"خطاب اليوم لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حميدتي أخطر من الانقلاب نفسه"، هكذا لخص عضو تجمع المهنيين السودانيين الشقة المتزايدة بين شراكة العسكر والمدنيين في السلطة عقب إحباط انقلاب عسكري. الآن، يتلمس المدنيون في الحكومة السودانية الانتقالية "أسلحتهم" بالتزامن مع تزايد المخاوف من مساعي المكون العسكري في السلطة لتدبير انقلاب أبيض ينتج معادلة سياسية جديدة يتحكم فيها. وقال مسؤول رفيع في الحكومة السودانية -للجزيرة نت- إن قلقا عميقا بدأ يعتري المكون العسكري مع تزايد تلقيهم أسئلة من مسؤولين غربيين عن موعد وكيفية انتقال السلطة من العسكريين إلى المدنيين في المجلس السيادي، الذي من المفترض أن يتم في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويمر السودان بفترة انتقالية منذ 3 سنوات مناصفة بين العسكر والمدنيين والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام، وينتظر أن يترأس المدنيون النصف الثاني من الفترة الانتقالية. ما ذروة الصراع؟ وينتظر أن تشهد ال50 يوما القادمة حتى موعد انتقال السلطة كثيرا من المناكفات بين العسكريين والمدنيين، تجلت مظاهرها -بحسب المسؤول- في أحداث الانفلات الأمني بالخرطوم وإقليم دارفور، ثم تصاعدت بإغلاق منطقة شرق السودان على يد "ترك" ناظر قبائل الهدندوة. لكن تطورا درامتيكيا حدث أمس الثلاثاء عندما أعلن الجيش إحباط محاولة انقلابية، تحولت بدورها إلى مثار خلاف بين المدنيين والعسكر. وبعيد إحباط الانقلاب، برز كل من البرهان وحميدتي في خطابين متزامنين اليوم الأربعاء أمام قواتهما ليتهما القوى السياسية المنشغلة بالصراعات في تفاقم الأزمات الاقتصادية. ومضى البرهان أبعد من ذلك، حين قال إنه لا توجد حكومة منتخبة في البلاد، والقوات المسلحة هي الوصية على أمن السودان ووحدته، في حين عزا حميدتي تعدد الانقلابات إلى خلافات الأحزاب. مقابل ذلك، قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في كلمة للسودانيين عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة إن من الضروري إعادة هيكلة القوات النظامية، وولاية وزارة المالية على شركاتها الاستثمارية. مم يتخوف العسكر؟ وتفيد المعلومات التي أدلى بها مسؤول رفيع في الحكومة أن العسكر ازدادت مخاوفهم، مع تزايد استفسارات طرحها مسؤولون أميركيون وأوربيون عن ترتيبات انتقال رئاسة المجلس السيادي الانتقالي إلى المدنيين. ويقول إن العسكر يقفون خلف الانفلات الأمني بالخرطوم وخلف الحراك الاحتجاجي في شرق السودان، الذي أدى إلى إغلاق الطريق القومي وموانئ ومطارات بورتسودان. وطبقا للمسؤول السابق، فإن البرهان يشعر بالغضب بسبب أن ملف التطبيع مع إسرائيل، وبعد المجهود الكبير الذي بذله في الملف، هو في طريقه ليكون في يد المدنيين. كما أن للعسكريين مخاوف من أن تأخير العدالة الخاصة بمجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو/حزيران 2019 هو وفق خطة تستهدف انتقال السلطة للمدنيين، ومن ثم الشروع في محاكمة العسكر. ويوضح المسؤول نفسه أنه تبعا لكل ذلك، يعمل العسكر على تحريك الأرض تحت أقدام قوى الحرية والتغيير، وهو الائتلاف الحاكم، بغية تحقيق انقلاب أبيض، أو على الأقل الوصول إلى معادلة سياسية يتحكم فيها، عن طريق دعم مجموعات منشقة من التحالف الحاكم وقوى كانت متحالفة في نظام الرئيس المعزول عمر البشير. آخر أوراق العسكر؟ رغم أن الحكومة بشقيها العسكري والمدني، أعلنت إحباط محاولة انقلابية أمس الثلاثاء، لكن الخبير العسكري الإستراتيجي اللواء "م" محمد خليل الصائم يستبعد حدوث انقلاب عسكري كلاسيكي. ويرى الصائم -في حديث للجزيرة نت- أن الانقلاب التقليدي عن طريق الاستيلاء على السلطة عبر إغلاق الطرق والسيطرة على الإذاعة والتلفزيون واعتقال الطبقة الحاكمة يبقى سيناريو بعيدا عن الواقع الحالي. بيد أن اللواء الصائم يقول إنه من المتوقع أن يسعى العسكر إلى انقلاب أبيض عبر تحالفات سياسية، وهو ما يتبدى الآن في قلق العسكريين في الحكومة من انتقال السلطة بموجب الوثيقة الدستورية. وكان البرهان قد تحدث أمام قواته عن ضرورة عدم إقصاء قوى سياسية لقوى أخرى، متهما بعضها بالاقتتال على الكراسي، وإضاعة شعارات الثورة التي أطاحت بنظام البشير في صراعاتها حول السلطة. رد القوى السياسية وفي ظل تخوفات المدنيين من انتقال العسكر إلى مربع جديد في الصراع ربما يهدد الانتقال الديمقراطي، يقول الصحفي ماهر أبو الجوخ المقرب من المكون المدني الحاكم إن تجربة الانتقال بالسودان -على عكس تجارب الربيع العربي- محصنة من التقويض والانتكاس. ويوضح أبو الجوخ أن السودانيين اكتسبوا خبرة طويلة في التعامل مع العسكريين من واقع ثورتين سابقتين لثورة 19 ديسمبر/كانون الأول 2019، وهما ثورة أكتوبر/تشرين الأول 1964، وانتفاضة السادس من أبريل/نيسان 1985. ويضيف أنه رغم ضغوط محاور إقليمية، فإن معركة تسليم السلطة للمدنيين هي عقدة المشهد السياسي بالسودان، ولكن ليس من خيار سوى الاستجابة لنصوص الوثيقة الدستورية. وقد سارع المكون المدني لاتخاذ مواقعه للرد على خطابي البرهان وحميدتي، في ظل توقعات بتصعيد أكبر من قبل قوى الحرية والتغيير. وقال القيادي في تجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم -في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك- "الطبيعي هو أن تكون القوى السياسية متعددة ومتباينة، أما غير الطبيعي فهو ما حدث، ويستمر تحت بصركم في القوات النظامية، فلا ترتيبات أمنية ولا إعادة هيكلة ولا جيش قومي واحد". وقال وزير التجارة والصناعة السابق مدني عباس -في صفحته على فيسبوك- إن "فشل القيادات العسكرية في تطهير المؤسسة العسكرية من العناصر المغامرة، ومحاولة تحميل الأزمة للقوى السياسية بؤس عجيب"، وأضاف عباس "تتناسل الأزمات الأمنية يوما بعد يوم، ويعمل الاقتصاد العسكري بمعزل عن ولاية وزارة المالية على المال العام، ثم يتحدث قادتهم عن أزمة سياسية واقتصادية، سببها المؤسسة السياسية".
