للأسف هنالك أسماء كبيره ملأت الدنيا ضجيجا وكان الكثير من أبناء هذآ الشعب يعتبرها المنقذ من تلك التركه المثقله التي تحملها كل تلك العقود المظلمة…. ولكن بين ليلة وضحاها انتهي هذآ الضجيج واصبح كأن شيئا لم يكن. لجنة ازالة التمكين ومكافحه الفساد واسترداد الاموال العامة كانت تمثل المخرج الآمن والناجع من تلك الفترة الكالحة التي اضحي كل شئ فيها يعبر فقط عن سخائم النفوس المريضه والتي حاولو زورا وبهتانا الصاقها بمسمى الاسلام حتي جاز علي الكثير هذا الزعم من التعتيم والتزوير فبذلك اصبحت الحياة في ظل تسلطهم جحيم لا يطاق… كانت التردي الكبير والمريع في الحياة المعيشية والامنية، الخدمة المدنية، الزراعه، الصحه والتعليم والعلاقات الخارجية… الخ والكثير من البلاوي التي كان يعيشها الشعب السوداني. بعد هذا المخاض العسير استبشر الناس خيرا…. اصبح الجميع يرسمون الصور المشرقة لمآلات لهذا الوطن الجديد…والناس ينظرون لكل العالم من حولنا فقيره وغنيه والتطور المتسارع الذي لامس حتي الدول الافريقيه. ولكن للاسف هذه الثورة وجدت من يقوضها من خارجها وداخلها حتي اصبحت تمثل هذا المسخ العجيب… خارجها ليس سوى بقايا النظام البائد اما الداخل بهؤلاء القادة الذين تربعوا علي عرش هذه الثورة دون أن يكونوا في قامة وإمكانيات هذا الشعب وهنا نذكر قول الاستاذ محمود محمد طه وهو يتحدث عن هذا الشعب حيث وصفه بأنه شعب عملاق ولكن يتقدمه اقزام وها نحن الآن نعيش هذه الفترة الكالحه. بعد كل هذا البؤس والشقاء الذي عشناه ابان فترة قحت الاولي وبالرغم من ذلك كان يحدونها الامل بأن تتغير الامور للأفضل. جاء انقلاب البرهان المشؤوم ليقضي علي كل هذه الآمال العراض والذي سحب البساط كليا من تحت أقدام المدنيين ، جاء قانون الطوارئ وذهب الحكم المدني والوثيقة الدستوريه وكذلك لجنة ازالة التمكين والتي تمثل ترس الثورة … هذه اللجنه التي كان يقودها الثلاثي محمد الفكي وجدي صالح ومناع وذلك من خلال تلك المؤتمرات الصحفية التي ألفها الشعب السوداني ومن خلالها وضع هذا الشعب ثقته كامله في هؤلاء النفر الذين يستعرضون تلك الملفات بتلك العزيمه والقوة بدون تردد وكانت كلها تعبر عن فساد واضح وبين وبمستندات لا يشوبها شائبه وكيف ولا وهي تعبر عن ذلك الوضع الكارثي الذي كان يعيشه الشعب السوداني. ولكن أين الان هذه اللجنة وهؤلاء القادة الذين وثق الشعب السوداني بهم…. حقيقة اختفوا من المشهد كليا ونحن لا نعتبر وجود وجدي صالح في مركزية الحرية والتغيير وجود حقيقي بل هذا يعتبر تجاوز لهذه المسؤوليه فقط تبادل للادوار ليس إلا ، ولا يعفيه من مسؤوليته لهذه اللجنة في مواجهة تلك الحملة الشرسة علي قرارات هذه اللجنه دون حق ، بالرغم من انها تم تكوينها بقانون واضح يحكم اعمالها وتم تضمينها بالوثيقة الدستوريه،هذه اللجنه التي تم تجميدها وفق بيان الانقلاب ولكن الإعلان السياسي الذي تم توقيعه مع السيد حمدوك كان يشير الي المراجعة والهيكله فقط دون التجميد أو الإلغاء وهناك فارق بين هذا وذاك مما يتيح فرصة واسعة امام قيادات هذه اللجنة في أن يطالبوا هؤلاء الانقلابيين ليبرروا لهم ما تم في هذه المراجعه وهذه الهيكله وعن المسؤول من هذه القرارات الغامضه، إرجاع شركات، عقارات ومزارع .. وغيرها، وارجاع تلك الجيوش من الذين ابعدتهم اللجنه من الخدمة العامة والتي تمت بحيثيات ومستندات واضحه اكثر من ذلك تم فك تجميد حسابات وارصدة للنافذين من النظام البائد في مسرحية واضحه لإعادة وانتاج النظام البائد مرة اخري، حتي هذه القرارات بعضها سابق لإعادة تعيين السيدة/ نكولا التي لم تستطع الاستمرار في رئاسة هذه اللجنه سابقا وهي الان مطالبة بتقديم ما يبرر هذه الاجراءات. كنا ننتظر من قادة هذه اللجنه الاعلان عن مليونية خاصة تتطالب بإستئناف أعمال لجنة ازالة التمكين وعلي اقل تقدير علي النافذين في تلك اللجنة إخراج بيان واضح لفك طلاسم هذه المهزله. م / الفكي أحمد الفكي 7-2-2022