تعرف على جوائز كأس العرب 2025    الجمارك تدشين العمل بنظام التتبع الإلكتروني للحاويات    رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يصل الرياض    النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    رئيس القطاع الرياضي بنادي القوز ابوحمد يجدد الثقة في اللاعبين والجهاز الفني    «غوتيريش»يدين قصف مقر «يونيسفا» بكادقلي ويطالب بالمحاسبة    التاج ابوجلفا ودلوت في نهائي دورة شهداء معركة الكرامة بمدينة رفاعة    ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويلاحق برشلونة    مَاذا يَنقُص الهِلال؟    مسؤول سوداني ينجو من موت محقق    "260" حالة زواج بين مصريين وسودانيين خلال عام والعدد في ازدياد    شاهد بالصور.. "جرجس روحي" يهاجم "زول سغيل" بسبب دارمته الجديدة: (كنت بتتريق علي الاحداث الانت حاليا بتحاول تمثلها ومجالك انت معروف شوف البنات الساقطات اخلاقيا والماعندهم اهل)    رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة خطية من شقيقه رئيس جمهورية جنوب السودان    الصحفي محمد حامد جمعة نوار يفاجئ الجميع ويغلق حسابه على فيسبوك وأصدقائه: (نتمنى أن تكون استراحة محارب وشلت نص الفيس معاك و قفلته)    شاهد.. مواقع التواصل السودانية تشتعل بفيديو جديد تم تصويره من زاوية مختلفة لخلاف المطربتين هدى عربي وأفراح عصام في حفل زفاف "ريماز"    بالصورة.. الممثل الإنجليزي الشهير إدريس إلبا: أجريت اختبار الحمض النووي (DNA) وأكتشفت أنني أحمل أصول سودانية    1150 مواطن سوداني ضمن الرحلة 39 لقطار العودة الطوعية للسودانيين من مصر    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    محمد صلاح يستعد لرحلة غامضة إلى السعودية    ياسر محجوب الحسيني يكتب: البرهان يناور بذكاء ويتوعد الدعم السريع    منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور    المريخ السوداني يصدر قرارًا تّجاه اثنين من لاعبيه    فريق عسكري سعودي إماراتي يصل عدن    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    رئيس الوزراء يشهد تدشين الربط الشبكي بين الجمارك والمواصفات والمقاييس    لجنة التحصيل غير القانوني تعقد أول اجتماعاتها    أطعمة ومشروبات غير متوقعة تسبب تسوس الأسنان    إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً    الإعلامية سماح الصادق زوجة المذيع الراحل محمد حسكا: (حسبي الله ونعم الوكيل في كل زول بتاجر بي موت زوجي.. دا حبيبي حتة من قلبي وروحي انا الفقدته وفقدت حسه وصوته وحبه)    حَسْكَا.. نجمٌ عَلى طَريقته    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    هيئة مياه الخرطوم تعلن عودة محطة كبيرة للعمل    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تنويه عاجل لهيئة مياه الخرطوم    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    قرار عاجل لرئيس الوزراء السوداني    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    شاهد.. بعبارة "كم شدة كشفت معادن أهلها" صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تزين شوارع العاصمة السودانية الخرطوم    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعادة تشكيل لجنة استئنافات قرارات لجنة إزالة التمكين بين مسار الإجراءات القانونية السليمة ومال ما تبقى من قرارات لجنة إزالة التمكين

《أن اى عملية تحول وإصلاح قانونى لا تصحبها السلامة الإجرائية والقانونية يكون مصيرها الإلغاء 》.
صدور قرار مجلس السيادة بإعادة تشكيل لجنة استئنافات قرارات لجنة إزالة التمكين .
على جهات الاختصاص أن تزيل آثار القرارات وتبقى على الشركات ورؤوس الأموال المشتبه فيها أفعال الفساد والتمكين فقط .
جاء فى المادة (8) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وازالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 تنشأ لجنة من خمسة أشخاص يكونها مجلسا السيادة والوزراء تسمى " لجنة الاستئناف " بغرض النظر والفصل في الاستئنافات المقدمة ضد القرارات الصادرة من لجنة إزالة التمكين.
وبعد تعديل قانون لجنة إزالة التمكين فى 2020 اضيف "يجوز استئنافات أى من القرارات الصادرة عن لجنة ازالة التمكين خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان عنها بشرط اذا كانت مبنية على مخالفة لأحكام قانون اللجنة أو الخطأ فى تطبيقه مع الزام تقديم الاستئناف من المتضرر شخصيا".
هذه الفقرة بعد اضافاتها حصرت وقيدت استئنافات قرارات لجنة إزالة التمكين شكلا وموضوعا انتهجت نهجا يخالف أسس وقواعد الاستئنافات المرسومة قانونا.
فى الأحكام المتنوعة من قانون لجنة إزالة التمكين المادة(12) الفقرة (6) أعطت لجنة ازالة التمكين حق مراجعة قراراتها من تلقاء نفسها او بناء على طلب المتضرر دون تحديد القواعد الموضوعية لماهية المراجعة وهنا يمكننا استصحاب ما جاء في المادة(8) الفقرة (2) في إشارة القيد الموضوعي لاستئناف قرارات اللجنة المبنية على مخالفة أحكام قانونها أو الخطأ فى تطبيقه.
《حالة الرفض والاستئناف
وانعدام سلامة الإجراءات 》
《أن اى عملية تحول وإصلاح قانونى لا تصحبها السلامة الإجرائية والقانونية يكون مصيرها الإلغاء 》
فى مقال سابق ذكرنا ان لجنة ازالة التمكين إذا رغبت فى تحقيق غاية إزالة التمكين واسترداد الأموال كان عليها أن تسلك الإجراءات السليمة حتى تحصن قراراتها من الإلغاء والإبطال ، عند عرضها للرقابة القضائية.
ويمكن ببساطة اذا سلمنا بشروط وقيود الاستئناف الواردة فى المادة (8) من قانون لجنة إزالة التمكين في أن تكون الاستئنافات مبنية على مخالفة أحكام قانون اللجنة أو الخطأ فى تطبيقه إن أى قرار تجتمع فيه عدم المشروعية وعدم الاختصاص موضوعا وسلطة واختصاص ، وانعدام الإجراءات السليمة شكلا واتباعا ، مع انعدام السبب والتسبيب السليم ، هذه الجوامع مجتمعة تقود السلطة التي أصدرت القرار الى عيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وعندها تسؤ الجهة استعمال السلطة و يعتريها العيب فى قواعد الاختصاص والشكل .
تشريع القانون واكتسابه للمشروعية لايعنى الاختصاص المطلق فى التطبيق والتصرف ، قاعدة الاختصاص قاعدة مقيدة لتطبيق القانون ، قد تكون قواعد القانون تحكم المسألة ولكن آليات القانون غير مختصة حينها تحال القواعد المراد تطبيقها ليحكم تطبيقها قانون آخر وحينها يكون هذا الشرط المقيد لقواعد الاستئناف لامحل له فى إرساء مبدأ مشروعية الشرط وتطبيقه لأن النصوص تفسر وفق الغرض الذي شرعت من أجلها تطبيقا للعدالة وليست انتصارا للجهة التى صدر منها القرار المستأنف.
انحصر قانون لجنة ازالة التمكين والتفكيك فى غايتين هما التفكيك واسترداد الأموال وأفعال الفساد.
وان الغاية من تشريع القوانين لتحديد خطوط السير والالتزام بما جاء فيها وتطبيقها لتحقيق الأهداف التي صدرت من أجلها والمحاسبة والمساءلة عند تجاوزها ومخالفتها وفق الطرق القانونية المستقرة قانونا وقضاءا.
السؤال هل تبقى شيء من قرارات لجنة إزالة التمكين بعد صدور أحكام المحكمة العليا الدائرة الإدارية فى الفصل فى كثير مما صدر من قرارات لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال؟ .
ويتفرع من ذلك ما جدوى إعادة تشكيل وتكوين لجنة الاستئنافات؟ ومدى تأثير القيد الزمنى لنظر استئنافات قرارات لجنة إزالة التمكين بعد مرور المدة الطويلة وانقطاع عمل اللجنة ؟ .
ان اعادة تشكيل لجنة الاستئنافات من ناحية عملية لا يحقق جدوى قانونية في ظل تجميد عمل لجنة إزالة التمكين وتعطيل الصفة القانونية للجنة .
لكن بالمقابل والمتابع لقرارات المحكمة العليا القاضية بإلغاء قرارات لجنة ازالة التمكين اغلبها انحصر بل جلها فى الشق الاول من عمل وقرارات اللجنة الخاص بتفكيك بنية التمكين وإنهاء الخدمة ، إلا أن هنالك جانب استرداد الأموال صدرت فيه عدد من القرارات وتم حجز الأموال والممتلكات ، وايضا هنالك قرارات احترازية استباقية صدرت من لجنة إزالة التمكين فيما يخص الشركات التجارية ومنع تحويل ملكية الأسهم لجميع الشركات المسجلة فى السودان وتجميد عدد من الأرصدة والأموال دون تحديد قوائم الشركات مشتبه فى ملكية أموالها ومازالت اثار هذه القرارات باقية بل عطلت عمل عدد من الشركات ورؤوس الأموال وحتى بعد صدور قرارات تجميد أعمال لجنة ازالة التمكين مازالت القرارات باقية وكان على جهات الاختصاص أن تزيل آثار هذه القرارات وتبقى على الشركات ورؤوس الأموال المشتبه فيها أفعال الفساد والتمكين .
نتفق ونتفهم قانونا:-
أن امر ازالة التمكين واجب التنفيذ بموجب تشريعات الإصلاح القانوني وتفكيك بنية التمكين ، والتوزيع العادل للفرص تحقيقا لضمان الاستقلالية واسترداد الأموال المكتسبة من أفعال الفساد والتمكين .
نختلف قانونا:-
أن الوثيقة الدستورية ضمنت الاستقلالية للسلطة القضائية والنائب العام وفى هذا يجب وقف تغول لجنة ازالة التمكين على سلطات واختصاصات السلطة القضائية والنائب العام ووزارة العدل فى ولايتها على المال العام ، وأن تلتزم السلطة القضائية والنائب العام بتنفيذ أمر إزالة التمكين وفق النظم والآليات المقررة قانونا حفاظا على مكانتهم وعدم تزعزع ثقة المواطن في مؤسساته العدلية والقضائية والنيابة العامة.
وجوب امر ازالة التمكين واجب التنفيذ بموجب تشريعات الإصلاح القانوني وتفكيك بنية التمكين واسترداد الأموال ، الأمر الذي يجعل من الأجدر أن تعاد صياغة عمل لجنة إزالة التمكين وفق الأسس القانونية السليمة والمستقرة قانونا دون شطط او حيف ومن ثم تعاد آليات الاستئناف ، ولكن عودة لجنة الاستئنافات لمباشرة عمل فى ظل غياب لجنة ازالة التمكين واسترداد الأموال يعد ذلك محو آثار القرارات.
اثر مخالفة الإجراءات القانونية السليمة فى قرارات لجنة إزالة التمكين:-
قرارات اللجان والتدابير والتجاوزات القانونية ،
ومخالفة الأطر القانونية السليمة والمستقرة تؤدي إلى مواجهة نزاعات دولية فيما يخص رؤوس الأموال المستثمرة والشراكات مع السودان .
أن عدم وضوح الرؤية والمنهجية فى إدارة المرحلة الانتقالية العدلية ، ومخالفة الأطر القانونية السليمة والمستقرة من حيث المبدأ والقانون ، والأزمات السياسية العامة والتدابير والقرارات التى تصدرها اللجان مفتقده لمعايير الحماية وحفظ الحقوق ، قد تخلق وتسبب ازمات دولية محتملة مدخلها رعاية حقوق الإنسان ، وحماية رؤوس الأموال المستثمرة والشراكات فى المشاريع الاستثمارية.
ما حققه المجتمع الدولى للسودان وفك العزلة الدولية يمكن أن تعصف به قرارات داخلية من لجان غير مدروسة العواقب والنتائج مما قد تخلق أزمة علاقات دولية جديد سببها رؤوس الأموال المستثمرة في السودان .
فى ظل متغيرات الواقع وآثار قرارات لجنة إزالة التمكين ومخالفتها للإجراءات القانونية السليمة والمستقرة والتطبيق الخاطئ للنصوص القانونية فان اعادة عمل لجنة الاستئنافات لا يجدى نفعا من الاجدر اعادة صياغة عمل لجنة إزالة التمكين بعد إزالة كافة الآثار المترتبة عن عدم السلامة الإجرائية والموضوعية فى القرارات التى صدرت والغائها وابطالها قضائيا.
فى هذه المرحلة المفصلية والاستثنائية يتعاظم دور وزارة العدل وفقا لقانونها فى ان تتولى جميع الاعمال ذات الطبيعة القانونية ومراجعة القوانين وإصلاحها لبسط حكم القانون حيث ان الفتوى الصادرة من المستشار القانوني ملزمة لأجهزة الدولة.
[email protected].

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.