حملت قبل يومين وسائل التواصل الاجتماعي خاصة على (واتس آب) رسائل تحذيرية من وجود فجوة في دقيق الخبز بعد توقف مطاحن سيقا عن الإنتاج.. ونبهت الرسالة التي انتشرت بشكل لافت المواطنين بتخزين كميات من الدقيق تفادياً للأزمة. على خلفية ذلك أكد اتحاد المخابز وصول 7 بواخر محملة بالدقيق المستورد تكفي البلاد لمدة 3 أشهر.. رئيس اتحاد المخابز اعترف بتوقف مطاحن سيقا لكنه قال لأسباب فنية وليس كما تم تداوله من وجود خلاف بين إدارتها والحكومة أو التهديد بسحب الترخيص منها وبقية المطاحن. ما بين الاستيراد والاستهلاك السودان يستورد قمحاً في حدود مليوني طن سنوياً وتصل قيمة الدعم المقدم من البنك المركزي للمطاحن نحو 600 مليون دولار فيما يبلغ حجم الاستهلاك 900 ألف طن سنوياً ما يشير إلى وجود نحو ألف ومائة طن قمح، يؤكد اقتصاديون أنها تذهب خارج البلاد عبر التهريب. وأن الفاقد السنوي من هذه العملية يصل إلى نحو 500 مليون دولار. أين دعم الفقراء يؤكد اقتصادي – فضّل حجب اسمه – أن وزارة المالية عبر الميزانية تدعم القمح بمبلغ 400 مليون دولار، فيما تقدم نفس الميزانية 125 مليون دولار لتمويل الموسم الزراعي كله وليس لتمويل زراعة القمح المحلي لوحدها.. إذن لماذا يدعم الوارد بدلاً عن المزارع والصادر.. وإذا أوقف دعم القمح المستورد عام واحد فقط فإن ذلك سيغير وجه الزراعة في السودان… ووفقاً لرأيه فإن سياسات الدولة تدعم سلعة تأتي من الخارج في حين أن ذات الدولة تشتري جوال القمح من المزارع بمبلغ 400 جنيه وتبيعه للمطاحن للطحن بمبلغ 125 جنيهاً بمعنى أن الحكومة تدعم كل جوال قمح محلي بمبلغ 275 جنيهاً لصالح أصحاب المطاحن، فأين دعم الفقراء؟ في معسكرات النازحين الناس يشترون جوال الدخن بمبلغ 700 جنيه، فأيهما الأولى بالدعم سكان المعسكرات أم الأغنياء، ثم إن بلادنا تدعم سلعة ليست ملكاً لنا. ويرى الاقتصادي في حديثه ل”التغيير” أن جوال الذرة يبلغ سعره 250 جنيها والحكومة تدعم القمح بنحو 275 جنيها، مما يعني أنه بالإمكان أن توزع الحكومة الذرة مجاناً للناس وتكون قد وفرت 25 جنيهاً في كل جوال وفي نفس الوقت ساعدت كثيراً من النساء على العمل في بيع الكسرة التي هي أصلاً غالب قوت الشعب السوداني. كيف نحصل على القمح برغم أن سوق القمح عالمياً سوق مفتوح ويعتمد على المنافسة الحرة، وأن كل الدول المستوردة تلجأ إلى أسلوب العطاءات وتفاضل الأسعار، غير أن طريقة شراء القمح بالنسبة للسودان تشوبها كثير من التساؤلات.. وعدم الوضوح والشفافية هكذا حدثنا المصدر. فمثلاً اثيوبيا تستورد عن طريق العطاء المفتوح وتعلن نتائجه على الملأ وتضغط على الشركات المستوردة وصولاً إلى أقل وأفضل الأسعار لأنواع عالية الجودة من القمح. ففي آخر عرض لعطاء باستيراد 400 ألف طن قمح؛ تحصلت على أسعار بواقع 220 دولاراً للطن (يي إف) ميناء جيبوتي لمدة 180 يوماً.. وللمفارقة فازت بها شركة سودانية وهي نفسها تستورد ذات النوعية من القمح ومن نفس المصدر، لكنها تقدم أسعاراً أعلى للسودان حيث تصل أحياناً إلى 400 دولار للطن بدعوى أن القمح عينة مميزة. تعديل سعر الدولار ليس الحل يشير المصدر الى أن تعديل سعر الدولار ليس حلاً وليس مهماً إن كان دولار الاستيراد جنيهان أم أربعة جنيهات، لكن المشكلة أن ما يأتي إلى السودان من قمح يزيد 50% عن ما هو عليه من أسعار في السوق العالمي ولنفس العينة.. وأن الحل في فتح المنافسة وليس غلق عملية الشراء على أفراد أو جهات بعينها حيث من المهم في عملية استيراد القمح أن تخضع للمنافسة والمساواة والعدالة، وهذه أهم شروط الإصلاح الاقتصادي، وهي ما نفتقرها. القمح المستورد له 4 أسعار في السودان، فهناك جهات تشتري بسعر ألفين جنيه للدولار وأخرى ثلاثة جنيهات وثالثة خمسة دولارات، والفئة الرابعة تشتري بسعر الدولار تسعة جنيهات ونصف، لكنهم كلهم في النهاية ينتجون خبزاً واحداً ومن مخابز واحدة لا تفصل بين مصادر الاستيراد ولا أسعاره، وليس هناك مخابز مخصصة للقمح الروسي ولا الأوكراني ولا الاسترالي. احتكار التمويل من المفارقات التي يشير إليها مصدرنا وهي عملية التمويل وبرغم وجود أكثر من ثلاثين بنكاً تجارياً، لكن عملية التمويل لا تعتمد على البنوك بل على أفراد يعدون على أصابع اليد عدد منهم ليس له تاريخ أو إسهام اقتصادي لا في السودان ولا خارجه.. الحكومة عبر إدارتها المالية ترشح هؤلاء الأفراد لبيوت التمويل العالمية وتضمن لهم الإيفاء بالالتزام، لذلك معظم البنوك أغلقت منافذها التمويلية وحُصر الأمر في الأفراد المسنودين أصبحوا مهيمنين على استيراد السلع الأساسية من قمح وجازولين ومدخلات زراعية ثم هم نفسهم يتحكمون في الأسعار. شائعات لها أغراض أكد عادل ميرغني؛ رئيس اتحاد المخابز، أن ما تداولته وسائط التواصل الاجتماعي شائعات تطلقها جهات لها أغراض لمناهضة قرارات وزارة المالية الخاصة بالقمح، مشيراً الى عدم وجود مشكلة في الدقيق حتى يوم أمس، وأن مخابز البلاد تعمل بشكل طبيعي، ونفى علمه بأي أزمة دقيق، وقال إن الدولة وضعت يدها على القمح، مشيراً إلى أن كل دول العالم تستورد القمح وتقوم ببيعه للمخابز، وأكد على أن الدعم الذي تدفعه الدولة لا يذهب الى الفقراء، ووصفه بأنه مبالغ فيه، وأشار الى نجاح التجربة المصرية التي تشرف عليها إدارة التموين، وأكد على أن الدعم لا يمكن أن يصل الى الفقراء إلا عبر المخابز كما تفعل مصر، وتابع؛ لابد أن يكون هناك عدة أنواع من الخبر منها الخبز المدعوم والمحرر، وأمّن على وجود كميات كبير من الدقيق المدعوم، وقال إن المنتجات التي تصنع من الدقيق المدعوم تهرب الى خارج السودان في ظل عدم وجود رقابة كافية من الدولة للقمح المدعوم. وأكد ميرغني أن جميع ولايات السودان – عدا ولاية واحدة – بها مطاحن للدقيق يمكن الاستفادة منها وتوظيفها لتوفير الدقيق لسد احتياجات تلك الولايات، وألمح الى أنه حاول الحصول على معلومات من المطاحن الكبرى ولكنها حجبت منه المعلومات، مؤكداً على أحقية المواطن في معرفة موقف الدقيق المدعوم من أمواله، وأكد على أن الحل الجذري هو دعم الخبز مباشرة. الموقف مؤمن مصدر بمطاحن “س للغلال” – فضّل حجب اسمه – قال إنه لا توجد إشكالات في الإنتاج، ونفى أن يكون المطحن يعاني من أي شح في الإنتاج، مبيناً أنهم يوفرون 40% من الدقيق اللازم للسوق المحلي، وقال ل”التغيير” إن إنتاجهم من الدقيق يصل الى كل المخابز، وأبدى حرصهم على إيصال الدقيق الى كل العملاء والمراكز بصورة راتبة عبر آلية التوزيع المتعارف عليها، وقال إن المطاحن تلعب دوراً إستراتيجياً في توفير سلعة إستراتيجية، مشيراً الى أن توزيع القمح للمطاحن وتحديد السعر وآلية التوزيع؛ يتم عبر سياسة مرسومة من الدولة ممثلة في وزارة المالية. التمييز في الدعم إلا أن الخبير الاقتصادي؛ الدكتور الفاتح عثمان محجوب، رد أزمة الخبز الى دعم القمح المستورد؛ حيث يبلغ الخبز المصّنع ثلث السعر الحقيقي للخبز، وقطع بعدم توافر ذات الدعم للأصناف المحلية مما جعل الخبز يصنع من الدقيق المستورد، وأضاف حتى المزارع بالشمالية وجد عدم جدوى من زراعة القمح واتجه لزراعة محاصيل أخرى، واعتبر الحكومة لن تضع في حساباتها عندما دعمت القمح المستورة أن يصل الاستهلاك ما بين 600-400 الف طن حجم الاستهلاك في السابق، مشيراً الى إنتاج البلاد في السابق 870 ألف طن من القمح، بينما حجم الاستهلاك 400 ألف طن، ويوصف الاستهلاك بالمحدود وقتها، وقال محجوب؛ الدعم للقمح أدى الى تحول الاستهلاك الى القمح بدلا عن الذرة حيث تصاعد الى مليوني طن، وتوقع أن تصل الحاجة الى ما بين 3،4 مليون طن في العام القادم لجهة زيادة الاستهلاك؛ حيث إن هناك مناطق مازالت تستهلك الذرة وأخرى دخل القمح كاستهلاك بدلاً عن الذرة، مشيراً الى تسارع الاستهلاك حيث وصل الى مليوني طن بدلاً عن 700 قبل عامين، ويستنكر ارتفاع فجوة القمح لتفوق الصادرات، وقال لا يمكن دعم القمح بأكثر من حجم الصادرات، وزاد؛ اذا تواصل الدعم فالحسابات التي وضعتها الحكومة غير صحيحة؛ حيث يوجد يومياً إحلال للذرة وإبداله بالقمح في الاستهلاك. ويضيف المسألة زيادة متسارعة في الاستهلاك، فنحن نحتاج الى 400 مليون طن ما لم تُتخذ إجراءات ومعالجات علمية وواقعية، وأكد الفاتح أن المخرج للأزمة يكمن في إنتاج خبز مخلوط بنسبة 70% من الذرة و30% قمح محلي شريطة أن تكون الذرة صنف الفتريتة لوجود مادة لزجة تساعد في تماسك صناعة الرغيف، إضافة الى استخدام القشور في صناعة الأعلاف للحيوانات والدواجن بينما الأصناف الأخرى ذات قيمة غذائية ضعيفة، ويشدد على ضرورة وضع سياسات واضحة وتوجيه ذات الدعم للذرة المنتج محليا. الخيارات المحلية أظهر مواطنون غضبهم من الصراع حول الدقيق الذي قالوا إنهم يدفعون ثمنه، وطالبوا الحكومى – في استطلاع واسع أجرته “التغيير” – بحسم خيارات شراء القمح لصالح الإنتاج المحلي. وقال المواطن علي أحمد إن تشجيع الخيارات المحلية من شأنه أن يفيد المواطن والدولة معاً. في الأثناء أبان المواطن محمد آدم أن زراعة القمح بشكل موسع في السودان؛ تراجعت بسبب سياسات الدولة والمطلوب تشجيع زراعته محلياً. الى ذلك أوضح المواطن حسن آدم، من دارفور، أن الدولة يمكن أن تحل الأزمة بدعم المواطن بمعالجات محلية من الدخن والذرة لحل مشاكل الدقيق. أما صاحب مخابز النيلين، رمضان عوض، فقال ل”التغيير” سعر الدولار الذي يواصل الارتفاع وصل الى 4 جنيهات، وهو السبب في تفاقم مشاكل الدقيق، وأضاف رمضان أن وزارة المالية فرضت على أصحاب المطاحن عدم زيادة أسعار الدقيق مما اضطر أصحاب المطاحن لإيقاف الشغل، ولكن بعد الاتفاق مع الوزارة تم الاتفاق على زيادة أسعار الدقيق، وأصبح سعر جوال الدقيق ويتا من 122 الى 130، وجوال دقيق سين من 124 الى 130 جنيها، وأشار رمضان الى أن المخابز بها دقيق مستورد بكميات كبيرة ولكن لا يمكن عمل الخبز بدون “ويتا” أو “سين” و”سيقا”.
