه البواخر في الشاحنات والقطار آملاً أن يتم فتح الطريق لإنسياب هذه الكميات.
