رغم وجود شراكة معهم في إدارة الدولة بحسب الوثيقة الدستورية ، انحصر دور العسكر في العامين المنصرمين ، فقط في وضع العراقيل أمام أي تقدم يمكن أن تحرزه الحكومة المدنية في كل الملفات ، وفي معالجة تركة النظام البائد الفاسد ، الذي خلّف دولة مفلسة وخدمة مدنية منهارة ، وفساد ودمار شامل طال كل شيء . لا يزال ملف الشركات التي تتبع للمنظومة العسكرية (جيش ودعم سريع) دون حسم ، وفي الوقت الذي تحتكر هذه المنظومة معظم العمليات الاقتصادية ، لا يتورع رئيس مجلس السيادة ونائبه عن القاء اللوم على المدنيين في كل مشكلة أو تقصير . وأنّ المدنيين لا هم لهم سوى التصارع على الكراسي في حين أنّ رئيس مجلس السيادة يرفض التنازل عن منصبه الذي انتهت فترته بحسب الوثيقة الدستورية ، ومن أجل البقاء في المنصب ينخرط في مؤامرات مع فلول النظام السابق لتغيير الحاصنة السياسية ، ويعوق هيكلة القوات الأمنية التي لا تزال تعج بمنسوبي النظام البائد ، بل ويتواطأ مع بعض الزعامات القبلية لخنق البلاد واغلاق الميناء والطرق الرئيسية. وفيما يتحدث نائبه قائد الدعم السريع عن صراع المدنيين على الكراسي ، يجلس هو نفسه على كرسي لا وجود له في الوثيقة الدستورية . بجانب رئاسته لعدة لجان متخصصة ، إضافة للنشاطات التجارية المهولة التي تمارسها شركات قواته. ورغم وجود أدلة قوية تشير لتورط لجنة البشير الأمنية مع الفلول وقوات الدعم السريع في فض اعتصام القيادة والغدر بمئات الشباب ورمي جثثهم في النيل، فإنه يبدو وكأن كل ذلك لم يكفهم ليرفعوا اياديهم عن هذا الشعب وثورته ، يواصلون التآمر واستنفار الانتهازيين وفلول النظام البائد والحركات المسلحة التي لم تكف عن مغازلة فلول النظام السابق التي يُفترض انها وجدت أصلا لتحاربه ، وتدافع عن مناطقها وتكشف للعالم المجازر التي ارتكبها ذلك النظام بحق أهلهم ، لكنهم بدلا من العمل على رفع تلك المظالم ومحاسبة المسئولين عن المجازر ، فقد انحصر نشاطهم ومنذ عودتهم (الظافرة) باتفاق جوبا للسلام ، في الدعوة لمصالحة النظام البائد وكف يد لجنة تفكيك التمكين عن محاسبة وكشف فساد وجرائم ذلك النظام . شعبنا العظيم سيضع الأمور في نصابها ، سيستعيد ثورته التي يحاول العسكر والفلول سرقتها، وسيمضي في طريق الحرية والسلام والعدالة ، الطريق الذي عبّدته دماء شهدائه الأكارم . [email protected]
