أعلنت وزيرة الخارجية في حكومة عبد الله حمدوك، مريم الصادق المهدي، أنها أرسلت برقية تقدير وعرفان لوزراء خارجية كلّ من الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات، وذلك عقب بيانهم المشترك، وموقفهم الداعم لمطالب الشعب السوداني الباسل، وحكومته الشرعية. ومنذ وقوع انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تمارس مريم الصادق المهدي مهامها كوزيرة للخارجية من دون الاعتراف بقرار حل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بينما أعلن عشرات السفراء والدبلوماسيين السودانيين، في وقت سابق، عدم اعترافهم بشرعية الانقلاب، وأكدوا في حملة توقيعات مستمرة مواصلة عملهم تحت إشراف ومتابعة حكومة حمدوك. يشار إلى أن الدول الأربع، أصدرت بياناً مشتركاً أمس الأربعاء، دعت فيه إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين سياسياً، وطالبت بعودة الحكومة المدنية وإعادة العمل بالوثيقة الدستورية، وشكّل البيان أكبر عملية ضغط على سلطات الانقلاب، خصوصاً بعد انضمام كل من السعودية والامارات إليه، وهما الدولتان اللتان أراد الانقلاب اتخاذهما مع مصر وإسرائيل كحاضنة إقليمية. ووجد البيان الرباعي، أصداء واسعة وسط مناهضي الانقلاب، خصوصاً وسط قوى "الحرية والتغيير" التي رحبت به، وعدّته منسجماً مع مطالبها ومطالب الشارع السوداني الرافض للانقلاب، فيما لا تزال التساؤلات تدور حول عدم توقيع مصر على البيان، وهو أمر أثار غضباً سودانياً كبيراً. من جهة أخرى، أصدرت تجمعات نقابية ومهنية، بياناً لتقييم استجابة القطاعات للعصيان المدني والاضراب العام المعلن منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تاريخ وقوع الانقلاب. وأوضح البيان أن الإضراب نجح بنسبة 99 بالمائة في كل مكاتب التعليم بمحليات ولاية الخرطوموالولايات، وبنسبة 100 بالمائة في الجامعات، وفي المستشفيات الحكومية بلغت نسبة الإضراب 95 بالمائة، في حين تم تقديم الخدمة العلاجية المجانية بأقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن 80 بالمائة من الأطباء انسحبوا من المستشفيات التابعة لكل من الجيش والشرطة والمخابرات العامة منذ الأيام الأولى للانقلاب. وأضاف البيان المنشور على صفحة تجمع "المهنيين السودانيين"، أن العصيان والإضراب تواصل في كل من مكاتب وزارة الصحة الاتحادية بنسبة 98 بالمائة، ووزارة الصحة ولاية الخرطوم بنسبة 99 بالمائة. أما في القطاع القانوني، فكشفت الأجسام النقابية عن أن 99 بالمائة من القضاة نفذوا الإضراب، وأن 3 قضاة فقط يزاولون عملهم بولاية الخرطوم، أما المحامون، فنفذوا إضراباً بنسبة 95 والمستشارون بنسبة 99 بالمائة، وتتجاوز نسبة التنفيذ في قطاع النقل والمواصلات ما بين 60-82 بالمائة، وفي الخطوط الجوية السودانية 99 بالمائة، كذلك في السكة الحديد، حسب الأرقام التي أوردها البيان. وكانت نقابات المصارف والبنوك، قد قررت في الأيام الماضية رفع الإضراب لفترة قصيرة، تتيح فيها الفرصة للموظفين لصرف رواتبهم، بينما أكدت الأجسام النقابية أن تنفيذ نسبة العصيان في بنك السودان المركزي وصلت إلى 77 بالمائة، مشيراً إلى نسب أخرى على ذات المنوال في كل من قطاع النفط، والتوليد المائي، والصناعة، والاتصالات، والإعلام. على صعيد آخر، ذكر تجمع "المهنيين السودانيين"، في بيان له، أنه تقدم بمسودة إعلان سياسي وميثاق استكمال ثورة ديسمبر، يجري النقاش حولهما مع شركائه من قوى الثورة في لجان المقاومة والأجسام المطلبية والقوى الثورية الأخرى، مشيراً إلى أن النقاشات تمضي حثيثاً رغم عوائق التواصل. وأكد أن هناك اتفاقاً على مبدأ التنسيق والعمل المشترك وسط قوى الشارع الداعي للتغيير الجذري لمواصلة المقاومة الشعبية السلمية الباسلة، وخلق أوسع إجماع على أهداف هذه المقاومة، بعيداً عن أي صراعات مفتعلة. وأشار بيان تجمع "المهنيين"، إلى تخبط الانقلابيين ووحشيتهم وعزلتهم المتزايدة، ما يؤكد أنهم قفزوا في هاوية، وأن الشعب لن يسمح لهم بالاستدارة في الهواء. وذكر التجمع أنه يجري عدة اتصالات ومجهودات مع مؤسسات المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان لحشد أقوى المواقف ضد الانقلاب العسكري ومرتكبيه، ولتحويل الإدانة الدولية الواسعة إلى خطوات أكثر فعالية في الضغط على الانقلابيين وداعميهم. وفي بيان آخر للجان المقاومة بمنطقة أم درمان، أعادت تأكيد هدف إسقاط الانقلاب العسكري دون أي تفاوض أو مساومة، وأعلنت عن مواكب داخل الأحياء اليوم الخميس.
