سودارس : تهديدات الهادي ادريس بعودة الحركات للحرب حال انهاء اتفاق الشراكة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهديدات الهادي ادريس بعودة الحركات للحرب حال انهاء اتفاق الشراكة

عبد الله رزق نشر في الراكوبة يوم 03 - 02 - 2022

ينسب للدكتور الهادي ادريس، القيادي بالجبهة الثورية، وعضو مجلس السيادة الحالي انه تحدث في مقابلة مع بي بي سي" حول مبادرة السيد ڤولكر، محذّرا من خطورة إنتهاء إتفاق الشراكة السياسية و من تبعاتها و دلل على ذلك بان خروجه من هذه الشراكة يعني العودة الى مربع الحرب، ذلك لانه بالاضافة الى انه سياسي فهو قائد جيش الجبهة الثورية ! سبقه في ذلك التهديد المبطن السيد مني اركو مناوي ! "
*لقد انتهت الشراكة بانقلاب 25 اكتوبر، الذي اطاح بالطرف الثاني في الشراكة، المؤسسة للفترة الانتقالية، ممثلا في تحالف قوي الحرية والتغيير، وباجراءاته الانقلابية، والتي عززت انفراد المكون العسكري بالسلطة، من خلال تعديل الوثيقة الدستورية، بواسطة قائد الجيش دون ان تكون له صلاحية، بموجب الوثيقة نفسها، في اجراء ذلك التعديل.
*لم تعترض اي من جماعات الكفاح المسلح، على الانقلاب علي السلطة الانتقالية، او على التعديل غير الشرعي للوثيقة الدستورية، ضمن اجراءاته الانقلابية، طالما ان الانقلاب امن علي مكاسبها، وعلي ضمان مصالحها المتحققة من اتفاق جوبا ، رغم ان التعديل يمس الوثيقة المرجعية للاتفاق. وقد سبق لاطراف اتفاق جوبا تعديل هذه الوثيقة، دون ان يكون لذلك اي اساس من الشرعية.باعتبار ان اي تعديل ينبغي ان يتم وفق احكام الوثيقة نفسها، وهو مالم تتم مراعاته في التعديلين، وفي هذا السياق، ينبغي التنويه الي توافق الطرفين(المكون العسكري والحركات) في تعطيل قيام المجلس التشريعي، الجهة المنوط بها، ضمن مهام اخري، تعديل الوثيقة.
*لم تكن حركات الكفاح المسلح في حالة حرب قبل الثورة. وبالتالي، فان انهيار الشراكة والوضع الانتقالي، لا يعني تحولها الي موقع الحرب، لا نها لم تات اصلا من مربع الحرب. فبشهادة الامم المتحدة، فان هذه الحركات قد انسحبت من الميدان منذ عام 2017، وانتهت بذلك الحرب في دارفور، عدا البؤرة التي ينشط فيها عبدالواحد محمد نور. كما ان ماحصلت عليه من حصص في قسمة الثروة والسلطة، لم يات من فوهة البندقية، لا بالحرب ولا بالتهديد بالحرب او الابتزاز، وانما عبر التفاوض، ومن المنطقي ان تظل الحركات حريصة علي هذا النهج في حماية مكاسبها او في التماس المزيد منها. فلا زال ثمة مجال لا نتزاع الحقوق المشروعة بالوسائل السلمية، وهذا ما يفعله الملايين من السودانيين والسودانيات، طوال ما يقرب من الثلاث سنوات.
يجدر بالذكر ان عدم انخراط عبدالواحد نور وعبدالعزيز الحلو في عملية السلام، لم يجعل من الحرب خيارا حتميا، او بديلا لعملية السلام المتعثرة.
* ولا يبدو ان هناك في اتفاق جوبا، ما يتعين الدفاع عنه، او العودة لخندق القتال من اجله، بخلاف المكاسب الخاصة بالجبهة الثورية. فمازال الاتفاق ابعد من تلبية حاجات دارفور، ويتعين، مراجعته خلال جولات التفاوض المقبلة مع عبدالواحد نور، للوصول الي سلام شامل ومستدام.
*ان الحركات قد تخلت عن الكفاح المسلح، بالتحاقها بتكتل نداء السودان، وهو شرط لذلك الالتحاق، ومن ثم انخراطها ، ضمنه، في عملية التفاوض مع نظام عمر البشير، التي كانت تجري في العاصمة الاثيوبية، اديس ابابا، تحت رعاية الاتحاد الافريقي، حتي اندلاع الثورة في مطلع ديسمبر عام 2019. وهو ما جعل هذه الحركات، بالذات، تتخلف عن الالتحاق بالثورة الشعبية.
*لقد اختارت الحركات، بدلالة مصالحها الخاصة، حصتها في قسمة السلطة، ان تنحاز لجانب الانقلاب، واختياراته السياسية. يمكن ان يفسر ذلك بان الحركات لم تكن تقف الي جانب الثورة، ابتداء.
ويبدو ان الشراكة التي يحذر الهادي ادريس من انفراطها، هي تلك التي نهضت علي التفاهمات مع المكون العسكري، وتم تكريسها باتفاقات تحت الطربيزة، مع الدعم السريع، في تشاد وفي جوبا، وفق اعترافات اركو مني مناوي، الشراكة التي تؤمن مصالح الحركات وحصصها في السلطة والثروة. وهي لا علاقة لها بتامين وضمان الانتقال الديموقراطي، والحكم المدني.
*لقد وضع الانقلاب، وما احدثه من فرز و استقطاب بين من هم مع الانتقال الديموقراطي، ومن هم ضده، حركات الكفاح المسلح امام امتحان عسير، امتحان المصداقية.
*ولا يبدو ان اختيار الوقوف مع الطرفين، شراكة مع الانقلاب، علي مستوي السلطة، وتحالف مع المعارضة، بهدف اسقاط الانقلاب، في ذات الوقت، اختيارا موفقا وعقلانيا. اذ ان دينامية الصراع ستفرض علي الحركات اتخاذ مواقف واضحة في كل منعطف من منعطفات الصراع.فالوضع الاشكالي للجبهة الثورية، يتبدي من خلال عجز الجبهة، وعبر ممثليها، في مجلس السيادة، خاصة، في اتخاذ اي مواقف منحازة للمعارضة، فالاعضاء الذين رفضوا اداء القسم مرة ثانية، ضمن المجلس الذي عينه البرهان، منوهين الي انهم ادوا القسم من قبل، عجزوا عن ادانة الانقلاب، والإجراءات التي اتخذها، ورفض تعديل الوثيقة الدستورية التي ادوا القسم علي احترامها، وادانة قتل المحتجين السلميين المستمر من يوم 25 اكتوبر، والي الان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.