وسط أجواء مشحونة بالقلق والتوتر تتنامى المخاوف من حدوث احتكاكات قد تتطور إلى أعمال عنف بين الطرفين، يتواصل لليوم الثالث اعتصام الحرية والتغيير (منصة التأسيس)، أو ما اصطلح أيضاً على تسميته تيار ميثاق التوافق الوطني، أمام القصر الجمهوري، للمطالبة بتوسيع المشاركة والوفاق الوطني وحل الحكومة الانتقالية الحالية. في هذه الأثناء، تحبس الخرطوم أنفاسها وكأنها تقف على فوهة بركان بسبب الاحتقان المزمن، استعداداً للتظاهرات التي يعتزم "الحرية والتغيير" (المجلس المركزي)، تسييرها الخميس المقبل، تحت اسم مليونية "الطوفان"، رداً على تظاهرات واعتصام الطرف الآخر، (مواكب تثبيت الثورة)، التي تجيء تزامناً مع الاحتفالات بذكرى ثورة أكتوبر (تشرين الأول) التي أطاحت حكم الفريق إبراهيم عبود عام 1964.
حروب الكلام في سياق الخلاف المتصاعد بين التيارين تشتعل حروب كثيفة وحملات مضادة مكثفة، مسرحها المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، تبث فيها اتهامات متبادلة، بلغت درجة كشف أوراق وملفات ترتبط بعلاقات شخصية ورسمية لبعض القيادات في مرحلة ما قبل الثورة. وتتركز معظم التراشقات في نشر مقاطع فيديو وصور تتهم المتظاهرين والمعتصمين أمام القصر بأنهم "مجرد حشود مدفوعة القيمة المالية، ليس لديهم أي منطلقات ثورية أو قضية محددة جاءوا للتعبير عنها"، وتتندر من "مشاركة وإقحام طلاب الخلوات القرآنية، وفئات مجتمعية أخرى ليس لها أدنى اهتمامات سياسية"، كما تصفهم ب"فلول من حزب المؤتمر الوطني المحلول والنظام البائد أو مشايعيهم من المنتفعين وأعداء الثورة ودعاة العودة للحكم العسكري، على أمل التسلل من جديد إلى المشهد السياسي عبر واجهات سياسية من داخل كيان الحرية والتغيير (منصة التأسيس)". جراء هذا الاحتقان والشحن المضاد، تتعاظم المخاوف، خصوصاً أن الطرف الثاني في (منصة التأسيس) الذي يضم أكثر من 10 حركات مسلحة موقعة على السلام، يستعين بمجموعة كبيرة من أنصاره في تلك الحركات لتأمين الاعتصام والمعتصمين. يعزز تلك المخاوف ما سبق أن قامت به مجموعات تدعي الانتماء للحركات المسلحة بصحبة عدد من السيارات قامت بإعاقة عمل فرق التأمين الشرطة والاستخبارات، وإزالة الحواجز التأمينية، ومنعهم من مواصلة عملهم، على الرغم من أن الإجراء، بحسب والي الخرطوم رئيس لجنة الأمن بالولاية، أيمن نمر، يتم وفق ما هو معمول به في كل المواكب السابقة. استلهام اعتصام القيادة وفي ميدان الاعتصام، الذي بدا وكأنه محاكاة لنسخة ثانية من اعتصام ديسمبر (كانون الأول) 2019 التاريخي أمام القيادة العامة، ومحاولات لاستدعاء ذات الأجواء والروح والتكتيك، نصبت خلالها المتاريس وحراسها عند المداخل يطالبون الداخلين بالتفتيش، فضلاً عن عدد من الحافلات الصغيرة والمنصات الخطابية والميكرفونات التي تبث أغاني حماسية ووطنية. كما نصبت طوابير من الخيام على جانبي شارع القصر، وكتبت على بوابة كل خيمة لافتات توضح اسم الجهة، أو المنبر، أو الكيان الذي تتبع له، منها خيام بأسماء قبائل، وأخرى لتجمعات رياضية وفئوية وعمالية في مدخل كل خيمة. كما قدم بعض المطربين وصلات غنائية في ميدان الاعتصام أمام القصر الجمهوري في إطار فعاليات ثقافية معلنة، ويتناوب قيادات تيار "منصة التأسيس"، على مخاطبة المعتصمين مشددين على تنفيذ مطالبهم بتوسيع قاعدة المشاركة وتشكيل حكومة كفاءات، وإكمال هياكل الفترة الانتقالية من المحكمة الدستورية ومجلس القضاء وكل المفوضيات الواردة في الوثيقة الدستورية. استبعاد الصدام ولكن! في سياق هذه الأحداث والتطورات المتوقعة خلال الأيام المقبلة، استبعد حذيفة محيي الدين، عضو اللجنة العليا للاعتصام، الناطق باسم التحالف السوداني الموقع على اتفاق سلام جوبا، ل"اندبندنت عربية"، حدوث صدام بين مواكب الخميس والمعتصمين، مبيناً أن "لجنة تأمين الاعتصام تعمل في حدود الميدان، لكن إذا وقع أي تعد من الجانب الآخر فهي على أهبة الاستعداد للمواجهة والحسم بواسطة قوات الحركات التي تعمل على حراسة الاعتصام من أي اعتداءات أو تحرشات". ونفى محيي الدين بشدة، "أي علاقة للمعتصمين بفلول النظام السابق، أو أن يكون الانقلاب العسكري من ضمن مطالبهم"، مبيناً أن "تلك الاتهامات ليست سوى افتراءات ودعاية سياسية لتشويه صورة الاعتصام، بخاصة بعد أن شعرت فئة الأحزاب المسيطرة على المشهد بالخطر على مصالحها التي حققتها عبر خرق الوثيقة الدستورية والمحاصصة، وعمدت إلى تعطيل قيام مؤسسات وهياكل الفترة الانتقالية وأجهزة العدالة". وتوقع عضو اللجنة العليا، أن "تتزايد أعداد المعتصمين بشكل كبير اليوم وغداً نتيجة وصول مؤيدين كثيرين قادمين من الولايات". وشدد على أن "الاعتصام سيظل قائماً، ولن ينفض إلا بعد تحقيق مطالبهم المعلنة"، لافتاً إلى أن "عدة لقاءات تجرى الآن مع رئيس الوزراء، تشير إلى أن ثمة حلولاً تتبلور في أفق الأزمة، لكنها لم ترَ النور بشكلها النهائي حتى الآن". الدعم الحزبي في السياق ذاته، أكد المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، موقفه الثابت تجاه أهمية استقامة ونجاح المرحلة الانتقالية عبر الأجندة الوطنية في تحقيق سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي كامل. وأكد الحزب، في بيان، حول التطورات السياسية الراهنة، "رفضه القاطع لأي محاولة انقلابية عسكرية أو مدنية"، مشدداً على "الالتزام التام بالوثيقة الدستورية، ورفض أي تمديد لفترة لمرحلة الانتقال". ودعا الحزب إلى مواصلة الجهود لتقريب وجهات النظر بين شركاء المرحلة الانتقالية وتوحيد قوى الثورة والتغيير وتجاوز الخلافات الراهنة، مجدداً تأمينه التام على الشراكة المدنية العسكرية لإدارة هذه المرحلة، وتمتينها بوضع ميثاق يحكم وينظم هذه العلاقة بين أطرافها، مع سرعة استكمال مؤسسات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها المجلس التشريعي الانتقالي، ومفوضيتا الدستور والانتخابات. وأعلن البيان دعم الحزب الكامل لمواكب 21 أكتوبر، مهيباً بجماهيره وقوى الثورة والتغيير المشاركة الفاعلة فيها لقطع الطريق أمام الانقلابيين من محاولات إجهاض المرحلة الانتقالية". وقال البيان، إن "الحزب شكل (خلية لإدارة أزمة) من مؤسساته المركزية، للمتابعة اليومية ورصد التطورات السياسية والأمنية، واتخاذ المواقف والقرارات الطارئة واللازمة على ضوء مواجهات استراتيجية الحزب للمرحلة الانتقالية، مع إنشاء ملف خاص لشرق السودان". مهاجمة الجميع على صعيد متصل، وصف الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير (منصة التأسيس)، علي خليفة عسكوري، رئيس حزب التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، الاعتصام، بأنه "لتوحيد الحرية والتغيير وإعادة الثورة المختطفة، ورفض المحاصصة التي جاءت بأفراد بلا قدرات لم يكن لهم هدف سوى الوصول إلى السلطة". في هذه الأجواء، هاجم تجمع المهنيين أطراف الحرية والتغيير، ووصف الصراع الحالي المحتدم حول وراثتها بأنه "يجعل من وحدة القوى الثورية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى". وقال التجمع، في بيان هذا الأسبوع، إن "مجموعة الحرية والتغيير (المجلس المركزي) لا يحق لها النواح، لأنها من بدأت هذا النهج منذ انفرادها بالقرار في التحالف وعزلها كل من لا يوالي خطها الملتف على مطالب ديسمبر". وأوضح، أن "وحدة القوى الثورية تتم بالتوافق على ميثاق للانتقال الديمقراطي يؤسس على المبادئ العامة لسودان الغد المستلهمة من شعارات الحرية والسلام والعدالة. وإزالة كل أشكال سوء الفهم والحواجز المصطنعة أمام بناء منصات أفقية للتنسيق الفعال بلا هواجس أو صراع حول القيادة، بهدف إزالة سلطة الشراكة وفتح طريق البلاد نحو انتقال كامل لدولة الديمقراطية والكرامة". واتهم التجمع، جناح (منصة التأسيس) بالسعي إلى خلق أزمة قانونية ودستورية حول من يمثل قوى الحرية والتغيير، تسمح بمزيد من ابتزاز مجموعة (المجلس المركزي) للحرية والتغيير التي أثبتت أنها لاهثة وراء الشراكة على الرغم من كل شيء. في المقابل، وصف مستشار الفريق أول عبدالفتاح البرهان، العميد الطاهر أبو هاجة، العودة إلى منصة التأسيس بأنها "عودة إلى الحق، والتوافق الوطني الشامل"، وقال، في منشور على مواقع التوصل الاجتماعي، إن "من يرفضون العودة إلى المنصة ستتجاوزهم الأحداث، ولن يستطيعوا الوقوف في وجه التيار الجماهيري الجارف".
وحذرت المنظمة السودانية للشفافية، من أن "المرحلة الانتقالية في خطر لأنها تغفل مهامها الأساسية، وتركز على المحاصصة حول كراسي الحكم، وطالبت بحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انتقالية لفترة عام تتسم مكوناتها بالنزاهة والكفاءة بعيداً من المحاصصة الحزبية". ووقعت مجموعة من الأحزاب السياسية المؤسسة لقوى الحرية والتغيير، وعدد من الحركات المسلحة بقاعة الصداقة، على ميثاق التوافق الوطني، والعودة إلى منصة التأسيس أبرزها حركة العدل والمساوة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، ورئيس مسار الوسط التوم هجو، وكيان الشمال. ومنذ مطلع أكتوبر الحالي تعاني قوى الحرية والتغيير انقساماً حاداً هو الأعمق منذ تكوينها في يناير (كانون الثاني) 2019، بعد تنظيمها وقيادتها للتظاهرات التي أطاحت نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وفي 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، وقعت قوى سياسية وحركات مسلحة، إعلاناً سياسياً في العاصمة الخرطوم تحت عنوان "الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير وقضايا الانتقال وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية"، ما حرك مكونات أخرى داخل الحرية والتغيير للإعلان عن ميثاق وطني لوحدة قوى إعلان الحرية والتغيير "منصة التأسيس، تم توقيعه في 2 أكتوبر الحالي. وكان أبرز الموقعين على الميثاق الوطني، حركة تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة، والحزب الاتحادي – الجبهة الثورية، وحزب البعث السوداني، والتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، والجبهة الشعبية للتحرير والعدالة، وفصيل منشق عن الحركة الشعبية.
