تواصلت تظاهرات السودانيين، مساء الخميس، في العاصمة الخرطوم، فيما أعلنت رابطة الأطباء الشرعيين، إصابة 18 شخصا خلالها. وكانت قوات الشرطة، أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق آلاف المتظاهرين أمام مقر البرلمان، بمدينة أم درمان. وواصل آلاف المتظاهرين تحركاتهم في شوارع رئيسة بالخرطوم، منها "شارع المطار"، وهم يرددون هتافات تطالب بالحكومة المدنية. بينما أعلنت الشرطة، إصابة عدد من عناصر ها، 2 منهم بعيارات نارية، وحرق سيارة نقل جنود. وقالت رابطة الأطباء الاشتراكيين (غير حكومية)، إن مواكب الخميس، سجلت 18 إصابة، منها بطلق ناري في الرجل، وإصابة بالرصاص المطاطي في الرأس. وأضافت، "توجد حالتان في مستشفى علياء بأم درمان، إحداهما إصابة في الصدر، والأخرى بعبوة غاز مسيل للدموع أصابت يده". بدورها، قالت الشرطة في بيان تلقته (منصة الناطق الرسمي): "انحرفت مجموعة محدودة من المتظاهرين وحادت عن السلمية وعملت على رشق القوات المرتكزة أمام مقر البرلمان بمدينة أم درمان بوابل من الحجارة والقنابل الحارقة (مولوتوف)". وأشار البيان إلى أن قوات الشرطة "استخدمت القدر القانوني من أدوات فض الشغب، على الرغم من تمادي تلك المجموعات وقيامها بحرق سيارة نقل جنود". وذكر البيان، أن مجمل الأحداث نتج عنها إصابة عدد من رجال الشرطة (غير محدد)، بينهم اثنان مصابان بطلقين ناريين في البطن والرجل". من جانبها، أعلنت" شبكة الصحفيين السودانيين" ، أحد مكونات تجمع المهنيين، إصابة الصحفي أحمد حمدان (يعمل بصحفية "الديمقراطي)، الذي أصيب بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس. وسارع وزير الإعلام، حمزة بلول، ووكيل آول الوزارة، الرشيد سعيد، بزيارة الصحفي المصاب أحمد حمدان، للاطمئنان على صحته بمستشفى أم درمان. وأفاد شهود عيان، بأن المتظاهرين أغلقوا "شارع الموردة" المؤدي إلى مقر البرلمان بالأحجار، احتجاجا على تعامل القوات النظامية مع التظاهرات قرب مقر البرلمان. وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو، تظهر حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة، جراء إطلاق وابل من قنابل الغاز. وفي وقت سابق الخميس، تظاهر آلاف السودانيين في الخرطوم وبقية ولايات البلاد، للمطالبة ب "حماية الثورة واستكمال مهامها وتحقيق مطالبها". وانطلقت الاحتجاجات للمطالبة بحكم مدني وإنهاء الشراكة مع العسكريين في السلطة الانتقالية، واستكمال الانتقال السلمي الديمقراطي، ورفض دعوات تيار "الميثاق الوطني" والمكون العسكري في السلطة إلى حل الحكومة، وتشكيل أخرى. وتقدم تظاهرات الخرطوم عدد من الوزراء، من أبرزهم وزراء شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، والنقل ميرغني موسى، والصناعة، إبراهيم الشيخ. ومنذ شهر تتصاعد توترات بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب اتهام قيادات عسكرية للقوى السياسية بأنها تبحث عن مصالحها الشخصية فقط ومسؤولة عن الانقلابات بالبلاد، وذلك على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر الماضي. ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر 2020.
