دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى العصيان المدني يومي الأحد والاثنين رفضا للانقلاب العسكري، وللمطالبة بعودة الحكومة المدنية والإفراج عن المعتقلين السياسيين. وحث التجمع في بيان المواطنين على الاستجابة للعصيان المدني، ووضع المتاريس في الشوارع الرئيسية لوقف حركة المرور وإنجاح العصيان. وأضاف البيان أن العصيان المدني شكل من أشكال المقاومة السلمية ضد ما وصفها بالأنظمة الديكتاتورية. ومن المتوقع أن تلقى الدعوة استجابة من كيانات عدة، أبرزها القطاع المصرفي والطبي والتعليمي. وتعهد تجمع المهنيين السودانيين بمواصلة الاحتجاج حتى تشكيل حكومة مدنية كاملة، لقيادة العملية الانتقالية التي بدأت في أعقاب سقوط نظام البشير. وفي السياق ذاته قررت جامعة الخرطوم تعليق الدراسة الى أجل غير مسمى وإجلاء الطلاب من السكن الجامعي. وأوضحت الجامعة في بيان أن قرار الإجلاء جاء حفاظا على سلامة الطلاب، بعد دخول عناصر مرتدية زيا عسكريا حرم الجامعة والاعتداء على بعض الأساتذة والطلاب خلال الأيام الماضية. "طريق شبه مسدود" في غضون ذلك، وصلت المفاوضات من أجل حل الأزمة السياسية في السودان إلى طريق "شبه مسدود" بعد أن رفض الجيش العودة إلى عملية التحول الديمقراطي، وذلك وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين من الحكومة المنحلة السبت. وقال المصدران إن الجيش شدد أيضا القيود المفروضة على رئيس الوزراء المخلوع عبدالله حمدوك، الذي حُلت حكومته ووُضع تحت الإقامة الجبرية خلال عملية الانقلاب في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ويكثف المجتمع الدولي جهود الوساطة لإيجاد مخرج للأزمة السودانية، التي تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي المضطربة بالفعل. حث تجمع المهنيين المواطنين على الاستجابة للعصيان المدني ووضع المتاريس في الشوارع الرئيسية وفي السياق ذاته، من المقرر أن يصل في وقت لاحق السبت إلى الخرطوم وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية، في محاولة لحل "الوضع المتأزم" في السودان كجزء من جهود الوساطة بين العسكريين والمدنيين. جاء ذلك في بيان صادر عن الجامعة السبت، وأضاف البيان أنه "من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية". وكان القائد العام للجيش السوداني الفريق أول، عبدالفتاح البرهان، قد قرر حل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية، وذلك حسبما أعلن التلفزيون الرسمي السوداني أمس الجمعة. ولم يقدم التلفزيون الرسمي أي تفاصيل إضافية عن القرار وتبعاته.
