تتميّز ولاية وسط دارفور بأنها أكبر المناطق التي توجد فيها مساحات زراعية وتتوفر فيها مقومات الزراعة بشقيها النباتي والحيواني, ويمكن لتلك الأراضي الخصبة بأن تكون منطقة استثنائية وتسد الحاجة الغذائية بالمنطقة والسودان إذا ما استغلت الاستغلال الأمثل, فضلاً عن التنوع في المناخ الذي يصلح أن تنجح فيه كل أنواع الزراعة البستانية والغلال والمحاصيل النقدية, وتعتبر الزراعة بالولاية من سبل كسب العيش ويعتمد عليها معظم السكان في الغذاء والتجارة, خَاصّةً في الآونة الأخيرة التي تجلت فيها الأزمة الاقتصادية بالبلاد. النزاع يقلل حجم المساحات منذ اندلاع الحرب في دارفور في العام 2003م, تأثرت قطاعات كثيرة منها القطاع الزراعي الذي فقد مساحات كبيرة بسبب نزوح ولجوء أصحاب الزراعة من القرى, وتوقفت عجلة الإنتاج الزراعي وفقدت الولاية أكثر من70% من الإنتاج في كل موسم من مواسم الزراعة. توقُّعات بضعف الإنتاج لفت الخبير الزراعي الدكتور موسى آدم مدير جامعة زالنجي ل(الصيحة) الى قلة الأمطار خلال شهر يوليو وهي الفترة المهمة للزراعة, لأن معظم المحاصيل المطرية تحتاج لفترة ثلاثة اشهر لاكتمال دورة حياتها, وبالتالي يقل إنتاجها, وقال موسى ان تحديات كبيرة واجهت الموسم الزراعي هذا العام منذ البداية التي تمثلت في تأخر الأمطار والظروف الاقتصادية التي تمر بها الولاية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة الحراثة الحديثة, ما أدى إلى تأخر الفترة الأولى للزراعة وهي (التيراب), إضافة إلى تحرير سعر الوقود الذي ادى الى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج الزراعي, واضاف آدم هذا يحتاج الى وضع سياسات من قبل الحكومة في توفير الوقود للمزارعين ودعمه وتوزيع البذور المحسنة ومحاربة الآفات الزراعية وشراء الفائض من انتاج المحاصيل بعد موسم الحصاد لتقليل هبوط أسعارها لتغطية تكاليف الإنتاج. ارتفاع الأسعار المخاوف الكبيرة من قِبل المُزارعين التي تسبقها توقُّعات بانخفاض إنتاج المحاصيل في هذا الموسم أثّر بشكل كبير على حركة السوق داخل الولاية, حيث ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية بالسوق الذي بدوره انعكس سلباً على معاش الناس وارتفاع تكلفة أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى, الذي بدوره ينذر بخطر المجاعة في الولاية خاصةً شريحة النازحين الذين يعانون نقصاً في المعونة الغذائية التي تقدمها المنظمات العاملة في هذا المجال. الصيحة
