أكدت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف تحديد سعر السلم بمبلغ (7500) جنيه لجوال الذرة مع إجبارية التأمين، إضافة إلى الرهن، ثم الرسوم والضرائب، وهامش الربح، مع الزيادة الكبيرة في كل تلك البنود . وأصدرت اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف بياناً حملت فيه البنك الزراعى ووزارة المالية وبنك السودان والقائمين على أمر الزراعة بالسودان المسؤولية الكاملة عن فشل الزراعة في الولاية، والمآلات التي سوف تحدث نتيجة لمثل هذه القرارات التي سوف تؤدى لحدوث إعسار كبير وسط المزارعين، ومن ثم خروج عدد كبير من دائرة الإنتاج، وعزوف عن الزراعة بصورة عامة، وزراعة محصول الذرة على وجه الخصوص؛ مما يتسبب في حدوث فجوة غذائية، ونقص في صادرات البلاد من الإنتاج الزراعي، وحدوث أزمة اقتصادية وأمنية واجتماعية؛ وذلك بسبب السياسات التمويلية بشروطها التعجيزية . وهددت اللجنة الزراعية باتخاذ خطوات تصعيدية للحفاظ على حقوق واستقرار المزارعين، مشيرة إلى أن الموسم الزراعي الحالي ظلت تحيط به كثير من المخاطر من كل جانب، وكانت البداية برفع الدعم عن المحروقات، وما تبعه من تحرير كامل للاقتصاد؛ مما انعكس ذلك ارتفاعاً متواصلاً في كل مدخلات الإنتاج المحلية والمستوردة، بل وانعدام بعضها في أحيان أخرى، ثم تلتها السياسات التمويلية بشروطها التعجيزية، علماً بأن اللجنة المفوضة قد تحركت ومنذ تاريخ تكليفها في كل الاتجاهات ومع كل المسؤولين ولائياً واتحادياً، وكان نتاج تلك التحركات الوعد بمعالجة تلك المشاكل التي تواجه الزراعة، إلا أنه وللأسف لم يتم الإيفاء بكثير من تلك الوعود، خاصة فيما يتعلق بوعد وزير المالية، حين التزم بتحديد أسعار مجزية للمحاصيل، وإعفاء مدخلات الإنتاج لمحاصيل الصادر والمحاصيل الأخرى من الرسوم والضرائب والجمارك. ونوهت اللجنة المفوضة إلى ارتفاع التكلفة العالية للإنتاج والنقص الحاد في الإنتاجية، خاصة في محصول الذرة، حيث تحركت اللجنة المفوضة منذ وقت مبكر، وتم إعداد تكلفة لإنتاج جوال الذرة بمبلغ (22025) جنيهاً، وقد تم عقد اجتماع مع السيد رئيس مجلس السيادة الذي وجه بالجلوس مع اللجنة الاقتصادية ممثلة في وزارة المالية وبنك السودان والبنك الزراعي، وعقد الاجتماع وتم الاتصال بالمدير العام للبنك الزراعي وتحديد موعد للاجتماع به، وبالفعل فقد تم عقد الاجتماع وبحضور وفد كبير من المزارعين، وقد حضر من جانب البنك الزراعي بعض مديري الإدارات في مجال التمويل، وقد تم نقاش مستفيض فى هذا الأمر، وبينا لهم الظرف الذي يمر به المزارع في هذا الموسم الذي يعتبر هو الأسوأ مقارنة بالأعوام السابقة، وشددنا على أن يتم علاج الأمر بطريقة تساعد المزارع على الإيفاء بالتزاماته وفي نفس الوقت يضمن للبنك الزراعي استرداد حقوقه، وقد خرجنا من الاجتماع على أمل الخروج بمقترحات من قبلهم تكون مقبولة، إلا أن ما خرج من قرارات أحدث لنا صدمة كبيرة، حيث صدر القرار من البنك بأن يتم السداد من قبل المزارع، بحيث يتم رفع سعر السلم إلى (12500) بدلاً عن (7500) للجوال، فى حين أن سعر التكلفة التي اعددناها هي (22025) جنيه للجوال، مع العلم بأن السداد في العام السابق كان بوضع أفضل مما هو عليه الآن، مع الوضع في الاعتبار أن الموسم السابق كان أفضل حالاً عما هو عليه في هذا الموسم، كما أن المرابحات قد تم وضع سياسة لها، بحيث يتم قبول الذرة بسعر السوق بإضافة (5%)، وهذا أمر يدعو للدهشة والاستغراب لأنه لا يضيف للمزارع أي شيء محسوس، وكان من الأفضل عدم وضع مثل هذا المقترح غير الموفق. ورفضت اللجنة المفوضة هذه القرارات، وطالبت بدخول جهاز المخزون الإستراتيجي للشراء بسعر التكلفة التي تم إعدادها، واعتبارها سعر تركيز لحساب سعر السلم، وتوفيق أوضاع المزارعين بناء عليها، كما يجب أن يتم قبول سداد المرابحات بسعر التكلفة التي تم إعدادها والبالغة (22025) جنيهاً للجوال. وطالبت اللجنة بإعادة النظر في هذه القرارات بأسرع ما يمكن، وطالبت بتدخل الجهات العليا في الدولة لمعالجة هذا الأمر .
