قال عضو المجلس المركزي لقوى «الحرية والتغيير» أحمد حضرة، إن الإعلان السياسي الجديد صاغته قلة من الأفراد لا تمثل قوى التغيير مؤكداً أن التحالف لم يشارَك بالنقاش في اجتماعات تمت لكتابة الميثاق. وتسلم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مسودة «إعلان سياسي» أعدّتها مجموعة من القيادات تحركت بمبادرات فردية، تؤكد الشراكة بين المدنيين والعسكريين خلال الفترة الانتقالية، على أن تكون الوثيقة الدستورية الموقَّعة في 2019 هي المرجعية الرئيسية. وأضاف حضرة في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية: «لا علاقة لنا بالإعلان السياسي، وموقفنا واضح برفض الانقلاب العسكري والاتفاق السياسي بين العسكريين ورئيس الوزراء، ونعمل على مناهضته بالطرق السلمية لإسقاطه». ومن أبرز المشاركين في صياغة الإعلان السياسي، رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة ناصر، على الرغم من رفض حزبه الاتفاق بين البرهان وحمدوك، ومجموعة من القادة السياسيين والمحامين. ابرز بنود الإعلان السياسي الجديد في السودان: تضمنت وثيقة الإعلان السياسي التي قدمتها قوى من الحرية والتغيير- المجلس المركزي، وشخصيات قومية، على 13 بندا. كما دعت إلى دعم الحكومة المستقلة الانتقالية التي سيختارها حمدوك. ويتضمن دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات في الجيش السوداني، وشدد على ضرورة جمع السلاح من جميع المواطنين وحصره في يد القوات النظامية فقط كما يتضمن أيضاً المقترح تشكيل المجلس التشريعي من قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والتنظيمات الشبابية الثورية وقوى الثورة الحية. إلى ذلك، نص الإعلان على استثناء حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير ) من المشاركة في الحكم. كما طالب بهيكلة مجلس السيادة وتقليص أعضائه إلى 6 واحتفاظ شركاء السلام بحصتهم وفق اتفاقية جوبا. ودعا إلى وقف الانتهاكات ورفع حالة الطوارئ والإسراع بتشكيل المفوضيات. إلى ذلك شدد على التمسك بالنسب المقررة في الوثيقة الدستورية حول تشكيل المجلس التشريعي، داعيا إلى وضع آلية رباعية لبدء المشاورات. يشار إلى أن الإعلان السياسي يشمل التوافق بين الحرية والتغيير (جناح المجلس المركزي) والمكون العسكري وشركاء السلام ولجان المقاومة دون تجاوز أحكام الوثيقة الدستورية.