اراضي مصنع سكر النيل الابيض تقع في الموقع الجغرافي ابتدآ من الاعوج شمالآ الي الكوة جنوبا والنيل الابيض غربآ الي مشروع امتداد المناقل شرقا والتي تبلغ 220 الف فدان هي في السابق تتبع لاراضي مشروع امتداد المناقل الذي أسسته حكومة مايو ويشمل مناطق غرب المناقل كل الاراضي الزراعية المروية التي تقع في مناطق الماطوري معتوق الجاموسي القرشي كمل نومك العزازي الذي كان يتم سقيه من فائض خزان سنار بعد محاولة الحكومة زرع هذه الاراضي توقفت وكانت الاسباب انها غير صالحة للزراعة . اصحاب تلك الاراضي يمتلكوها قبل اكثر من 100عام والتي كانت تزرع مطريا بدأ مشروع سكر النيل الابيض في العام 2006م . سلمت الاراضي كورق ملك حر او علي الشيوع بدون نمرة . واتفقت معهم الحكومة انذاك علي قيمة محددة للايجار وان المصنع سيستفيد من 80% من الاراضي بقيمة 96 جنيه للفدان وان ماتبقي من اراضي ال20% مساحة يستفيد منها المالك مع التزام المصنع والري والطرق وخدمات اخري للمالك الواحد وقدر للفدان مبلغ 96 جينه لكل فدان ثلاثة جوالات ذرة وقيمة الجوال في تلك الفترة 32 جنية. ولكن حكومة الانقاذ لم تفي باي التزام للملاك سوا بدفع قيمة الايجار المتفق عليها او ري ال20% الا في بداية العام 2010 كل هذا حدث في فترة نظام الانقاذ ولكن الغريب في الامر ان تعاد هذه السرقة المؤسسة والممنهجة في ظل حكومة تدي بحكومة الثورة فقد جددت الحكومة التزامها وحاولت سد الفروقات الناتجة عن تضخم الجنيه بان رفعت قيمة الايجار الي 900 جنيه ورفعت مبلغ الجوال من 32 جنيه الي مبلغ 300 جنية ولك عزيزي المواطن ان تقارن قيمته في الوقت الحالي ولم يتم إعطائهم المبلغ كاملا بل 450 جنية في الوقت الذي تاجر فيه ادارة المصنع الفدان الواحد بمبلغ 25000 جينة اذا افترضنا احد الملاك اراد ان يستأجر فدان عملية مايسمي بالتقندي فان المواطن يدفع مبلغ24100 لمبلغ الايجار الذي ياخذة من المصنع لكي يزرع فدان واحد مايعادل قيمة الايجار من المالك لمدة 27 سنة كاملة ان ماتقوم به هذه الحكومة يعتبر نهب مؤسس للاراضي باسم المصلحة العامة في المقابل يجب تعويض الملاك عن اراضيهم التي إستخدمت للمصنع واستفادتهم من الاتفاق المبرم بينهم بان يقوم المصنع بفتح الشوراع وإستفادتهم من ال20% للمالك الواحد مع توفير الخدمات وتمنحهم مجتزأ للرعي من ضمن الاراضي المستخدمة للرعي . [email protected]