عبد القادر محمد أحمد المحامي في 25 سبتمبر الماضي قامت لجنة التفكيك بإنهاء خدمة سبعة عشرة قاضيا ، وقد لقي القرار رفضا واسعا من القضاة فأصدر ناديهم بيانا إتهم فيه اللجنة بإستهدافهم لأسباب لا علاقة لها بإزالة التمكين ، وأعلن تعليق العمل بجميع المحاكم لمدة ثلاثة أيام ، ثم أصدر النادي بيانا بإنتهاء مدة التعليق وبشر القضاة بأن الأزمة في طريقها للحل . في 14 أكتوبر عاد النادي وأصدر بيانا قال فيه ان لجنة التفكيك إقتنعت بعدم سلامة قرارها وظلت تعد بمراجعته لكنها لم تفعل ، واهاب البيان بجميع القضاة للإجتماع يوم 19 أكتوبر .! ولا أحد يهتم للتصدي للازمة وكأن الأمر لا يعنينا وكأن السلطة القضائية يستوي وجودها وعدمه! وكأن إضرابها لا يعني شيئا لا محليا ولا خارجيا!! . &&&&& لا أدري ما هو السر في الطريقة التي تفكر وتعمل بها لجنة التفكيك .! نعم الخطأ في حق البشر وارد ، لكن لماذا التمسك بالخطأ والاستمرار في إرتكاب المزيد .؟ لماذا دائما تكتفي اللجنة بالرد بأن من يتحفظون على أدائها إما كيزان أو أعوانهم ؟! لماذا نصنع الفشل ونبحث له عن غطاء؟! . &&&&& وفي شرقنا أزمة مستفحلة بدأت آثارها تنعكس على كل البلاد وتهدد بتوقف الحياة، والصراع يحتدم بين أهل السلطة حول السلطة ، وكل فريق يدعو لحسم المعركة ميدانيا !! . المسؤولون الدوليون ينشطون لحل مشاكلنا نيابة عنا ، يناشدوننا بالتزام الحكمة ، ويذهبون للشرق للتفاوض بدلا عنا !! . إلى متى سيظل السودان يحكم وتدار كل ملفاته ، بالمكابرة والانتصار للذات؟! . البلد يغيب عنها الحكماء والشيطان يتمدد ويعدنا بما لا يحمد عقباه.. ولا حول ولا قوة الا بالله.
