يقول مقرر لجنة إزالة تفكيك التمكين (المجمدة)؛ وجدي صالح ، إن عودة عناصر المؤتمر الوطني عبر بوابة انقلاب ال25 من اكتوبر بات أمرًا واضحًا ولا يمكن دسه. كاشفًا في هذا الحوار عن اعادة معظم مفصولي اللجنة في المؤسسات الحكومية وبنك السُّودان للخدمة المدنية في وقت يُعاني فيه جميع من تم تعيينهم خلال فترة الثورة من العزل والإقصاء. مقرًا بارتكابهم بعض الاخطاء خلال فترة عمل اللجنة إلاّ انهم في الوقت ذاته تمكنوا من تحقيق العديد من الانجازات أهمها تفكيك مؤسسات الأمن الشعبي الاقتصادية والعثور على حساب "تجميعي" استخدمه النظام البائد لتمويل حزبه. واصفًا المؤتمر الصحفي الذي أعدته لجنة المراجعة بمحاولة تشويه سمعة عضوية اللجنة كاشفًا وموضحًا لأهم ما جاء فيه وفي مقدمتها حِيازة السلاح والعثور على (3) سبائك ذهب لدى احد اعضاء اللجنة وهُروب بعضهم إلى خارج السودان خوفًا من المحاسبة. *بدايةً؛ كيف تُقيم لجنة إزالة تفكيك التمكين عملها قبل التجميد؟ – قبل الحديث عن تقييم التجربة يجب أنّ نجيب على سؤال لماذا تكونت لجنة إزالة تفكيك التمكين؟. ونقول إنها تكونت بناءً على احد اهداف الثورة الرئيسية وهو إزالة نظام ال30 من يونيو أو نظام المؤتمر الوطني أو الحركة الاسلامية أو الأمن الشعبي. – كافة هذه المُسميات أسقطتها الثورة التي أرادت أن تبني على انقاض النظام البائد نظام ديمقراطي تعددي أساسه دولة المواطنة التي لا تميز فيها بسبب اللون أو العِرق أو الدين أو الاصل الاجتماعي أو الجهوي أو القبلي أو الانتماء السياسي. *ويُتابع: قوى الحُرية والتغيير خلال تفاوضها مع المكون العسكري حينذاك حدد اتفاقها السياسي ضرورة تفكيك بنية نظام الإنقاذ الذي استمر ل30 عامًا مكّن فيها عضويته ومؤيديه اقتصاديًا وداخل الخدمة المدنية واستولى على كافة المؤسسات والاموال الخاصة بالدولة بُغية تعزيز سُلطته ونِظامه ولذلك ظل مُتسلطًا على رقاب الشعب السُّوداني ل30 عامًا. ولكافة ماذكرته، صدر قرار تشكيل لجنة إزالة تفكيك التمكين وهي لجنة دستورية قانونية ذات طابع سياسي نظرًا لتفكيكها نظامًا سياسيًا حكم البلاد 30 عامًا. *نعود مرةً أُخرى لجرد الحِساب وتقييم التجربة؟ – واجهت اللجنة الكثير من الهجمات والعقبات واعتقد أن أولها ظن البعض أن المثل القائل "إذا اردت أن تقتل شيئًا كون له لجنة" ينطبق عليها. ولكنها سُرعان ما بدأت في عملها وفقًا للقانون والاهداف المحددة. وتسبب انخراطها في تفكيك تمكين النظام البائد في تحريك غضب المكون العسكري وعلى رأسه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) لاعتقادهم أن ما نقوم بِه سيؤثر على الاستقرار السياسي ورغبتهم في التشارك مع المؤتمر الوطني وترك الاموال لهم و(ده مستحيل)،هذه كانت أولى العقبات ومن ثمة بدأت المواجهة الفعلية بحل منظمة الدعوة الاسلامية حيث طفح إلى السطح الحديث عن إنشاء مفوضية بديلة للجنة وتُهم مخالفة القانون وغيرها. *ماذا أنجزت اللجنة خلال فترة عملها؛ نُريد نماذج حيّة؟ – استطعنا خلال فترة عمل اللجنة تفكيك أخطر شبكات الأمن الشعبي الذي كان يُسيطر على البلاد بمؤسساته الاقتصادية ومنظوماته الامنية وتم ذلك وفقًا لمعلومات موثقة وموجودة.كما تمكنا من الوصول ل(الحساب التجميعي) الذي تُجمع فيه كافة أموال مؤسسات الدولة والمنظمات ثم تحول إلى مؤسسات اقتصادية لادارة العملية المالية للحركة الاسلامية، وهناك أيضًا ملف استرداد الاموال المنهوبة الذي حققنا فيه تقدمًا كبيرًا ومنها بدأت موجة التحديات تتعاظم وعلى رأسها عدم وجود الارادة الحقيقية داخل المؤسسات وده سببه عضوية المؤتمر الوطني الكبيرة داخل مؤسسات الدولة. *وقعت اللجنة في العديد من الأخطاء، هل لديكم الشجاعة للإعتراف بذلك ؟ – نعم حدثت أخطاء نقر ونعترف بها، مافي عمل في الدنيا يخلو من الاخطاء ، وايّ زول يقول إنه لا يخطيء مشروع ديكتاتوري، ولكنها كانت تجربة حقيقية ، وليست كبيرة على النقد. *ملف فصل العاملين في الدولة شابه العديد من النقد والرفض ؟ – فصل العاملين من عضوية النظام البائد تم استنادًا على قانون لجنة إزالة تفكيك التمكين الذي صدر في العام 2019 ونص على التوصية الملزمة، ثم تم تعديله في العام 2020 ونص على منح اللجنة اصدار القرارات سواء كانت استرداد أموال أو فصل عاملين داخل مؤسسات الدولة تم تعيينهم بموجب التمكين وغيره.ثم أننا استهدفنا في قرارات الفصل تلك مدراء الإدارات وعضوية المؤتمر الوطني. * المُلاحظ إنه وعقب ال25 من اكتوبر تمت اعادة اعداد كبير من مفصولي لجنة إزالة التمكين للخدمة؟ – (نعم)؛ جميع مدراء الإدارات الذين تم فصلهم من قبل اللجنة تمت اعادتهم مجددًا للخدمة ، كما تم اعادة القضاة المفصولين، وتساءل: لماذا تمت اعادة مفصولي اللجنة إلى الخدمة المدنية بهذه السرعة؟! ولماذا يتم فصل وعزل كافة من تم تعيينهم خلال فترة الثورة؟!. *عقب ال25 من يناير شكل (البرهان) لجنة لمراجعة قرارات اللجنة المجمدة؟ – نهار ال19/ من سبتمبر آخر يوم لنا في اللجنة، بعده تم تأمينها من قبل الاجهزة الامنية ثم حدث الانقلاب وتم اعتقالنا، السلطة الحالية دخلت مقر اللجنة وقامت بكسر أبوابها وكافة الخزن واستولت على المستندات. ومن ثم بدأت في الحديث عن المراجعة ، دايرين يراجعوا شنو ؟! تساءل مستنكرًا وتابع: اللجنة التي يريدون مراجعتها لم يتم التحدث أو استفسار أحد منها، ولم تحدث اجراءات التسليم والتسلم المعهودة وكافة موظفيها السابقين عدى (2) من منسوبيهم غادروها. اعتقد انها محاولة لتشويه الثورة ونؤكد أنها ماضية ومستمرة في تحقيق اهدافها. *تصريحات سابقة لك تطرقت لعودة منسوبي المؤتمر الوطني المحلول إلى الواجهة مجددًا؟ – ده شيء واضح ولا يمكن دسه، (الكيزان) يعودون مرة أخرى عبر انقلاب ال25 من اكتوبر، في أي وزارة أو مؤسسة حكومية، تم ارجاع مفصولي الوطني المحلول إليها، بنك السودان نفسه اعاد كافة مفصوليه من عضوية النظام البائد للخدمة مجددًا، وكذلك نشهد عودة الأمن الشعبي، والكلام ده كله موثق لدينا وبالمستندات. *لاحقت عضوية اللجنة تُهم التشفي والانتقام والمحاكمة الاعلامية عبر مؤتمراتها الصحفية؟ – على العكس تمامًا، لم يكن هناك تشفي أو انتقام، وده في نظر بعض الناس واحد من اسباب فشل الثورة إنها كانت (ميتة)، لو أننا فعلنا كما فعلوا في السابق، أو كما يفعلون الآن من اعتقال واخفاء وقمع مفرط وأدخلنا الناس في السجون والمعتقلات وعلقنا المشانق.. الخ . لم يكن هناك تشفي كنا دايرين نأسس دولة القانون. *المؤتمر الصحفي المعقود من قبل لجنة المراجعة الأحد الماضي تضمن الكثير من التُهم في مقدمتها العثور على سبائك ذهب بحوزة أحد اعضاء اللجنة؟ – المؤتمر الغرض مِنه تشويه المتعمد لسمعة اللجنة وعضويتها لأنها قامت بتفكيك (الكيزان),من يتحدث عن المراجعة حاليًا هُم عضوية المؤتمر الوطني المحلول. سبائك الذهب ال3 والمبالغ المالية بالعملة الصعبة تخص احدى المتهمين الهاربين وقد تم تدوين بلاغ موجود في يومية التحري ثم تم الاحتفاظ بها لدى المدير الاداري للجنة المجمدة ك(أمانات) خاصة بالشرطة، وقد أوضحت الشرطة ذلك بالتفصيل للجنة المراجعة حسب علمي، وشرحت لها أن السبائك والمبالغ قيد اجراءات وتسمى معروضات وقد تم وضعها في خزنة اللجنة بالادارة المالية لأنهم لا يملكون خزنة مسلحة. *لمن تعود هذه السبائك بالضبط؟ – هذه المعروضات تخص عضو بالمؤتمر الوطني ويدعى خالد فيصل محمد محمد صالح متهم هارب يعمل في غسيل الاموال واستولى على أموال البنك العقاري والده المتوفي فيصل محمد صالح شريك في عملية بيع البنك العقاري. *تصريحات صحفية سابقة أشارت إلى هروب عدد من عضوية اللجنة خارج السودان؟ – هذا اتهام عارٍ من الصحة، فاللجنة تتكون من (18) عضواً، (13) منهم اعضاء في مؤسسات الدولة، (5) أعضاء من المكون المدني، (4) منهم موجودين في السودان حاليًا، أنا في مقدمتهم اضافة لمحمد الفكي سليمان، طه عثمان وبابكر فيصل، وعضو غادر السودان قبل انقلاب ال25 من اكتوبر وهو د.صلاح مناع وأشار إلى أنه لم يهرب. *هُناك حديث أيضًا عن تدوين بلاغات في مواجهة بعض من عضوية اللجنة المجمدة؟ – لجنة المراجعة مهما فعلت لن تستطيع إدانتهم لأنهم واثقين من انهم لم يستلموا يومًا (قِرش حرام). *بالعودة لما جاء في المؤتمر أشار إلى العثور على اسلحة غير مرخصة في مقر اللجنة؟ ده اتهام (الرخيص) ولن يصدقه الشعب السوداني. * وماذا عن السيارات؟ – لحكمة يعلمها الله لجنة السيارات مسؤول عنها عقيد في الاستخبارات العسكرية وهو الشخص الوحيد من اعضاء اللجنة السابقة الموجود في لجنة المراجعة الحالية، متسائلاً كيف يكون في لجنة المراجعة، ويتساءلون عن السيارات مفقودة؟ واشار إلى أنه الشخص الذي يجب أن يسأل عن عدد السيارات وكيفية التصرف فيها. *هل لا يزال قرار حظركم من السفر ساريًا؟ – نحن محظورون من السفر قبل انقلاب ال25 من أكتوبر بأمر من قائد القوات المسلحة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان.
