كشف تجمع المهنيين، عن مقترح الإعلان السياسي لاستكمال ثورة ديسمبر والذي يطح على قوى المقاومة الشعبية والسياسية والاجتماعية، والنقابية والمطلبية الحريصة على التغيير الجذري. مع ذلك، أبانت الوثيقة التي نشرها التجمع حزمة من النقاط، أبرزها حماية الانتقال المدني واسقاط الانقلاب، وتشكيل سلطة مدنية خالصة لأربع سنوات، وإلغاء الوثيقة الدستورية وما تأسس عليها. كما جاءت نقاط أخرى في الوثيقة شملت اختيار شخصية وطنية مستقلة لرئاسة مجلس الوزراء ومجلس لا يتجوز 20 وزيراً، وتكوين المجلس التشريعي خلال شهرين من 189 محلية، وإعادة هيكلة القوات المسلحة وعقيدتها وتصفية نظام امن الانقاذ ومحاسبة المتورطين منذ 1989. وأيضاً حوت الوثيقة على حل الدعم السريع وجميع المليشيات وترك أمرها لقرار القيادة الوطنية للجيش بين تسريحها كاملة أو استيعاب بعضها، ووضع دستور دائم، والانخراط في الإعداد لانتخابات نزيهة، وحوار جاد حول السلام، والاعتماد على الشباب، وانتهاج ياسة خارجية ذات سيادة واستقلالية.