أدان بيان ديمقراطي جمهوري مشترك بشدة" استعمال القوات السودانية للعنف ضد المتظاهرين" وأضاف أن هذه التصرفات تهدد العملية الانتقالية بقيادة مدنية في السودان وأن "الشعب السوداني فقد الأمل والثقة بالمسار المكسور الذي اُسس لتمهيد الطريق نحو الديمقراطية والنمو الاقتصادي والاصلاحات.. وذكر البيان بمشروع العقوبات الذي أقرته لجنة الخارجية في النواب ووجود إجماع حزبي عليها وعلى دعم الشعب السوداني وتحميل المسؤولين عن عرقلة الاستقرار المسؤولية وختم بالقول: "سوف نستمر بالضغط على قادة السودان للالتزام بتعهداتهم عبر العقوبات الفردية ووقف المساعدات الأميركية".