قال رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه لا حلول بشأن الوضع الراهن في البلاد إلا عبر "حلّ الحكومة"، مع استمرار التوتر السياسي في البلاد جراء خلافات بين المكونين المدني والعسكري في الحكومة. وأوضح البرهان خلال كلمة لضباط وعسكريين الاثنين، أنه "ليس هناك حلول للوضع الراهن إلا بحل الحكومه الحالية، وتوسعة قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية". وتابع: "ظل المدنيون في تواصل مستمر مع المكون العسكري منذ بداية الأزمة الحالية، لكن المكوّن العسكري رفض كل المحاولات لاستمرار الشراكة بشكلها السابق"، في إشارة إلى إصراره على عدم الاستمرار في الشراكة، من دون توسيع قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية لتشمل جميع الأحزاب عدا المؤتمر الوطني". وشدد على ضرورة "الإسراع في تكوين المحكمة الدستورية، وتعيين رئيس قضاء مستقل، وتشكيل مجلس تشريعي يمثل كل الشعب عدا المؤتمر الوطني". وتفجرت أزمة سياسية بين المكوّن العسكري بمجلس السيادة وأطراف في الحكومة الانتقالية، بعد انقلاب عسكري فاشل في 21 سبتمبر الماضي، أدى إلى تعليق الاجتماعات المشتركة على مستوى البرلمان المؤقت بوجه الخصوص. وتأتي تلك التطورات على خلفية الأزمة السياسية التي تتصاعد في البلاد، والتي تمثلت ذروتها بتصريح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بتعثر عمل مؤسسات الدولة ضمن الشراكة، في تصريح هو الأول من نوعه. أعنف هجوم وهذا يعد أوضح موقف من المجلس العسكري على الأزمة بين المكونين في الحكومة، ويأتي بعد أيام من انتقادات عنيفة وجهها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بشأن تبعية جهازي المخابرات والشرطة للعسكريين. وقال حميدتي إن الأزمة الراهنة بيّنت أن "طموح المدنيين في الكراسي"، بينما تفكير العسكريين ينصب على كيفية إخراج البلاد من أزمتها، بحسب تصريحات نقلتها عنه صحيفة "السوادني". وأكد حميدتي التمسك بتبعية الشرطة وجهاز المخابرات العامة للجانب العسكري، قائلاً "لن نسلّم الشرطة والجهاز إلا لحكومة منتخبة"، وأشار إلى أن نحو 11 ألف شرطي قدموا استقالاتهم بسبب ضعف المرتبات. وأوضح حميدتي: "لم نناقش تسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين، وليس ضمن أجندتنا في الوقت الراهن لأن الأمر سابق لأوانه". وأشار إلى أن "تصوير ما يحدث الآن بسبب قرب تسليم المجلس السيادي للمدنيين كذب وعيب، ولا نتحدث عن كراسي في ظل بلد يمضي نحو الهاوية". المكون المدني يرد من جهته، انتقد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، خالد عمر يوسف، الجمعة، تصريحات حميدتي. وقال إنها تمثل "تهديداً للوفاء بالتزامات الوثيقة الدستورية"، متوعداً بالتصدي لهذا التهديد "بصورة جادة وصارمة". ووصف الوزير في منشور، على حسابه عبر فيسبوك، تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة بأنها "تحمل خرقاً واضحاً للوثيقة الدستورية التي نصت بوضوح في المادة 36 على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية وفي المادة 37 على خضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية، ولم تنص قط على أي تبعية حصرية للعسكريين لأي من الجهازين". وشدد عمر على أن مهمة تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية هي "مهمة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي". واعتبر أن "التصريح يشكل تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية، وهو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة".
