يقدم هذا التقرير عملاً بالفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 0951 (5002) التي طلب فيها المجلس إطلاعه بانتظام على التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق السلام الشامل في السودان. ويقدم هذا التقرير تقييماً للحالة العامة في البلد منذ تقديم تقريري السابق المؤرخ 12 اكتوبر 9002م وكذلك آخر المعلومات عن الانشطة التي اضطلعت بها بعثة الأممالمتحدة في السودان حتى 13 ديسمبر 9002م. 26 وفي الثاني من نوفمبر، حضر قائد قوات البعثة، وسفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وسفير هولندا وقيادة الوحدة المتكاملة المشتركة، احتفالا بالتسليم الرسمي للمعدات اللازمة «بما فيها المولدات الكهربائية، ومعدات السياج، وخلاطات الخرسانة، وصهاريج تخزين المياه» المقدمة من المملكة المتحدةوهولندا. الانتخابات الوطنية والاستفتاءان: 27 عقب انتهاء عملية ترسيم الدوائر الانتخابية، اقرَّت المفوضية القومية للانتخابات 400 اعتراض من أصل 885 اعتراضا كانت قد قدمت بحلول الموعد النهائي في 14 سبتمبر، ونشرت خطتها النهائية لترسيم الدوائر الانتخابية في 6 اكتوبر، وفي 28 اكتوبر، قبلت المحكمة العليا أربعة من الطعون القانونية في الخطة البالغ عددها 58 طعنا والمقدمة عقب نشر الخطة، وقامت المفوضية بتعديل الخطة وفقا لذلك. 28 وحتى 6 يناير 2010، تم تسجيل 82 حزبا سياسيا لدى مجلس شؤون الاحزاب السياسية. ومع ذلك، لم يفلح الطرف الرئيسي الموقع على اتفاق دارفور حركة تحرير السودان/ فصيل مناوي من التسجيل كحزب سياسي، لأن الجناح العسكري للحزب لم يتم ادماجه بعد في المؤسسات الامنية الوطنية، مما يتعارض مع أحكام قانون الاحزاب السياسية. وتواصل بعثة دعم الجهود التي يبذلها مجلس شؤون الاحزاب السياسية من اجل اعداد تقريره السنوي عن الاداء لعام 2009، ووضع خطة عمل لعام 2010، وصياغة مدونة قواعد سلوك الاحزاب السياسية. 29 وبدأ تسجيل الناخبين في جميع انحاء السودان في الأول من نوفمبر. وكان من المقرر أن تستمر العملية حتى 30 نوفمبر، ولكن جرى تمديدها حتى 7 ديسمبر، ويعود السبب في ذلك اساسا الى الصعوبات اللوجستية التي واجهتها اللجان العليا للانتخابات في الولايات، وإلى البداية البطيئة في بعض المناطق. وأُنشئ ما مجموعه 2003 فرق لتسجيل الناخبين لخدمة ما يقرب من 12000 مركز للتسجيل. وابلغت المفوضية القومية للانتخابات حتى 16 ديسمبر 2009م عن تسجيل نحو 16.5 مليون ناخب من اصل 20 مليون تقريبا من الناخبين الذين يحق لهم التصويت، بمن فيهم نسبة 71 في المائة من الناخبين في الشمال «بما في ذلك دارفور»، و108 في المائة في الجنوب، و67 في المائة في دارفور. وتشير نسبة ال 108 في المائة إلى أن عدد الاشخاص المسجلين أكبر من عدد الذين جرى احصاؤهم خلال التعداد السكاني. وقد تؤدي عدم كفاية الموارد البشرية والمالية الى اعاقة قدرة اللجان العليا للانتخابات بالولايات، على الاشراف على انتخابات موثوقة. 30 وأُنشئت في وقت سابق من عام 2009 لجنة للسياسات يشارك في رئاستها رئيس المفوضية القومية للانتخابات وممثلي الخاص، لمناقشة التوصيات وتقديمها الى المفوضية والسلطات الوطنية الاخرى بشأن اجراء انتخابات ذات مصداقية وشفافة. وقد اكدت اللجنة للمفوضية اهمية معالجة المسائل الاستراتيجية، مثل الحاجة الى اعداد خطة تشغيلية شاملة، وضرورة توفير حرية التنقل للمراقبين المحللين والدوليين. وعملت اللجنة أيضا بوصفها محفلا للجهات المانحة الدولية والسلطات المعنية بالانتخابات الوطنية، لمناقشة تصورات كل منها للعملية الانتخابية عموما. 31 وفي ما يتصل بالمرحلة المقبلة، ينص الجدول الزمني للانتخابات الصادر عن المفوضية القومية للانتخابات، على ضرورة أن يجري تقديم الترشيحات في الفترة من 12 الى 22 يناير، وأن يتبع ذلك في 26 يناير الإعلان عن أسماء المرشحين وتقديم الطعون من المرشحين الذين رفضت طلباتهم. وسوف تبت المحاكم في هذه الدعاوى بحلول 8 فبراير، على أن تُنشر القائمة النهائية للمرشحين في 10 فبراير. ومن المقرر أن تجرى الحملات الانتخابية في الفترة من 13 فبراير الى 9 ابريل، وان يجري التصويت وفرز الاصوات وعدها في الفترة من 11 الى 18 أبريل. تقاسم الثروة والسلطة: 32 وجد طرفا اتفاق السلام الشامل أن ادارة الاحتياطات الاجنبية، وعدم كفاية سلطات الجمارك في جنوب السودان، وتعثر عملية الإصلاح الزراعي، تشكل تحديات اقتصادية رئيسية تتطلب الاهتمام في المرحلة المقبلة، لاسيما قبل انطلاق المناقشات المتعلقة بتقاسم الثروة بعد عام 2011م. وقد تنازع الطرفان على مسألة السيطرة على الاحتياطيات الاجنبية لبنك جنوب السودان. فحزب المؤتمر الوطني يصر على أن تشكل هذه الاحتياطيات جزءا من الاحتياطي الوطني، بينما تتشبث الحركة الشعبية لتحرير السودان بانفرادها بالسيطرة عليها. 33 ومازالت أيضا الايرادات المتأنية من حقول هجليج النفطية مسألة متنازع عليها. فحزب المؤتمر الوطني يحتج بأن قرار محكمة التحكيم الدائمة باستبعاد هجليج من منطقة ابيي يخوله حقوقا حصرية على ايرادات هذه الحقول، في حين تصر حكومة جنوب السودان على ضرورة تقاسم ايرادات حقول هجليج وفقا لاتفاق خريطة طريق أبيي، الى ان تقدم لجنة ترسيم الحدود تقريرها، وتصدر رئاسة الجمهورية مرسوما بشأن وضع حقول هجليج النفطية. وأفادت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأن الشمال قد حول زهاء 666.14 مليون دولار الى حكومة جنوب السودان في الفترة ما بين يوليو واكتوبر 2009م، بانتظار قيام اللجنة التقنية المشتركة باصدار قرار بشأن هذه المسألة وبتوزيع الحصص رسميا. وأكدت وحدة النفط التابعة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في حكومة جنوب السودان، أن هذه التحويلات شملت ايداع مبلغ 254.36 مليون دولار في حساب تثبيت ايرادات النفط، وخصماً أولياً للنفقات المباشرة مقداره 19.81 مليون دولار. 34 ومنذ تقريري الاخير، أوصت المفوضية القومية للخدمة المدنية بما عدده 103 مرشحين إضافيين من جنوب السودان لتعيينهم في الخدمة المدنية الوطنية. وتلقت اللجنة 1239 طلبا جديدا، وهي تنتظر التوجيهات الرئاسية بشأن تمثيل الدارفوريين والسودانيين من المناطق الشرقية. وبالنظر إلى بطء وتيرة استقدام الموظفين، ونقص المرشحين المؤهلين، ومحدودية التمويل، تظل قدرة المفوضية على ملء المناصب الشاغرة التي يتراوح عددها بين 8000 و 9000 منصب في الفترة الانتقالية غير مؤكدة. خامسا تنفيذ اتفاقات السلام الأخرى: 35 في ما يتعلق بعملية السلام في دارفور، يواصل كبير الوسطاء المشترك للاتحاد الافريقي والاممالمتحدة مساعيه على ثلاثة مستويات هي: تحقيق توافق الآراء فيما بين اوساط المجتمع المدني بشأن ايجاد حلول للمشاكل الاساسية التي يتخبط فيها دارفور، والتوصل الى اتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة، وتحسين العلاقات بين تشاد والسودان. ففي 18نوفمبر، اطلقت جهات الوساطة ودولة قطر محادثات دارفور للسلام رسميا، وذلك بتنظيم المنتدى الأول من سلسلة منتديات بين المجتمع المدني والمحافل الاهلية. ومن المقرر أن تبدأ جولة محادثات جديدة بشأن دارفور بين الحكومة والحركات المسلحة في 24 يناير في الدوحة، وستسبقها مشاورات بين ممثلي المجتمع المدني والحركات المسلحة في الفترة من 19 الى 21 يناير. وقد أعربت الحكومة عن عزمها على العمل من أجل إبرام اتفاق قبل انتخابات أبريل 2010م. 36 ولاتزال الحالة السياسية والأمنية هادئة في شرق السودان، إلا أن طرفي اتفاق سلام شرق السودان، لم يسجلا أي تقدم صوب تنفيذ الأحكام المعلقة من بروتكول تقاسم السلطة لهذا الربع في عام 2009م، التي تشمل زيادة تمثيل السودانيين من المناطق الشرقية في الخدمة المدنية الوطنية، وتعيين ممثلين محليين عن الجبهة الشرقية في كل مناطق ولايات البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف. ويبدو أيضا أن الجبهة الشرقية قد انقسمت إلى عدد من الأحزاب السياسية الأصغر حجماً على أساس قبلي في مرحلة ما قبل الانتخابات، مما يزيد من تقويض عملية تنفيذ اتفاق سلام شرق السودان. وحتى نوفمبر 2009م كانت حكومة الوحدة الوطنية قد حولت 110 ملايين دولار من أصل مبلغ 600 مليون دولار المتفق عليه، من الخزانة الوطنية إلى صندوق الانعاش والتنمية لشرق السودان، لفائدة مشاريع الانعاش والتنمية. وتجري حاليا التحضيرات لمؤتمر المانحين المقرر عقده مبدئيا في فبراير 2010م. سادسا تنفيذ ولاية بعثة الأممالمتحدة في السودان المساعي الحميدة وإدارة النزاع والمصالحة وبناء السلام: 37 كان لمشاركة البعثة في عمليات تحقيق الاستقرار على صعيد ولايات جنوب السودان، أثر ملحوظ على قدرات المؤسسات المحلية على الاضطلاع بالحكم ودعم عملية المصالحة. وبوجه خاص، يسرت البعثة اجتماعا لتعزيز المصالحة بين ممثلي قبيلة الدينكا في محافظة بيجي، في ولاية جونقلي، وقبيلة الشلك في محافظة بانيكانغ، في ولاية اعالي النيل. وبدأت البعثة ايضا منتدى لمفوضي المقاطعات في ولايتي وسط الاستوائية وشرق الاستوائية لتعزيز التخطيط التشاركي. وبالإضافة الى ذلك، دعمت البعثة إنشاء منتدى السلطات التقليدية في الجنوب ليكون بمثابة صلة وصل بين أجهزة الحكم المحلي والسكان. وسعياً لبناء قدرات المؤسسات المحلية، جرى دمج موظفين من البعثة وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي في مؤسسات رئيسية للحكم المحلي، مثل وزارات الحكم المحلي على صعيد الولايات، ومفوضية مكافحة الفساد، ومفوضية الخدمة المدنية، والمديريات التابعة للجان السلام. 38 ونظرا للتوترات التي تحيط بحركة الاشخاص داخل السودان، فقد اقرَّت البعثة نهجا متكاملا دعما للهجرة السلمية، يشتمل على برامج الانذار المبكر، ودعم مؤتمرات السلام، وتقديم المساعدة الموجهة على الصعيد المحلي. ويسرت البعثة عددا من مبادرات السلام، منها جهود حكومتي ولايتي شمال بحر الغزال وجنوب دارفور، التي نسقتها العملية المختلطة للاتحاد الافريقي والأممالمتحدة في دارفور، وساعدت البعثة على ضمان الهجرة السلمية نسبيا لقبيلة الرزيقات في أكتوبر ونوفمبر. وستكون لمبادرات مماثلة أهمية حاسمة في دعم هجرة قبيلة المسيرية عبر أبيي وجنوب كردفان. ويتعين إيلاء اهتمام خاص بكفالة توفير الأمن وتقديم الخدمات للسكان المهاجرين والمستقبلين على حد سواء. الانتشار العسكري والأنشطة العسكرية: 39 حتى 31 ديسمبر 2009م، بلغ عدد أفراد البعثة العسكرية المنتشرين في السودان 9569 فردا من اصل قوام مأذون به يبلغ 10.000، منهم 476 مراقبا عسكريا، و200 ضابط أركان، و8893 فردا. وبناءً على التوصيات المنبثقة عن الدراسة المتعلقة بالقدرة العسكرية التي أُجريت في عام 2008م سيتواصل نشر قوات إضافية في حدود قوام البعثة المأذون به، حتى نهاية مارس 2010م، بما في ذلك في أبيي وجوبا. وسيبلغ قوام البعثة العسكري عندئذٍ 9990 فردا. 40 ويشارف تنفيد دراسة القدرة العسكرية التي أُجريت في عام 2008م على الانتهاء، فقد وصلت وحدة عسكرية في زامبيا الى أبيي، مما افسح المجال الى اعادة نشر عناصر قوات القطاعين الثاني والثالث في قطاعاتها الاصلية؛ الا انه لم يُسمح بنقل أصول اضافية لوحدة زامبيا الى منطقة ابيي. وحتى 6 يناير 2010م مُنعت السفينة الناقلة لمعدات اضافية تابعة للوحدة البنغلاديشية من الرسو في بورتسودان. 41 ومنعت عناصر القوات المسلحة السودانية منعاً باتاً تنقل الافراد العسكريين التابعين للبعثة عبر هجليج خرسانة. وجرى النظر في المسألة على النحو المناسب على مستوى المكاتب العسكرية والمدنية على حد سواء، ولم تُسفر المفاوضات مع وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع عن تقدم يذكر حتى اليوم. 42 وفي ديسمبر 2009م، قامت البعثة بدوريات وقائية داخل ولايتي غرب بحر الغزال ووسط الاستوائية بالتعاون مع بعثة منظمة الأممالمتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بغية تخفيف آثار ما قيل إنه نشاط لجيش الرب للمقاومة. 43 ووفرت العناصر العسكرية للبعثة والعملية المختلطة أعمال الأمن والنقل، وغير ذلك من الدعم اللوجستي لشعبة المساعدة الانتخابية التابعة للبعثة طوال فترة تسجيل الناخبين. وستيسر الدروس المستفادة من هذه العملية التخطيط للدعم الذي ستقدمه العناصر العسكرية للبعثة والعملية المختلطة للانتخابات الوطنية واستفتاءي عام 2011م. وقدمت شرطة البعثة، حتى تاريخه، تدريبا أمنيا خاصا بالانتخابات لحوالى 8000 من أفراد الشرطة التابعين لجهاز شرطة جنوب السودان ولشرطة حكومة السودان. 44 ويتواصل تقديم الدعم العسكري للجهود المبذولة في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الادماج، ومن المتوقع إنشاء موقع آخر لذلك داخل الفولة، الواقعة في القطاع الشمالي السادس. ويقدم هذا الدعم بناءً على طلب حكومة السودان. 45 وأتاح إنشاء موقع الفريق في راجا «محافظة راجا» وافتتاحه رسميا، إمكانية أكبر للوصول الى القطاع الشمالي الثاني، ولزيادة الالمام بالحالة داخله. وسيزيد هذا من تعزيز الوجود العسكري للبعثة بهدف دعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وذلك بالاقتران مع الإنشاء الوشيك لموقع فريق في تلودي داخل القطاع الرابع. 46/ واستنادا الى الدروس المستفادة من جهود التعزيزات في أبيي، والحاقا بدراسة القدرة العسكرية، ثمة حاجة الى استعراض احتياجات القوة من أجل زيادة القدرة على مواجهة المخاطر في المستقبل. ويشمل التقييم الاولي إضافة ناقلات جند مصفحة الى احتياطي قوة البعثة من أجل تحسين التنقل والمرونة. ويمكن وضع تلك الناقلات مسبقا في المناطق التي تزيد فيها مخاطر اندلاع العنف. وهناك حاجة ايضا الى قدرات لعبور الانهار من أجل تيسير أعمال الدورية عبر نهري النيل والسوباط. ويجري تحليل لجدوى استحداث تلك التحسينات. الشروط: 47/ حتى 24 نوفمبر، كانت البعثة قد نشرت 98 في المائة من قوام الشرطة المأذون به والبالغ 715 فردا «بممن فيهم 90 سيدة» في 25 موقعا للفرق في جميع انحاء منطقة البعثة. ولا يزال تقديم الخدمات في الجنوب يشكل تحديا، لأسباب من بينها ان جهاز شرطة جنوب السودان ليس لديه التجهيز الكافي للاضطلاع بمهامه الشرطية، ولا يزال يعاني من قيود شديدة على الموارد، وحالات تأخير في الاعمال الادارية، وصعوبات في انهاء التغييرات المقترحة في السياسات العامة. 48/ وتواصل البعثة تدريب الشرطة السودانية من خلال تنفيذ مجموعة انشطة تدريب خاصة بالبعثة في جميع انحاء منطقة البعثة. وخلال الفترة قيد الاستعراض، نظمت شرطة الاممالمتحدة 89 دورة تدريبية لافراد الشرطة من جهاز شرطة جنوب السودان وشرطة حكومة السودان، بلغ عددهم 2084 شرطيا من بينهم 127 سيدة في جميع القطاعات. وفي جنوب السودان، نظمت شرطة الاممالمتحدة 50 دورة تدريبية لافراد من جهاز شرطة جنوب السودان بلغ عددهم 1181 شرطيا من بينهم 33 سيدة، اما في شمال السودان، فقد نظمت شرطة الأممالمتحدة 39 دورة تدريبية لأفراد من شرطة حكومة السودان بلغ عددهم 903 أفراد، من بينهم 94 سيدة. 49/ وواصلت شرطة الأممالمتحدة في نشاط الاضطلاع بأعمال الرصد وتقديم المشورة والمساعدة لشرطة حكومة السودان وجهاز شرطة جنوب السودان في القيام بمهامهما الشرطية في اطار استراتيجية المشاركة في المواقع. وخلال الفترة قيد الاستعراض، بدأ خبراء الطب الشرعي التابعين لعنصر الشرطة في البعثة مشاركة اماكن العمل مع ادارة الطب الشرعي لشرطة لحكومة الوحدة الوطنية في الخرطوم. وطلب نائب المفتش العام للشرطة المساعدة من البعثة في تدريب جهاز شرطة جنوب السودان، وفي إدخال تحسينات على الهياكل الأساسية فيه. وفي سياق العمل مع الحكومة الهولندية عن طريق برنامج الأممالمتحدة الانمائي، قدمت البعثة الدعم لإنشاء ستة مواقع للرصد الأمني على امتداد طرق الهجرة وأماكن لإقامة وحدة الشرطة المتكاملة المشتركة في أبيي. وبدعم من برنامج الأممالمتحدة الانمائي، بدأت البعثة في تسيير دورية ليلية، وافتتحت موقعا جديدا للمعونة المجتمعية في مخيم البركة بالقرب من الخرطوم، وتعمل على توسيع نطاق البرنامج ليشمل أربعة مخيمات اضافية في المنطقة. الانتخابات: 50/ تواصل البعثة بناء قدراتها في مجال المساعدة الانتخابية، واستقدمت حوالي 95 في المائة من موظفي المساعدة الانتخابية فيها. ومكَّن ذلك البعثة من توسيع نطاق عملياتها في مجال المساعدة الانتخابية لتشمل عشر ولايات من الولايات الشمالية الخمس عشرة. وتواصل العملية المختلطة تقديم الدعم اللوجستي للعملية الانتخابية في حدود قدراتها. 51/ واضطلع مستشارو الشؤون الانتخابية التابعون للبعثة بدور فعال في تشجيع المفوضية القومية للانتخبات على وضع مدونة لقواعد سلوك المراقبين، تضم إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات لعام 2005م، وتشمل اعتماد المراقبين لا مركزيا. 52/ ووفرت البعثة الدعم اللوجستي والتدريب واعمال توزيع مواد التسجيل للمفوضية القومية للانتخابات وهيئاتها على صعيد الولايات طوال فترة تسجيل الناخبين. واجتمع مستشارو الشؤون الانتخابية التابعون للبعثة بانتظام مع القيادة العليا للمفوضية من أجل تقديم المشورة القانونية والسياساتية. وتقدم البعثة أيضا المشورة للمفوضية بشأن وضع اعلانات انتخابية تستهدف المرأة والشباب والمتشردين داخليا واللاجئين والسكان المهاجرين والناخبين في الريف، والاميين والاشخاص ذوي الاعاقة، والفئات الاخرى ذات الاحتياجات الخاصة. ومن أجل تكميل الجهود التي تبذلها المفوضية في مجالي التربية المدنية وتثقيف الناخبين، انشأ برنامج الأممالمتحدة الإنمائي برنامجا لتقديم المنح الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في توصيل المعلومات الانتخابية وتوفير التربية المدنية في كل الولايات الخمس والعشرين. 53/ إن إجراء انتخابات ذات مصداقية ذو أهمية بالغة في تحقيق الانتقال السلس في مرحلة ما بعد الانتخابات الى الاستفتاء. والعملية ذات المصداقية ستقلل ايضا من امكانية وقوع أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، وستساعد على اضفاء الشرعية على الهيئات التي ستشرف على عمليات الاستفتاء. 54/ وواصل برنامج الاممالمتحدة الإنمائي زيادة مشاريع بناء القدرات المؤسسية التي تركز على الجهات المعنية بعملية الانتخابات، وعلى اللجان الانتخابية العليا في الولايات. وتشمل هذه المشاريع التي تقام بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع البعثة والمفوضية القومية للانتخابات، إعداد خطط للوحدات لأغراض عملية التسجيل، وميزانية شاملة للانتخابات، وشراء السلع والخدمات بتمويل من صندوق التمويل المشترك للانتخابات، وتنسيق التعاون المالي الدولي من أجل العملية الانتخابية. 55/ وبدأت البعثة باستقدام فريق صغير لبدء التخطيط للاستفتاء، ولكنها ستحتاج إلى موظفين إضافيين للعمل مع لجنتي الاستفتاء قبل إنجاز الأعمال المتعلقة بالانتخابات. نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج 56/ ظلت عمليات نزع السلاح والتسريح واعادة الادماج تجري كما هو مقرر لها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، رغم بعض الشواغل إزاء التأخر الذي لازم إتاحة فرص اعادة الادماج. وحتى 31 ديسمبر 2009م، تم تسريح ما مجموعه 18731 من المحاربين السابقين وافراد المجموعات ذات الاحتياجات الخاصة في السودان، وسُلموا مجموعات لوازم إعادة الادماج لفترة ثلاثة اشهر. واستمرت انشطة التسريح في كل من كادقلي وجلود «ولاية جنوب كردفان»، وبدأ العمل في موقع جديد للتسريح في رمبيك «ولاية البحيرات» في 23 أكتوبر. وبدأت عمليات اسداء المشورة والإحالة المتعلقة باعادة الادماج في سبع ولايات، ومن المقرر اجراؤها على نطاق البلد بحلول اوائل 2010م. وحتى 31 ديسمبر، استفاد من المشورة المتعلقة باعادة الادماج محاربون سابقون يبلغ عددهم 1741 محاربا في جنوب السودان، و7149 محاربا في المناطق الانتقالية الثلاث. وبدأ برنامج الأممالمتحدة الانمائي التعاقد لتوفير خدمات إعادة الادماج لحوالي 7000 محارب سابق في جنوب السودان و 4000 محارب سابق في شمال السودان. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم تلقي أموال لإعادة الادماج من الحكومة النرويجية والحكومة الهولندية ومصرف التنمية الالماني. وأعلن عن تبرعات مبدئية كل من صندوق بناء السلام والحكومة الكندية والحكومة الاسبانية. ويعاني برنامج الاممالمتحدة الانمائي حاليا من عجز يقارب 10 ملايين دولار، بيد أن هذا الرقم يعتمد على صرف التبرعات المعلنة في حينها. وبما أن صرف بعض التبرعات التي أعلن عنها في السابق لم يحظ بعد بالموافقة، فلا يزال من المرجح أن يشكل التمويل مصدرا للقلق بالنظر الى تأخر الصرف من ناحية والتبرعات غير المؤكدة من ناحية أخرى. 57/ واجتمعت شراكة المائدة المستديرة الثالثة من اجل نزع السلاح والتسريح واعادة الادماج «أعلى منتدى للجهات الرئيسية المعنية ببرامج نزع السلاح والتسريح واعادة الادماج»، في كادقلي في 3 نوفمبر. وأقرَّ المشاركون بإحراز تقدم كبير منذ بدء البرنامج في فبراير 2009م. وفي اعقاب المخاوف التي اعربت عنها كل من البعثة والجهات المانحة في يونيو إزاء نزاهة برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الادماج، شرعت البعثة في تقييم مستقل لإجراءات التسجيل والتحقق في عملية التسريح نفذه خبراء استشاريون خارجيون خلال الفترة المشمولة بالتقرير بالتعاون مع ممثلين للجنتي نزع السلاح والتسريح واعادة الادماج في الشمال والجنوب، ووحدة نزع السلاح والتسريح واعادة الادماج بالبعثة، والجهات المانحة للبرنامج الوطني لنزع السلاح والتسريح واعادة الادماج. وأبرزت نتائج التقييم، التي عرضت في التقرير الختامي الصادر في 28 نوفمبر، في جملة أمور، ثغرات في الاجراءات السابقة للتسجيل، وعدم اتساق في استخدام القوائم الرئيسية للمرشحين، ووجود خلط في ما يتعلق بمعايير الأهلية للنساء المرتبطات بالقوات او الجماعات المسلحة. ومع أن كل هذه الشواغل كانت معلومة قبل إجراء التقييم المستقل، فإنه ينبغي استخدام نتائج التقييم بطريقة بناءة لاتخاذ تدابير تصحيحية، وبالتالي ضمان مصداقية البرنامج واستدامته على حد سواء في سياق مواصلة تنفيذ اتفاق السلام الشامل. وفي تطور ايجابي آخر أعربت الحكومة عن التزامها الصريح بالمراعاة الجادة للشواغل التي جرى الإعراب عنها في التقييم، وكفالة أكبر قدر ممكن من التعاون والشفافية. العودة وإعادة الإدماج. 58/ على غرار السنوات الماضية، ازدادت عودة المتشردين داخليا قرب نهاية موسم الامطار عندما تحسنت امكانية الوصول الى المواقع النائية. وبحلول منتصف السنة، قدر أن اكثر من 170000 متشرد داخليا عادوا الى جنوب السودان «شمل ذلك 11000 شخص تلقوا المساعدة للعودة»، وأعيد لاجئون يكاد يصل عددهم الى 32000 شخص إلى الوطن، معظمهم من أوغندا. وعموما، يقدر العدد التراكمي لحالات العودة التلقائية بما يصل الى مليوني شخص تقريبا، في حين تجاوز مجموع حالات عودة اللاجئين والمتشردين داخليا المنظمة والتي تمت بمساعدة ال 263850 شخصا. 59/ وخلال الفترة قيد الاستعراض، قام ممثلو الزعامات التقليدية والمجتمعات المحلية في أبيي بتنظيم عودة متشردي أبيي من ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض. وبدعم مالي من حكومة جنوب السودان، عاد قرابة 1700 شخص إلى تسعة مواقع في منطقة أبيي خلال شهر نوفمبر.
