حمدوك مكسب حقيقي، فالثقة التي نالها ستغير من مسار الانتقالية *- المحافظة على مكتسبات الثورة ومدنية الدولة وإرساء النظام الديموقراطي يتحقق بعودة حمدوك *- عودة الثقة للشارع لن تتم إلا عبر هذه النقاط تقرير: أمنية مكاوي بعد الفراغ التنفيذي الذي دام لعدة أيام بسبب التغيير المفاجئ في السلطة، وفق إجراءات 25 أكتوبر الماضية، تمت إعادة تنصيب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في منصبه القديم بموجب اتفاق سياسي وقعه مع القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في وقت تجاذب الشارع حول عودة حمدوك بهذا الاتفاق من حلفائه في المكون المدني، بالإضافة الى إشارات الرفض التي ظهرت في الشارع الثوري، وفي المقابل ووجه الاتفاق السياسي بترحيب خارجي وإقليمي كبيرين، حبث رحبت به العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية على رأسها الأممالمتحدة، بيد أنها شددت في الوقت نفسه على الحاجة إلى حماية النظام الدستوري للمحافظة على الحريات الأساسية المتمثلة في التحرّك السياسي وحرية التعبير والتجمّع السلمي، ولعل بعد الاتفاق السياسي بدأ في الخرطوم وبعض الولايات آلاف السودانيون احتجاجاتهم ضد الانقلاب العسكري، وتحوّلت الاحتجاجات إلى تعبير عن الرفض للاتفاق السياسي الجديد الذي سمي بالخيانة وهنالك تحالفات داخل قوى الحرية والتغيير الحاضنة المقالة من قبل القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان، وأوضح رئيس الوزراء المقال عقب عودته أن سبب عودته هو حقن الدماء، وبعد هذا التصريح أتى حقن دماء مرة أخرى أثناء التظاهرات ليوم أمس، فأصبح هنالك سؤال من ضمن التساؤلات التي أتت عقب عودته كيف يعيد عبدالله حمدوك ثقة الشارع السوداني مرة أخرى .
بروف الدومة: كسب ثقة الشارع السياسي بمحاسبة الخارجين عن السلمية ويرى المحلل السياسي بروفيسور صلاح الدومة أن عودة ثقة الشارع مرة أخرى يكمن في الالتزام بتنفيذ ما ورد في الإعلان السياسي الذي تم وأعيد بسببه عبدالله حمدوك رئيساً للوزراء مرة أخرى، وزاد الدومة أثناء حديثه ل(اليوم التالي) أن هنالك فراغ كبير للدولة، ويجب على رئيس الوزراء أن يلتزم بإكمال هياكل السلطة وإكمال هياكل المؤسسات العدلية، وأكد الدومة أنه ولكسب ثقة الشارع السياسي، مرة أخرى على المؤسسات العدلية محاسبة كل من يخرج عن السلمية حتى وإن كانت مؤسسات أمنية، وإن هذا لن يتحقق إلا بهيكلة المؤسسات الأمنية ودمج القوات في جيش وطني موحد، ولا بد من أن تضع كل المؤسسات الأمنية تحت رئاسة قائد واحد، زيادة لذلك إكمال ملف سلام جوبا وعلى رئيسها إزالة عوائق ملف الترتيبات الأمنية . زكريا: عودة حمدوك من أجل تصحيح مسار الانتقالية ولكن مقرر المجلس الانتقالي للجبهة الثورية د. محمد زكريا يرى عودة حمدوك بأنها مكسب كبير للشارع السوداني الثائر لجهة أنه قال إن عودته جاءت لمصلحة الإنسان السوداني وهذا بالضرورة يشير إلى أنه مكسب حقيقي للثقة التي نالها ويعمل بجدية لتحقيقها الآن. وأكد زكريا ل(اليوم التالي) أن عودة حمدوك هي من أجل كسب ثقة الشارع والتفاف الشارع حوله، مبيناً أن هنالك اتفاق وقع وتم الإعلان عنه، وعن أبرز بنوده وسماته هي المحافظة على مكتسبات الثورة ومدنية الدولة والعمل على إرساء النظام الديمقراطي المفضي لانتخابات حرة ونزيهة بخواتيم الفترة الانتقالية، وقال: هذا في حد ذاته يمثل عودة الثقة بعودة حمدوك لرئاسة مجلس الوزراء التي بلا شك جاءت من أجل المواطن، ومن أجل تصحيح مسار الانتقالية حفاظاً على متطلبات ثورة ديسمبر المجيدة. وأشار زكريا إلى أن هنالك نقص كامل في هياكل السلطة، وهذا سبب التصحيح الذي رآه القائد العام للقوات المسلحة، وأكد زكريا أن الحكومة الآن تسعى بكل جد لإكمال هياكل السلطة لكي تعمل كل جهة ما يليها . بروفيسور الفاتح محجوب: عودة حمدوك لمصلحة البلد ككل وأرجع المحلل السياسي د. الفاتح عثمان محجوب، رئيس مركز الرائد للدراسات الاستراتيجية، تذبذب ثقة الشارع جاء من أطماع تحالفات الحرية والتغيير وتهافتهم حول السلطة وأن الحرية والتغيير هي الضائع في هذا الإعلان السياسي الذي وقع، وزاد الفاتح: أما بالنسبة الى لجان المقاومة والشارع فبالتأكيد أن المواقف مختلفة وربما يحدث قبول بخطوة عودة حمدوك حتى في ظل رفض قوى الحرية والتغيير، واعتبر الفاتح أن بعض المواطنين خرجوا رفضاً للعسكرية ولا علاقة لها بحمدوك الدليل على ذلك أن مليونية يوم الخميس الماضي، لم تندد بقبول حمدوك أو رفضه، ورجوع حمدوك بالتأكيد سيؤثر في الشارع ربما يؤدي إلى تهدئة الشارع وإخفاء التظاهرات أو إبعاد تهديداتها مرة أخرى، لأن هنالك فرق كبير الى رغبة الشارع في المدنية وما بين الأحزاب في عودة المحاصصة الحزبية، وإذا صح تشكيل الحكومة وإكمال هياكل سلطتها على حسب الاتفاق وبنوده ربما يفلح بإنهاء المظاهرات داخلياً لأن هنالك قبول كبير بعودة حمدوك، أما في الخارج فالأمر مختلف تماماً لأن الغربيين لا يعرفون كثيراً عن الأحزاب السياسية وربما لا يثقون بمعظمها ويفتكرون أن عبدالله حمدوك يمثل المدنية في السودان كما ذكر لها، لذلك كانت المطالبة بعودة حمدوك. وأضاف الفاتح أن عودة حمدوك في ظل حكومة كفاءات هو ما جاء في اتفاق الوثيقة الدستورية وهذا سيعطي المسألة الصفة القانونية، لكن ما هو مفقود في المعادلة أن هذه الحكومة التي كونها حمدوك من الأصل تمت باتفاق بين الحرية والتغيير المقالة، لذلك كانت نسبة الفشل واضحة، حالة تكوين حكومة كفاءات تصبح الحرية والتغيير هي الخاسر الأكبر، وأن الغرض من الحكومة الانتقالية هو التمهيد للانتخابات وعلى الأحزاب أن تجهز نفسها للانتخابات، وعلى الحكومة الحالية إكمال مؤسساتها وتكون التشريعي والإسراع به لفك الاحتقان الذي داخل المواطن السوداني لكي يعيدون الثقة في الحكومة مرة أخرى خاصة وأن هنالك تصريح واضح من قبل القائد العام للقوات المسلحة بأنه سيسلم السلطة وهو غير طامع بها، عليه أن يكون حكومة الكفاءات وإنزالها على الواقع . صلاح الدين: عودة حمدوك لا تعني الرضا بالحكومة ولكن هناك رأي مختلف جاء به الناطق باسم المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين الذي أكد أن على الحزب يشدّد على موقفه الثابت حول مناهضة الانقلابيين وأكد نورالدين أن كوادره ستعمل على الأرض في العاصمة والأقاليم مع جماهير الشعب وقواه الحيّة لمقاومة السلطة الانقلابية الغاشمة بكلّ الطرق السلمية المتاحة حتى سقوطها، وأن عودة حمدوك لا تعني الرضاء من تكوين حكومة في ظل الانقلابين والعسكر، مشيراً الى أن الحزب أصبح يندد في كل بياناته بالمناهضة على استيلاء السلطة الذي أتى بصورة مفاجئة على الحكومة المدنية التي يمثل حمدوك رمزيتها، وقال: نحن ثقتنا لن تعود إلا بإكمال التحول الديمقراطي في البلاد . د. الوليد علي: عودة ثقة الشارع بعودة حمدوك لا تتم إلا عبر (….) فيما اعتبر الناطق الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين الوليد علي في تصريح ل(اليوم التالي) أن إعادة الثقة لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك يمكن أن تتم ولكنها وفق ثلاثة شروط، أولها إصدار قرار إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، ليس بطلب وإنما بقرار منه مباشرة، وهو الذي تم بالأمس عقب إطلاق الحكومة سراح معظم المعتقلين السياسيين، ثانياً: عليه أن يصدر قراراً بإلغاء اتفاقية سلام جوبا بأكملها، ثالثاً: تقديم استقالته من الحكومة وهذا أكبر مكسب له. وقال الوليد إن حمدوك لا يستطيع أن يتخذ هذه القرارات في ظل المكون العسكري، ولكن الوليد مضى بعيداً في حديثه أن عودة حمدوك لم تكن بطلب من الشارع، وإنما بطلب من الأممالمتحدة، وزاد: كان الشارع السوداني يتمنى عودة حمدوك بعد خروج المكون العسكري من المجلس السيادي، لكن عودة حمدوك تحت المكون العسكري، حولت حمدوك من صالح الثورة الى صالح الجنرالات .