قال عضو اللجنة المركزية لقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، بشري الصائم، الإثنين، إن العمل بشأن الحاضنة السياسية الجديدة للحكومة الانتقالية في البلاد "وصل إلى نهاياته، وربما يتم الإعلان عنها اليوم أو غدا". وأشار الصائم ل"إرم نيوز"، إلى أن الإعلان السياسي الجديد مابين العسكر والمدنيين يضم عددا من قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير من الطرفين "مركزية الحرية والتغيير والميثاق الوطني" على أن يتم فتحه للجميع وفقا لما دعا له رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في أوقات سابقة. ونوه إلى أن الأيام المقبلة ستشهد كذلك الإعلان عن جبهة عريضة مختلطة لعدد من الأجسام بينها لجان المقاومة والتي تطالب بإسقاط النظام. وقال الصائم، إن قادة جميع هذه التيارات يدعون إلى الاستناد على الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أنهم في مركزية الحرية والتغيير لم يحددوا وجهتهم المقبلة. وكان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقّع في تشرين الثاني/ نوفمبر، اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بهدف إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد بعد قرارات ال25 من تشرين الأول/ أكتوبر، التي أطاحت بالشراكة مع قوى الحرية والتغيير في السلطة. وشمل الاتفاق السياسي، 13 بندا، من بينها "إنفاذ الشراكة بين المدنيين والعسكريين، مع الالتزام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات المستقلة". وكان عضو المجلس السيادي الانتقالي في السودان، أبو القاسم محمد، المعروف ب"برطم"، أعلن أن "تشكيل الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، سيتم خلال أسبوعين، على أبعد تقدير". السعودية تعلن "الجرعة الثالثة" شرطا لدخول الأسواق والمراكز التجارية بدءا من فبراير تسريبات تكشف سبب فشل الجيش الإسرائيلي في تنفيذ "خدعة عسكرية" خلال حرب غزة وكشف برطم ل"إرم نيوز"، أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد استكمال الفترة الانتقالية، إذ سيتم تعيين ولاة الولايات وإنشاء المفوضيات وتكوين المحكمة الدستورية". وتواصل أطراف عدة في السودان لإجراء مشاورات مكثفة بغرض الوصول إلى توافق وطني، وتشكيل كتلة انتقالية لدعم الاتفاق السياسي، ومساعدة رئيس الوزراء، حمدوك، في اختيار حكومته المقبلة. ومنذ إعلان الجيش في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة والمجلس السيادي السابق، توالت الدعوات الدولية والإقليمية من أجل إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، والشراكة بين المكون العسكري والمدني، اللذين أدارا الحكم في البلاد منذ العام 2019.