اللجنة الأمنية سواق غير ماهر في دروب السياسة ، فكلما ضغطت على ماكينتها للهروب من استحقاقات الانتقال زادت غَرز إطاراتها في وحل الدناءة مع الشعب . قامت بتشكيل تحالف جديد بغرض القيام بانقلاب أبيض فنفخت في نار التغيير لتزيدها استعاراً، فأحرقت عملاءها داخل المؤسسات الانتقالية أمام الشعب وحواضنهم الاجتماعية. ثم قامت باستخدام أساليب النظام البائد في التحشيد وتوفير المغريات لتزييف الرأي العام ، فتأكد للجميع لا جدوى المجهودات الانتقالية في ظل استئثارها بأجهزتنا الأمنية والعسكرية. حتى ولو أوصلنا هذا الانتقال إلى مرحلة الاقتراع في ظل ما يشبه الوضع الراهن ، فإنه من المستحيل الحصول على انتخابات حرة ونزيهة مع الوضع القائم للمؤسسات الأمنية والعسكرية، وقد قدمت لنا مظاهرات السادس عشر من أكتوبر المدفوعة القيمة براهناً عملياً على مدى سوء الوضع ، كما قدمت إثباتاً لم يكن ليحتاجه ذو بصيرة على استعداد القادة العسكريين والساسة المبيوعين لممارسة الرذيلة السياسية في رابعة النهار ثم مخاطبة الناس عن الفضيلة وكأن شيئاً لم يكن . إذا حاولنا تخيل الأساليب التي يمكن أن تتبعها اللجنة الأمنية في إفساد العملية الانتخابية نجد أنها قد قامت بتطبيقها كلها خلال الفترة الانتقالية: شراء الأصوات، شراء القادة القبليين والدينيين ، شراء الأبواق السياسية، تقديم تسهيلات عملية للمشاركين على هوى اللجنة من وجبات وترحيل وخلافه ، نشاط الكتائب الإلكترونية ، استخدام جهات أجنبية للتلاعب بالرأي العام في الوسائط الرقمية ، استخدام منتسبي الأجهزة النظامية سياسياً – كومبارسات حشود ويتوقع ناخبين مستقبلاً، المعاكسة الأمنية لنشاط الخصوم السياسيين ، وما خفي كان أعظم ، وما ستأتي به لحظة حرجة كيوم انتخابات يحصل الفائز فيها على كل شيئ بلا شراكة سيكون الأعظم ، لنا أن نتخيل عندها الأموال والأساليب التي سوف تخرجها هذه القوة التي تحاول شراء الفترة الانتقالية الآن ، والتي يعني استمرار الوضع أنها سوف تكون الحامي الحرامي. غني عن القول بأن هناك دور كبير للأجهزة الأمنية في مراقابة مثل هذه التجاوزات ، حيث أنها يجب أن تمتلك الهياكل المؤسسية والتدريب اللازم لمنعها وكشفها وتوثيقها حال حدوثها . نعم هناك مجهود مقدر يجب أن تقوم به مفوضية الانتخابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في مجال مراقبة العملية الانتخابية، ولكن كل هذه الجهات لا يمكنها تعويض قدرات الأجهزة الأمنية الأكبر على التحري والتحقيقات وجمع المعلومات والتصرف السريع أو الاستباقي . دع عنك سلطتها على السجل المدني وإصدار مستندات الهوية. خضوع هذه الأجهزة المؤمنة للعملية الانتخابية لجهات تمتهن التزوير السياسي سوف يقوم بنسف كامل العملية الانتخابية. نشكر اللجنة الأمنية على إعطائنا نظرة على المستقبل الموبوء بالمال السياسي والأجهزة الأمنية المختطفة ، الآن بتنا على يقين كامل بأن لا ديمقراطية وأجهزة اللجنة الأمنية كما هي : إصلاح أمني شامل بقيادة مدنية أو ضياع التضحيات الجبارة أدراج الرياح. [email protected]