خرج مئات الآلاف من السودانيين في عدة مدن في العاصمة الخرطوم وغيرها من مدن البلاد في مظاهرات احتجاجية للمطالبة بالتحول الديموقراطي وتسليم السلطة للمدنيين. في وقت توافد فيه المئات للانضمام للمعتصمين أمام القصر الجمهوري للمطالبة بحل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتسليم السلطة للجيش. وشهدت مدن العاصمة الثلاث أمدرمان والخرطوم وبحري احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب بتحقيق العدالة واستكمال هياكل السلطة الانتقالية. لم تقتصر الاحتجاجات علي العاصمة الخرطوم وإنما امتدت لتشمل مدنا أخري مثل الأبيض في شمال كردفان ومدني بوسط السودان وعطبرة شمالي البلاد وكوستي في جنوبها. كما خرج محتجون في عدة مدن في ولايات دارفور مثل الفاشر ونيالا وزالنحي. ورفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى فض الشراكة الحالية بين المكونين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية. كما رفع البعض الآخر شعارات تطالب بتحقيق السلام والعدالة. وتأتي المظاهرات تلبية لدعوات أطلقتها أحزاب سياسية ونقابات مهنية مثل تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة. مظاهرات 12 أكتوبر "سلمية" وحثّ قادة جماهيريون في السودان على الالتزام بالسِلمية في المظاهرات التي تخرج احتجاجا على معاناة البلاد في انتقالها إلى الحكم المدني. وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "نهيب بكل قطاعات المهنيين والقوى النقابية والثورية الحية في كل بقاع السودان الخروج للشوارع والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية يوم الخميس 21 اكتوبر 2021". وأضاف البيان: "نجدد موقفنا الثابت من السلطة الحالية، وهو عدم تمثيلها للثورة، بل وإبحارها عكس أماني الجماهير". وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان الأربعاء على حرص القوات المسلحة والمكون المدني علي إنجاح الفترة الانتقالية "وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني". وأفاد بيان لمجلس السيادة الانتقالي بأن البرهان التقى وزيرة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية البريطانية فيكي فورد، حيث شدد على "الالتزام بالوثيقة الدستورية والحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني". وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تغريدة له عشية احتجاجات متوقعة اليوم الخميس إن بلاده تدعو الشعب السوداني إلى ممارسة حقه في التجمع السلمي "دون عنف" بما يتماشى مع الفترة الانتقالية. كما حثت السفارة الأمريكية بالسودان القادة المدنيين والعسكريين على العمل معًا للتغلب على الخلافات بينهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعايير الأساسية للإعلان الدستوري. وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "السفارة الأمريكية على علم بالدعوات الموجهة للسودانيين للتظاهر يوم الخميس للتعبير عن آرائهم بشأن الوضع الحالي في البلاد". وتابعت: "ونشجع المتظاهرين على السلمية وتذكيرهم بالدعم الأمريكي القوي للانتقال الديمقراطي في السودان لتحقيق الحرية والسلام والعدالة". وكانت فصائل مدنية متعارضة -بينها فصيل مؤيد للجيش- تحت مظلة قوى الحرية والتغيير، قد دعت إلى خروج مسيرات حاشدة اليوم الخميس. وحثّ علي عمار، وهو أحد القيادات الجماهيرية وينتمي للتيار الرئيسي في تحالف الحرية والتغيير، السودانيين على "ملء الشوارع يوم الخميس في أرجاء البلاد لحماية الحكم المدني والانتقال الديمقراطي". وقال عمار، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إن المتظاهرين لن يقتربوا من القصر الرئاسي أو مبنى الحكومة، تفاديا لوقوع صدامات مع المتظاهرين. وقاد تحالف قوى الحرية والتغيير عام 2019 مظاهرات عمّت أنحاء السودان وقادت الطريق إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير. ويدعم التيار الرئيسي في التحالف المدني حكومة عبد الله حمدوك وانتقال السودان إلى الحكم المدني، لكن فصيلا منشقًا عن التحالف خرج مطالبا بحل حكومة حمدوك. وعلى الجانب الآخر حث مِني مناوي، وهو قيادي بارز في الفصيل المنشق، المتظاهرين المؤيدين للجيش على الحفاظ على النظام في مظاهرة يوم الخميس. وفي مؤتمر صحفي، قال مناوي، الذي كان أيضا قياديا في صفوف المتمردين: "21 أكتوبر/تشرين هو يوم للتسامح، وليس للتحريض أو العنف". ويتهم معارضون عناصر تابعة للجيش والقوات الأمنية بحشد متظاهرين مؤيدين للجيش وآخرين مناوئين للثورة على النظام السابق. وتتهم الأحزاب المدنية الجيش بمحاولة الانقلاب في تصعيد سياسي مستمر بين الجانبين منذ محاولة انقلاب وقعت الشهر الماضي. اعتصام القصر الجمهوري أما في القصر الجمهوري الذي يشهد اعتصاما لمحتجين يطالبون بحل الحكومة فقد توافد المئات للانضمام للمحتجين. المحتجون في القصر الجمهوري الذين أتوا تحت لافتات قبلية يطالبون أيضا بتحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق السلام. وكانت مجموعة منشقة من قوي الحرية والتغيير التي تعرف باسم التوافق الوطني قد تبنت احتجاجات القصر الجمهوري. ونظم متظاهرون يمثلون الفصيل المنشق اعتصاما أمام القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم مدة خمسة أيام مطالبين ب "حكم عسكري". وحضّ بعض المتظاهرين اللواء عبد الفتاح البرهان الذي يرأس مجلس السيادة الحاكم في البلاد -والمؤلَّف من مدنيين وعسكريين- على الاستيلاء على الحكم. وتأتي تلك التطورات في ظل أزمة اقتصادية وسياسية طاحنة يعيشها السودان. وقبل نحو أسبوعين، حذرت الحكومة السودانية من أن مخزون البلاد من أدوية حيوية على وشك النفاد في ظل استمرار أزمة إغلاق الموانئ الرئيسية على ساحل البحر الأحمر من قبل محتجين.
