ناقش وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع نظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، الأربعاء، الخطوات التي يمكن للولايات المتحدة أن تتخذها لدعم الشعب في مطالبته الجيش بالتراجع عن خطواته الأحادية. وكانت المهدي قد أدانت ما وصفته ب"الانقلاب العسكري"، وإعلان الجيش حل المؤسسات الانتقالية وفرض الطوارئ في البلاد، وأكدت عدم الاستسلام للبيانات "غير الدستورية"، ودعت إلى مقاومتها سلميا. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن بلينكن، تحدث مع المهدي لاستطلاع آرائها حول الخطوات التي يمكن أن تتخذها الولاياتالمتحدة لدعم الشعب السوداني في مطالبته بالانتقال إلى الديمقراطية، عبر قيادة مدنية، بما يتوافق مع الوثيقة الدستورية التي تم التوافق بشأنها في 2019. وجدد وزير الخارجية الأميركي، إدانة الولاياتالمتحدة للاستيلاء العسكري على السلطة، وطالب بالإفراج الفوري عن القادة المدنيين المحتجزين. وشهدت شوارع العاصمة السودانية، الأربعاء، انتشارا أمنيا مكثفا من الجيش وقوات الدعم السريع، لا سيما في شارع المطار. وشوهد مئات المتظاهرين وهم يرشقون قوات الأمن بالحجارة أثناء محاولتها إزالة العوائق التي أقامها المتظاهرون من شارع الستين، أحد أبرز الشوارع في شرق العاصمة، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس، فيما في شمال العاصمة أطلق عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط على عشرات المتظاهرين. وحاول الجيش الذي تسلم السلطة منفردا بعد أن أبعد شركاءه المدنيين في العملية الانتقالية، استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة حمدوك الذي كان أوقف الاثنين، إلى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه. وفي بيان مشترك الأربعاء، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم ومجموعة دول الترويكا في السودان والتي تضم بريطانيا والنروج والولاياتالمتحدة بدعم من سفارة سويسرا "التمسك بالاعتراف برئيس الوزراء وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية". وتعذّر، الأربعاء، خلال جلسة مجلس الأمن التوصل إلى إعلان مشترك حول السودان بسبب رفض روسيا إدانة استيلاء العسكر على السلطة، وفق دبلوماسيين. ٍيذكر أن الولاياتالمتحدة أعلنت، الثلاثاء، تعليق جزء من مساعداتها للسودان. وكانت واشنطن تعهدت تقديم هذه المساعدات بعد أن شطبت السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في نهاية العام 2020.
