شدّد وزير الري بالحكومة السودانية المعزولة ياسر عباس على ضرورة إطلاق سراح عبد الله حمدوك -رئيس الحكومة المعزولة- وبقية المعتقلين السياسيين، مع إلغاء كل الخطوات الخاصة ب"الانقلاب العسكري" وما تبعه من إجراءات، والرجوع للوثيقة الدستورية كمنصة انطلاق. وأضاف عباس في لقاء مع برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر "مظاهرات الشعب السوداني، تؤكد الرغبة في الحكم المدني وإلغاء الانقلاب العسكري كمطلب جوهري من مطالب ثورة ديسمبر المجيدة، في الحرية والسلام والعدالة، والرجوع إلى ما قبل 25 أكتوبرالجاري". وفي 25 أكتوبر الجاري، أطاح قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بشركائه المدنيين في المؤسسات السياسية خلال مرحلة انتقالية كان يفترض أن تتيح للسودان التحول إلى الديمقراطية عام 2023 بعد سقوط حكم عمر البشير الذي استمر 30 عاما. وتابع عباس "إطلاق سراح المعتقلين المنتسبين إلى نظام 30 يونيو يعد خرقًا للوثيقة الدستورية، التي نصّت على اعتقالهم بناء على توصية لجنة إزالة التفكيك، والغرض منها تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير واسترداد الأموال العامة"، مضيفًا "كانت هذه ضمن مطالب ثورة ديسمبر، وإطلاق سراح هؤلاء أو بعضهم يعني إلغاء قرارات لجنة التمكين، ومن ثم إلغاء نصوص في الوثيقة الدستورية". واستطرد عباس "الانقلاب العسكري ذاته انقلاب على الوثيقة الدستورية، ولا أرى مرجعية قانونية لهذه الإجراءات". هذا ودعا إبراهيم غندور -رئيس حزب الرئيس السوداني السابق عمر البشير ووزير خارجية البلاد في عهده- الأحزاب السياسية إلى مصالحة وطنية شاملة، مؤكدًا أن البلاد بحاجة لحوار لتجاوز الأزمة السياسية. جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها غندور عقب إطلاق السلطات سراحه، مساء الأحد، عقب نحو أكثر من عام من اعتقاله. وقال غندور رئيس حزب "المؤتمر الوطني" المحلول (الحاكم سابقا)، الذي كان يترأسه البشير "أدعو الأحزاب السياسية بالسودان إلى مصالحة وطنية شاملة"، وأشار إلى أن "الأزمة السياسية بالبلاد تحتاج إلى حوار ومصالحة بين كل المكونات لتجاوزها". وقال عباس للجزيرة مباشر "توجد مواد داخل الوثيقة الدستورية تحدد كيفية معالجة اختلافات الآراء بين المكونين العسكري والمدني بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ، وما يخرج عن نطاق الوثيقة الدستورية لن نقبل به على الإطلاق". وبخصوص الثناء الأمريكي على متظاهري، أمس السبت، فضلًا عن الإشادة بالانضباط الأمني وعدم قمع المتظاهرين، قال وزير الري بالحكومة السودانية المعزولة "في رأيي، تصريحات بلينكن أمينة، إعجابه بالشعب السوداني في مواصلة مسيرة ثورة ديسمبر وتسيير مظاهرة مليونية سلمية، فهذا يدعو للإعجاب من كل شعوب العالم، وثناؤه على قوات الأمن وانضباطها أمينٌ كذلك". وأضاف "لكنه (بلينكن) أبدى حزنه العميق، وأبدي أنا كذلك حزني العميق لوفاة 3 من شهداء الثورة". يأتي ذلك بعدما أشاد بلينكن، الأحد، بما وصفه "شجاعة ملايين السودانيين الذين احتجوا سلميًّا للتعبير عن تطلعاتهم إلى سودان ديمقراطي" في مظاهرات السبت. وكتب بلينكن على تويتر "الولاياتالمتحدة تعجب بملايين السودانيين الشجعان الذين احتجوا سلميا للتعبير عن تطلعاتهم إلى سودان ديمقراطي في 30 أكتوبر". وأضاف "بينما نثني على أفراد قوات الأمن الذين أوفوا بالتزاماتهم باحترام حقوق الإنسان، فإننا ننعى العشرات الذين قتلوا أو جرحوا ونكرر دعوتنا للإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين وإنهاء الاحتجاز خارج نطاق القضاء". وردًا على سؤال بشأن قدرة الضغوط الأمريكية والغربية وتأثيرها في عودة البرهان إلى التراجع عن خطواته الأخيرة، قال عباس "نعوّل على الشعب السوداني أولًا وأخيرًا، ونشكر لشعوب العالم وقوفها إلى جانبنا وصولًا إلى الحكم المدني". وتابع "في رأيي، يمكن الوصول إلى حلول وسط، لكن بشروط وليس بأمنيات، تشمل هذه الشروط الإفراج عن الدكتور حمدوك وبقية المعتقلين السياسيين، مع إلغاء كل الخطوات التي ترتبت على الانقلاب العسكري، بما فيها إجراءات فصل السفراء ومدير التلفزيون ومدير وكالة الأنباء السودانية (سونا) ونائب محافظ البنك المركزي، والرجوع إلى الوثيقة الدستورية". وأكد عباس "مستقبل السودان أهم من مشاركتي في الوزارة المقبلة، لذلك فإن توافرت البيئة التي جاءت عقب ثورة ديسمبر المجيدة فأنا سأشارك وإلا فلن أقبل". وفي السياق، أكد الدكتور سليمان صندل الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية أن حركته ضد أي انقلاب عسكري وتشجع التحول الديمقراطي للسلطة وبناء دولة مؤسسات. وأضاف في حديث لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر أن الظرف الراهن في السودان حرج جدًا ويتطلب قرارات مناسبة وغير عادية. وتابع الأمين أن العدل والمساواة ضد الانقلاب، والتحول الديمقراطي يتطلب توسيع المشاركة وتعبئة الشعب السوداني بأكمله، لا سيما وأن البلاد قد خرجت من عباءة حكم ديكتاتوري دام 30 عامًا، وذلك في إشارة إلى سنوات حكم البشير (1989 – 2019). وأغلق متظاهرون مناهضون للانقلاب في السودان الطرقات في العاصمة الخرطوم، الأحد، غداة نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بحكومة مدنية و"إسقاط حكم العسكر" بعد نحو أسبوع على انقلاب الجيش. وقال مبعوث الأممالمتحدة للسودان الألماني فولكر بيرثيس عبر تويتر، الأحد، إنه قابل رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك الذي وضع قيد الإقامة الجبرية من قبل العسكريين بعد قرار البرهان. وكتب بيرثيس "(حمدوك) بصحة جيدة لكنه رهن الإقامة الجبرية"، مضيفًا "ناقشنا خيارات الوساطة والمضي قدما في السودان، وسأواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة السودانيين الآخرين". وقال محمد عبد الله شريف -المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين- في حديث لبرنامج المسائية "البرهان يمارس الهروب إلى الأمام، والانقلاب لم ينجح حتى الآن وليست له حاضنة سياسية، ويحاول أن يُثبت لنفسه ولمن حوله أنه تمكن من الحكم". وشارك آلاف السودانيين، السبت، في مظاهرات بعدد من أحياء الخرطوم للمطالبة ب"الحكم المدني"، ورفضًا لإجراءات الجيش وذلك استجابة لدعوة القوى المدنية إلى المشاركة في تظاهرة "مليونية 30 أكتوبر". ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره المعارضون "انقلابا عسكريا"، جراء إعلان الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد. وقبلها، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020 وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024،
