سيوقع عليه مع المكون العسكري ليؤسس للشراكة التي وردت في البند السادس من اتفاق البرهان وحمدوك، والذي ينص على أن: "إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية) والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية" .... من أبرز بنوده تعديل وهيكلة المجلس السيادي وتقليص أعضائه إلى 6 واحتفاظ شركاء السلام بحصتهم وفق اتفاقية جوبا. بعد الأنباء المتواترة عن أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك تسلم آخر نسخة معدلة من الإعلان السياسي المقترح، كشف رئيس الوزراء عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب تأخر تشكيل الحكومة، وعزا حمدوك ذلك إلى انخراط كل القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديموقراطي في حوار جاد وعميق بغية التوافق على ميثاق وطني، وخلق جبهة عريضة لتحقيق الانتقال المدني الديموقراطي وتحصينه. وقال حمدوك: " منذ توقيع الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر 2021، لم يتم تشكيل الحكومة الانتقالية نظراً لعلمنا بانخراط كل القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديمقراطي في حوار جاد وعميق" وأضاف حمدوك: "سيشكل هذا التوافق الوطني إطاراً قومياً لتوحيد الصف وتأسيس آلية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية بجانب إكمال هياكل السلطة الانتقالية ومراقبة عملها، بغية تحقيق أولويات ما تبقى من الفترة الانتقالية، والمتمثلة في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام واستكمال عملية السلام، وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الوضع الأمني، وإكمال عملية الانتقال الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة". جاء تصريح حمدوك بعد أن كشف جهات عدة تسلمه النسخة الأخيرة من الإعلان السياسي المقترح، وبذلك يكون حمدوك قد فتح الباب مرة أخرى لمزيد من الحوار والتشاور، خاصة وأن المجلس المركزي للحرية والتغيير قد رفض الاعلان السياسي، وأكد موقفه من أي اتفاق أو إعلان ينبني على قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر والتي انقلب عبرها قائد الجيش على الوثيقة الدستورية وأخرج الشريك المدني الذي تمثله قوى الحرية والتغيير في هياكل السلطة الانتقالية. وكشف موقع "دارفور24" عن تسليم أحزاب في تحالف الحرية والتغيير رئيس الوزراء؛ عبد الله حمدوك آخر نسخة معدلة من الإعلان السياسي المقترح، وزاد بأن النسخة الأخيرة تضمنت نصاً صريحا بدمج قوات الدعم السريع في الجيش، عطفا على بند الترتيبات الأمنية الخاص باتفاقيات سلام جوبا، والالتزام بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك تضمنت النسخة نصاً بإلغاء مجلس الشركاء، وفرغت القوى السياسية من صياغة الإعلان بعد "12" تعديل خضع لها الإعلان، إلا أن الموقع أشار إلى أن الإعلان ما يزال مقترحا إلى حين الموافقة عليه من رئيس الوزراء. وتشير الأخبار إلى أن الإعلان السياسي يتكون من 13 بندا، ويهدف إلى دعم حكومة حمدوك المستقلة، ومن أبرز بنوده تعديل وهيكلة المجلس السيادي وتقليص أعضائه إلى 6 واحتفاظ شركاء السلام بحصتهم وفق اتفاقية جوبا. والاستناد على الوثيقة الدستورية كمرجعية للفترة الانتقالية. ودعا إلى وقف الانتهاكات ورفع حالة الطوارئ والإسراع في تشكيل المفوضيات، و شدد على التمسك بالنسب المقررة في الوثيقة الدستورية حول تشكيل المجلس التشريعي، داعيا إلى وضع آلية رباعية لبدء المشاورات.
وكشفت الأنباء في نهاية الأسبوع الماضي عن قرب التوقيع على إعلان سياسي جديد، ستوقع عليه الأحزاب المختلفة، بما فيها أحزاب من قوى الحرية والتغيير_المجلس المركزي، وبالطبع قوى الحرية والتغيير_ مجموعة منصة التأسيس، إعلانا سياسيا يؤسس للمرحلة الجديدة التي بدأت بالاتفاق الإطاري بين قائد الجيش الفريق البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في 21 نوفمبر الماضي، وحملت هذه الأنباء أن الاعلان السياسي يقوم على اعتبار الوثيقة الدستورية هي الحاكمة للفترة الانتقالية، وكذلك صون الحريات وعدم المساس بها، وضرورة اكمال الهياكل الدستورية والعدلية، وإعادة هيكلة مجلس السيادة، وتحديد أجل نقل رئاسة مجلس السيادة للمدنيين.
الأخبار المسربة تقول بأن الإعلان سيسلم لرئيس الوزراء، وهو بالأساس لدعم حمدوك وحكومته المقبلة، وأنه كذلك سيوقع عليه مع المكون العسكري ليؤسس للشراكة التي وردت في البند السادس من اتفاق البرهان وحمدوك، والذي ينص على أن: "إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية) والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية". ونص الاتفاق أيضا على ابتدار حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.
ووفقاً للتسريبات، فإن الإعلان السياسي سيكون مستنداً بالأساس على القرارات التي اتخذها قائد الجيش، وعلى بنود الاتفاق السياسي بينه وحمدوك، وهو ما جاء في مقدمة الاتفاق، حيث تقول المقدمة التأسيسية إنه استشعارا للمخاطر المحدقة التي تحيط بالبلاد وتهدد نجاح الفترة الانتقالية، ونتيجة للصراعات التي حدثت بين القوى السياسية وأصبحت مهددة لوحدة وأمن واستقرار البلاد، ونتيجة لفشل كل المبادرات في احتواء الأزمة السياسية، ترتب على ذلك اتخاذ إجراءات وقرارات بواسطة القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 25 من أكتوبر 2021 مع التأكيد على أن الأزمة في جوهرها أزمة سياسية تتطلب قدرا من الحكمة واستشعارا للمسؤوليات الوطنية، وتعهد الطرفان في الاتفاق بالعمل سويا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السودان العليا، وتجنبا انزلاق البلاد نحو المجهول وانفراط عقد الأمن وسلامته وضرورة إكمال الفترة الانتقالية ونجاحها وصولا لحكومة مدنية منتخبة، والتي لا تتم إلا عبر وحدة القوى السياسية وقوى الثورة والشابات والشباب والنساء ولجان المقاومة والرحل والنازحين واللاجئين السودانيين، وللخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الحالية، وتجي الكلمة التي تهدد الوصول إلى إي اتفاق، وهي أن كل ذلك يأتي "تأسيسا على قرارات القائد العام للقوات المسلحة" الأمر الذي يرفضه المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وكذلك يرفضه الشارع المتأهب لتظاهرات ممتدة حتى نهاية هذا الشهر تحت شعار: " لا تفاوض ولا مساومة ولا شراكة".
وجدد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في بيان موقفه من الاتفاق السياسي، وأكد موقفه بأن لا للميثاق السياسي الذى يرمى لشرعنة الانقلاب وتكوين حاضنة جديدة، وعقد المكتب التنفيذي للحرية والتغيير اجتماعه الأول، مساء الخميس الماضي، بمشاركة كافة الكتل المكونة للحرية والتغيير، واتخذ الاجتماع قرارات عديدة متعلقة بالاوضاع التنظيمية والوضع السياسي وكيفية الاستجابة لمتطلبات مرحلة ما بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 وحدد ناطقين رسميين بإسم قوي الحرية والتغيير، قال إنه سيتم الإعلان عنهم قريباً. وجدد المكتب التنفيذي رفضه لاتفاق 21 نوفمبر 2021 م واعتبره عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، وانه ليس إلا محاولة لشرعنة قرارات الانقلاب وهندسة التغول على الوثيقة الدستورية واسقاطها، وأن الدعوة لميثاق سياسي يعكف عليه رئيس الوزراء مع أفراد في تجاوز تام للشارع ولقوى الحرية والتغيير وكافة قوى الثورة والتغيير خارجها، وما هو إلا امتداد لبناء الحاضنة السياسية للانقلاب، ورئيس الوزراء الذي أتت به قوى الحرية والتغيير لا يملك اية صلاحية دستورية للتوقيع على اتفاق أو طرح ميثاق سياسي يهدف فى الأساس ويفتح الطريق لابدال قوى الحرية والتغيير الرئيسية بكيانات هلامية ذات صلة بالانقلاب منذ بدايته ولا تؤمن بالديمقراطية يصفها رئيس الوزراء بأنها معقولة المواقف ويعتمد عليها فى تكوين حكومته القادمة من تكنوقراط مساندين للانقلاب، وندعو كل القوى الحية لرفض هذا الميثاق المطبوخ بليل.
أكدت قوى الحرية والتغيير أنها استفادت من تجاربها السابقة وإعلانها السياسي الموقع بتاريخ 8 سبتمبر 2021م، وأنها ستسعى للعمل مع كل القوى الرافضة للانقلاب والمتمثلة فى كافة قوى الثورة والتغيير وكذلك ستجري مشاورات واسعة وشفافة حول كيفية بناء أوسع جبهة للمقاومة فى الداخل، ويشمل ذلك لجان المقاومة ومنظمات النساء وقوى الثورة والتغيير المنضوية وغير المنضوية تحت تحالف قوى الحرية والتغيير، وتنظيمات السودانيين فى المهجر والمجتمع المدني والشخصيات الفاعلة فى كل المجالات والمبدعين والمثقفين ليس لاسقاط الانقلاب فحسب، بل لبناء نظام ديمقراطي جديد يحظى بدعم وتأييد شعبي. وأشارت قوى الحرية والتغيير إلى اتساع عمليات قتل المدنيين فى الخرطوم والتي امتدت إلى ريف ومدن السودان مؤخراً وأخذت منحىً خطيراً فى بعض مناطق دارفور وكردفان وأضافت أنها نتاج مباشر للتردي الذى أحدثه الانقلاب والذي بدأ فى المراحل التحضيرية له باحداث فتن فى ارجاء السودان المختلفة وأن ما يحدث من الممكن أن يؤدي لاتساع نطاق الحرب الأهلية والقضاء على ما حققته الثورة من اتفاق للسلام، وأنه كذلك سيلقي بعواقب وخيمة على المدنيين وسيبعث برسائل سلبية للحركات التى كانت تفاوض الحكومة الانتقالية، ودعت المجتمعَيْن الإقليمي والدولي لمساندة حماية المدنيين السودانيين. ودعت قوى الحرية والتغيير كافة بنات وأبناء الشعب للمشاركة الواسعة والفاعلة فى مواكب المقاومة السلمية التي تمت الدعوة لها وفق الجدول الذي أصدرته لجان المقاومة، على أن يشمل ذلك كافة ارياف ومدن السودان، ودعت المهنيين والمبدعين لتطوير أشكال نوعية للمقاومة بما يشمل الإضرابات والاعتصامات كل فى مجاله ونطاقه وما يراه مناسبا وداعما للمقاومة حتى لا تعتمد المقاومة على شكل وحيد من أشكالها مع التأكيد على الالتزام بالسلمية. وأوضح المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير إن مشاركة النساء سواءً فى التحالفات السياسية او في المواقع القيادية فى الحكومة بعد ثورة ديسمبر المجيدة لم تكن بالقدر الذي يستوفي حقوقهن ولا يعكس مساهمتهن في الثورة، وأنه سيدفع بتصور للمجلس القيادي لاعتمادها لزيادة فاعلية مشاركة النساء والشباب. وأضاف: "نحن فى قوى الحرية والتغيير مع جموع شعبنا سنقاوم الانقلاب بكل عزم وجسارة ولن يثنينا القمع والاعتقالات من مقاومته، بل سيذيد جزوة مقاومتنا ثباتا، نستلهم الثبات والصمود من شعبنا ونعتمد المقاومة السلمية كطريق وحيد وفعال ومجرب يغذيه شعبنا بابتكارات أشكال المقاومة السلمية النوعية حتى نقيم سلطتنا المدنية الديمقراطية ودولة المواطنة المتساوية والعدالة لكل صاحب حق ولكل شهيد قهر الظلم ومات".
وكان الناطق الرسمي لحزب المؤتمر السوداني، نورالدين بابكر، أصدر تصريحا شديد اللهجة ضد تصريحات صحفية أشارت إلى أن قيادات من حزب المؤتمر السوداني قد التحقت بترتيبات الإتفاق السياسي بين البرهان و حمدوك، ونفى الخبر ووصفه بالخبر بالكاذب، وأكد موقفه المعلن الرافض للإتفاق السياسي المذكور وما هدف له من شرعنة للإنقلاب وأكد موقفه من كل ما يترتب عليه من قرارات الإتفاق الإنقلابي الموقع بين حمدوك و البرهان، وأنه لن يجد منهم اعترافاً ولن يقبلوا بأية عملية تتأسس عليه وأنهم أيضا لن يمنحوه ذرة مشروعية، وأكد نورالدين أن هذا هو موقف يتمسكون به ولن يحيدوا عنه ولو فارقه الناس أجمعين". حافظ كبير
