منذ اليوم الأول لسقوط البشير وانبثاق شراكة العسكر ممثلي اللجنة الامنية كانت خطة العسكر والكيزان هي الانقلاب واستعادة سلطة اللجنة الامنية الحارس الامين والشريك الرئيسي لاموال البلاد ومواردها المسيطر عليها من قبل الكيزان وعسكرهم ممثلا في اللجنة الامنية من جنرالات الجيش والدعم السريع المنفذ الرئيسي لتهريب موارد البلاد من ذهب ويورانيوم ومحاصيل زراعية وانتاج حيواني وصفقات ارتزاق مع دول جوار وبعض الدول في العالم. أتى إتفاق سلام جوبا بخطة مكملة ومرسومة من المؤتمر الوطني الذي تقوم قياداته من داخل سجن كوبر بالتخطيط واصدار الاوامر لقيادات الجيش وجنجويد الدعم السريع واذرع الكيزان متمثلة في حركة العدل والمساواة (جبريل الكوز) وبعض الشخصيات الراسمالية التي تمثل خلايا كيزانية نائمة تعمل في الخفاء وبعض القيادات الكيزانية الهاربة خارج السودان (كرتي وقوش ومحمد العطا وطه الحسين) مع الدعم من دول المحاور متمثلة في الامارات ومصر واسرائيل وروسيا (مصالح متفق عليها مع جنرالات اللجنة الامنية والجنجويد). طبعا المصالح مرتبطة بآنية تتمثل فيما ورد ذكره من ذهب ويورانيوم ومحاصيل تهرب ويتم اقتسام عائداتها بعيدا عن بنك السودان و وزارة المالية، وهناك مصالح استراتيجية تتمثل في تمكين نفس الجماعات المذكورة من قبل دول المحاور لغرض احكام القبضة على الاقليم. وبالفعل ترتبت على إتفاق سلام جوبا إتفاق تحت الطاولة مع احد اذرع الكيزان في شرق البلاد (ترك) لقفل الميناء وقطع الطريق كعمل تكتيكي لخنق الحكومة الانتقالية اقتصاديا بالاضافة الى تخزين السلع الاساسية وحجبها من السوق وتهريب الكثير منها لدول الجوار وتحديدا السكر يتم تهريبه بواسطة الجنجويد إلى دولة النيجر (الرئيس النيجري صديق لحميدتي وجزء من الخطة الاقليمية للجنجويد) والمنتجات الزراعية الأخرى مثل محاصيل السمسم والصمغ العربي والثروة الحيوانية لمصر والامارات (دول المحور الداعمة لخطة الانقلاب والسيطرة). وحتى الاستحواذ على النقد الاجنبي عبر تجارة العملة هي احدى الادوات التي استخدمت وتستخدم لخنق الحكومة المدنية اقتصاديا واظهارها بمظهر الفشل. كل تلك الأعمال والخطط استخدمت كوسائل ضغط لتجويع المواطن ودفعه لانتقاد المرحلة الانتقالية حتى يسهل ويتيح وجود مبررات للانقلاب على الانتقال الديمقراطي. وفي ذات الوقت انقسمت طموحات العصابة الى طمع الجنجويد بالانفراد بالحكم وطمع الاخوان المسلمين في العودة وطمع العسكريين قيادات الجيش واللجنة الامنية في مشاركة الحكم. بعد كل هذا تأتي مخاوف الجنجويد واللجنة الامنية من قيادات الجيش وكذلك الاخوان المسلمين من الانتقال لحكم مدني ديمقراطي متمثلة في الآتي: # الخوف من المحاكمات سواء في قضية فض الاعتصام او قضايا بيوت الاشباح او قضايا الإعدامات والقتل للسياسيين والنشطاء. # الخوف من قرارات لجنة ازالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 التي تقضي باسترداد المال العام المسروق من قبل النظام البائد والمشاركة عناصره في الحكم الانتقالي (اللجنة الامنية والجنجويد وبعض الشخصيات الكيزانية العامة ومعظم الكيزان والموالين لهم وللاسف بعض الذين تطالهم هذه العقوبات ليسوا أعضاء في تنظيم الاخوان المسلمين وهم مندسين وسط بعض التنظيمات او لا ينتمون لواجهة سياسية). # ومن المخاوف أيضا التي تقلق اللجنة الامنية والجنجويد ابعادهم من السلطة السياسية بموجب تحول مدني ديمقراطي يفرض على العسكر الرجوع لثكناتهم دون مشاركة في السياسة كوضع طبيعي في ظل حكم مدني ديمقراطي. #اللجنة_الامنية_حراس_النظام_البائد #الدعم_السريع_مليشيا_ارهابية #نعم_للحكم_المدني_الديمقراطي
