يعتزم بعض منتجي القطن من مزارعي القضارف رفع دعوي قضائية ضد ديوان الزكاة بحجة عدم احقيته في تحصيل زكاة القطن نقداً. وقال عبيد محمد الماحي عضو اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة أمس بفندق المتوكل إن ديوان الزكاة لا يستند علي فتوي شرعية تجيز له الحق في أخذ الزكاة نقدا من منتجي القطن، مبينا أن بعض مزارعي القضارف يتبنون توجها لرفع دعوي قضائية ضد الزكاة لرد حقوقهم التي أنتزعها الديوان بلا أسانيد قانونية أو شرعية. من جهته كشف عضو اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف حامد يوسف عبد اللطيف عن تحريك إجراءات قانونية من افراد ضد (65) مزارعاً أودعوا حراسات الشرطة. وتوقع فتح مزيد من البلاغات ضد آخرين من قبل البنوك جراء فشلهم في الإيفاء بالتزاماتهم نتاج فشل الموسم الزراعي. واتهم الدولة بتبني سياسات مجحفة تجاه القطاع الزراعي، وقال سنعتصم مع قواعدنا حال تم الزج بهم في السجون مشيرا إلى أن العملية الزراعية شهدت إرتفاعا مهولا في تكلفة الانتاج بعد رفع الدعم عن المحروقات والتحرير الكامل للاقتصاد الذي ادي بدوره لارتفاع مدخلات الانتاج، فضلا عن تطبيق السياسات التمويلية التعسفية بكافة شروطها التعجيزية. ودعا عبد اللطيف لضرورة تحديد اسعار مجزية للمحاصيل وخفض الضرائب والجمارك والرسوم المحلية عن مدخلات الانتاج. وحذر عضو اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف من خطر يتهدد الزراعة حال واصلت الدولة تجاهلها للقطاع الزراعي ودعا حامد يوسف المركز لضرورة الاسراع في تشكيل محفظة لشراء القطن والمحصولات الاخري بجانب دخول المخزون الاستراتيجي في عمليات شراء الذرة بسعر مجزي. بينما أكد احمد بابكر الضو شولة اهتمام اللجنة بقضايا المزارعين مشيرا لعدم ايفاء المركز بكل التزاماته تجاه الارتقاء بالقطاع الزراعي، منتقدا خطوة التامين الاجباري وقال ان كل اموال القطاع الزراعي تذهب للمركز من اجل الترضيات السياسية. من ناحيته قال رئيس اللجنة، ياسر علي الصعب، إن اللجنة كانت قد تلقت وعودات من قيادة الدولة بأن يتم إعفاء مدخلات الإنتاج من الجمارك والرسوم والضرائب وشراء الإنتاج بأسعار مجزية، ولكن هذا لم يتم. وذكر الصعب، إن اللجنة قد طلبت اجتماعا برئيس مجلس السيادة، وبالفعل تم الاجتماع يوم 15/ 2/ 2022 وتم فيه نقاش جميع المشاكل التى تحيط بالمزارعين وخاصة ما يتعلق بمحصول الذرة والقطن. واحال الاجتماع الامر الى لجنة من المالية والبنك الزراعى وبنك السودان، وأضاف "تم التوجية من مكتب رئيس مجلس السيادة وقد حضر وفد المزارعين فى الزمان والمكان المحددين للاجتماع. وأردف "الا أن ممثلي الجهات الحكومية كانت عبر وكيل وزارة المالية بدلا من الوزير وممثل من بنك السودان بدلا من المحافظ رغم حضور والي الولاية المكلف محمد عبد الرحمن الذي بذل جهدا كبيرا". وقال الصعب، إن غياب وزير المالية ومحافظ بنك السودان معا يثبت النية المبيته من تلك الجهات بعدم التوصل مع المزارعين لتسوية المشاكل العالقة وتحقيق مطالبه، واتهم المزارعون تلك الجهات الحكومية ب" التعنت"