ويشعر الضباط العسكريون في أفريقيا وآسيا بالاستياء من القادة المدنيين. إنهم يخشون تماما التخلي عن سلطتهم وامتيازاتهم، ولكنهم يرفضون، أكثر من ذلك، السماح للمدنيين بالتدخل في قبضتهم المربحة على مجموعة واسعة من شركات كسب المال. في ميانمار (بورما سابقا)، في سريلانكا، في باكستان، في مصر، والآن في السودان هذا هو الحال، مما أدى إلى انقلاب الأسبوع الماضي. ولم تتمكن الاحتجاجات الشعبية الواسعة النطاق في السودان، أحد أكبر البلدان الأفريقية، حتى الآن من استعادة الحكم المدني. وأدى إطلاق الجنود النار على الحشود في ست مدن إلى مقتل 12 شخصا وإصابة ما يقرب من 300 آخرين. ولم يعرف بعد ما إذا كانت هذه المظاهرات ستؤدي، كما فعلت في عام 2019، إلى عكس مسار الانقلاب. لكن مثل هذه الردود الجماعية باءت بالفشل في مصر، وحتى الآن في ميانمار. وكان من المقرر أن يسمح جنرالات السودان هذا الأسبوع لرئيس الوزراء المدني وحكومته بالسيطرة الكاملة بعد ما كان من المفترض أن يكون فترة حكم مشترك مدتها سنتان. ولكن السماح لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي دولي، وفريقه المدني بالحصول على السلطة الكاملة يعني الخسارة المحتملة في الوصول إلى مجموعة واسعة من الأرباح التجارية التي تدعم الجيش والقوات الجوية في البلاد، وخاصة الفريق عبد الفتاح البرهان (الذي جعل نفسه رئيسا للدولة الأسبوع الماضي) والفريق محمد حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي). وربما كان الجنرال حميدتي، الذي يرأس قوات الدعم السريع شبه العسكرية، الشخصية الرئيسية في عملية صنع القرار العسكري التي أدت إلى الانقلاب، وقبض على السيد حمدوك وغيره من المدنيين. إن جنرالات السودان، مثل الجنرال مين أونغ هلينغ في ميانمار وزملائه القادة، لديهم أصابع لاصقة في عمق الأحشاء التجارية لبلادهم، وهو بلد فقير يبلغ نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلي الإجمالي فيه 660 دولارا أمريكيا. السودان أصغر قليلا من المكسيك، حيث يبلغ عدد سكانه 46 مليون نسمة. ولا يقتصر الأمر على أن الجنرالات يديرون شركات النقل بالشاحنات، والمخاوف المتعلقة بتصدير الماشية، وشركة البناء وشركات الأدوية، بل ينقبون ويبيعون الذهب. ويرأس اللواء البرهان الشركة العسكرية "منظومة الصناعات الدفاعية"، وهي مصدر رئيسي للثروة الشخصية. وعلاوة على ذلك، فإن القليل من العمليات التجارية العسكرية تدفع الضرائب أو تساهم بالأرباح للدولة. ويفيد مركز "سنتري"، وهو مركز أبحاث موثوق به في واشنطن، بأن العمليات التجارية للجيش فاسدة إلى حد كبير. (يستفيد جنرالات ميانمار بالمثل من السيطرة على الاتجار بالأفيون، وتعدين اليشم، واحتكارات النقل). كان الجنرالات الحاكمون في السودان (مثلهم في ميانمار) قلقين قبل الانقلاب الأخير من السماح للمدنيين بالسيطرة الكاملة خوفا من أن تكتشف السلطات المدنية كل ما قام به الجيش منذ عام 2000 لإرهاب الشعب السوداني، وخاصة في دارفور. وهناك، قامت الميليشيات، التي غالبا ما يقودها الجنرال حميدتي، بذبح المدنيين، وانغمست في حلقات التطهير العرقي، واغتصاب العصابات، وخنق المخيمات. الجنرالات ليسوا متلهفين للمساءلة قبل الانقلاب الأخير، كان الجنرالات الحاكمون في السودان (مثلهم في ميانمار) قلقين بشأن السماح للمدنيين بسلطة كاملة، خوفا من أن تحقق السلطات المدنية في جميع ما قام به الجيش منذ عام 2000 لتخويف الشعب السوداني، وخاصة في دارفور حيث قتلت الميليشيات التي يقودها الجنرال حميدتي السكان، وشاركت في التطهير العرقي، واغتصبت جماعيا، وهاجمت المخيمات هناك. الجنرالات لا يتطلعون إلى المساءلة. الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح به في عام 2019 بعد احتجاجات شعبية، محتجز في السجن من قبل الحكومة الانتقالية المدنية والعسكرية المخلوعة للتو. وفكرت في إرسال البشير، الذي اتهمته المحكمة الجنائية الدولية في عام 2009 بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية، إلى لاهاي لمحاكمته. وقد خدم كل من اللواء البرهان والجنرال حميدتي في عهد السيد البشير؛ ومن الواضح أن كليهما متورط في الجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكمه العسكري الاستبدادي الطويلة. وهكذا، لو تولّت حكومة حمدوك هذا الأسبوع كما كان مقررا، لكان كل من اللواء البرهان والجنرال حميدتي، وجميع المتعاونين معهم العسكريين، معرضين لخطر التحقيق معهم، إن لم يكن إدانتهم أو محاكمتهم، لمشاركتهم في عقود القمع في السودان.. وقد أدان الاتحاد الأفريقي الانقلابات السابقة في أفريقيا وعلّق عضوية السودان. فيما عارضت الجامعة العربية الانقلاب في السودان، وكذلك الأممالمتحدة. أما واشنطن فقد جمدت مساعدات بقيمة 700 مليون دولار ووعدت بفرض عقوبات. فيما أوقف البنك الدولي صرف ملياري دولار أمريكي. وبسبب قرب مصر التي يقودها عسكريون وسيطرتها على التجارة بين البلدين، فإنها قد تردع جنرالات السودان، ولكنها لن تردعهم. أما دولة الإمارات العربية المتحدة فتتمتع بنفوذ، لكنها لم تٌدِن الانقلاب بعد. ويمكن أن تحدث الضغوط التي تقوم بها كندا وامريكا على مصر والإمارات فرقا. وإلا، فقد لا يتمكن سوى عشرات الآلاف من المعارضين الشعبيين الداخليين من وقف استيلاء الجيش السوداني على السلطة. ومن بعيد، ينبغي للنظام العالمي أن يعززهم ويساعدهم. المصدر: THE GLOBE AND MAIL * هو المدير المؤسس لبرنامج كلية كينيدي بجامعة هارفارد حول الصراع داخل الولايات، وزميل أقدم سابق في CIGI والرئيس الفخري لمؤسسة السلام العالمية.
